منو را لمس کنید


بهترین وکیل فک رهن در مشهد ۰۹۱۵۱۱۸۶۸۶۲

صفحه نخست | وکیل مشهد

بهترین وکیل فک رهن در مشهد ۰۹۱۵۱۱۸۶۸۶۲

دسته‌بندی:
بدون دیدگاه

وکیل رهن ، وکیل فک رهن در مشهد

برای مشاوره با وکیل در مورد فک رهن با شماره ۰۹۱۵۱۱۸۶۸۶۲ تماس بگیرید ، لطفا تماس کوتاه و در حد ۱ سوال باشد / تشکر

فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی  :

در مورد فرایند رسیدگی ب دعوای الزام ب تنظیم سند رسمی و فک رهن چند نظر وجود دارد:
نظر اول:
اگر فروشنده بخواهد فک رهن را انجام دهد باید رابطه حقوقی خود را که همان رهن است، برهم بزند،پس فک رهن نیز خود نوعی دعواست که جدای از الزام به تنظیم سند رسمی است.پس، خریدار باید علاوه بر دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی، به طور جداگانه دعوای فک رهن را نیز اقامه کند.
نظر دوم:
چون لازمه‌ی تنظیم سند رسمی، فک رهن است یعنی سند رسمی برای خریدار تنظیم نمی گردد تا زمانی که ملک از رهن آزاد گردد و دادگاه با توجه به اوضاع و احوال از اینکه ملک در رهن است آگاهی دارد یا حداقل باید سوابق ملک را از این نظر که ایا ملک در رهن است یا آزاد است، بررسی نماید، پس نیاز به طرح دعوای جداگانه نیست و دادگاه در ضمن صدور محکومیت به تنظیم سند رسمی برای خریدار به فک رهن نیز اشاره می کند. البته باید حقوق شخصی که رهن به نفع اوست، رعایت شود.

قوانین فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی

گاهی پیش می‌آید که شخصی ملکی را می خرد اما این ملک در رهن بانک قرار دارد. فروشنده در ضمن قرارداد فروش، تاریخی را معین می کند که در آن تاریخ هم سند ملک به نام خریدار زده شود و هم فک رهن شود.چون باید ابتدا ملک از رهن آزاد شود تا بتوان سند را به نام خریدار زد. حال اگر فروشنده بدقولی کند و در آن تاریخ نه سند رسمی برای خریدار تنظیم کند و نه فک رهن را انجام دهد، باید از طریق دادگاه اقدام کرد.فرآیند رسیدگی به دعوای

قابلیت استماع:
درمورد اینکه آیا اصلا می شود نسبت به مالی که در رهن است، دعوای تنظیم سند رسمی مطرح کرد یا خیرف چند نظر وجود دارد:
اول)
تا زمانی که ملک در رهن باشد، دعوای تنظیم سند رسمی آن پذیرفته نیست. ابتدا باید ملک از رهن درآید تا سپس بتوان فروشنده را به تنظیم سند رسمی آن برای خریدار الزام کرد.
دوم)
اگر خریدار دعوا را هم علیه فروشنده و هم علیه مرتهن اقامه کند و مرتهن نیز قرارداد بین خریدار و فروشنده را قبول داشته باشد. این نظر از این جهت است که ملکی که در رهن است،حق مرتهن است و اگر قرار باشد فک رهن صورت بگیرد، باید قرارداد رهن از بین برود یعنی حق مرتهن باید از بین برود که نمی توان بدون توافق خودش حقش را از بین برد.
سوم)
در هر صورت دعوای الزام به تنظیم سند رسمی پذیرفته است. چون در هر صورت پس از طرح این دعوا باید سابقه ملک از نظر اینکه ایا در رهن است یا آزاد است، بررسی شود و چنانچه ملک در رهن باشد دادگاه اقدامات لازم را انجام می دهد، بنابراین طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به طور ضمنی رسیدگی به فک رهن را نیز دربردارد و اشخاصی که لازم است مانند مرتهن، فروشنده و خریدار به دادگاه دعوت می شوند.
اجرا :
اگرفروشنده محکوم شده اما باز هم رهن را آزاد نکند، می‌توان به ترتیب این مراحل را انجام داد:۱- خود خریدار یا شخص ثالثی تحت نظر مامور اجرای احکام مبلغی را که لازم است، برای فک رهن پردازند و سند رسمی را تهیه نماید. سپس، هزینه ها را از فروشنده بگیرد. در صورتی که مرحله بالا انجام نشد دادگاه پس از اخطار به فروشنده اگر وی امتناع کند جریمه ی روزانه ای را برای اودرنظر می گیرد. (تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی)۲- اگر مرحله بالا انجام نشد خریدار میتواند به ازای هر روز تاخیر اجاره دریافت کند. برای این منظور باید کارشناس هزینه ها و میزان اجاره را تعیین کند و خریدار از طریق اجرای احکام اقدام کند.۳- اگر فروشنده همچنان فک رهن و تنظیم سند رسمی را انجام ندهد اموال وی شناسایی و توقیف شده و به فروش می رسد و هزینه های لازم مانند پرداخت رهن، فک رهن و تنظیم سند رسمی پرداخت می گردد.

 

شماره وکیل رهن ، وکیل فک رهن

وکیل رهن ، وکیل فک رهن

ماده های قانونی در مورد رهن :

ماده ۷۷۱: رهن عقدي است که به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي‌گويند.
ماده ۷۷۲: مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرف کسي که بين طرفين معين مي‌گردد داده شود ولي استمرار قبض شرط صحت معامله نيست.
ماده ۷۷۳: هر مالي که قابل نقل و انتقال قانوني نيست نمي‌تواند مورد رهن واقع شود.
ماده ۷۷۴: مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است.
ماده ۷۷۵: براي هر مالي که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدي که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
ماده ۷۷۶: ممکن است يک نفر مالي را در مقابل دو يا چند دين که به دو يا چند نفر دارد رهن بدهد در اين صورت مرتهنين بايد به تراضي معين کنند که رهن در تصرف چه کسي باشد و همچنين ممکن است دو نفر يک مال را به يک نفر در مقابل طلبي که از آن‌ها دارد رهن بدهند.
ماده ۷۷۷: در ضمن عقد رهن يا به موجب عقد علي‌حده، ممکن است راهن مرتهن را وکيل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عين مرهونه يا قيمت آن طلب خود را استيفا کند و نيز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه‌ي او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.
ماده ۷۷۸: اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عين مرهونه را ندارد باطل است.
ماده ۷۷۹: هر گاه مرتهن براي فروش عين مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم براي فروش آن و اداي دين حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع مي‌نمايد تا اجبار به بيع يا اداي دين به نحو ديگر بکند.
ماده ۷۸۰: براي استيفاي طلب خود از قيمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار ديگري رجحان خواهد داشت.
ماده ۷۸۱: اگر مال مرهون به قيمتي بيش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد، مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن بايد براي نقيصه به راهن رجوع کند.
ماده ۷۸۲: در مورد قسمت اخير ماده‌ي قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شريک مي‌شود.
ماده ۷۸۳: اگر راهن مقداري از دين را اداء کند حق ندارد مقداري از رهن را مطالبه نمايد و مرتهن مي‌تواند تمام آن را تا کامل دين نگاه دارد مگر اين که بين راهن و مرتهن ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده ۷۸۴: تبديل رهن به مال ديگر به تراضي طرفين جائز است.
ماده ۷۸۵: هر چيزي که در عقد بيع بدون قيد صريح به عنوان متعلقات جز مبيع محسوب مي‌شود در رهن نيز داخل خواهد بود.
ماده ۷۸۶: ثمره‌ي رهن و زيادتي که ممکن است در آن حاصل شود در صورتي که متصل باشد جزو رهن خواهد بود و در صورتي که منفصل باشد متعلق به راهن است مگر اين که ضمن عقد بين طرفين ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده ۷۸۷: عقد رهن نسبت به مرتهن جائز و نسبت به راهن لازم است و بنابراين مرتهن مي‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولي راهن نمي‌تواند قبل از اين که دين خود را ادا نمايد و يا به نحوي از انحا قانوني از آن بري شود رهن را مسترد دارد.
ماده ۷۸۸: به موت راهن يا مرتهن رهن منفسخ نمي‌شود ولي در صورت فوت مرتهن راهن مي‌تواند تقاضا نمايد که رهن به تصرف شخص ثالثي که به تراضي او و ورثه معين مي‌شود داده شود. در صورت عدم تراضي، شخص مزبور از طرف حاکم معين مي‌شود.
ماده ۷۸۹: رهن در يد مرتهن امانت محسوب است و بنابراين مرتهن مسئول تلف يا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصير.
ماده ۷۹۰: بعد از برائت ذمه‌ي مديون، رهن در يد مرتهن امانت است ليکن اگر با وجود مطالبه، آن را رد ننمايد ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصير نکرده باشد.
ماده ۷۹۱: اگر عين مرهونه به واسطه‌ي عمل خود راهن يا شخص ديگري تلف شود بايد تلف‌کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهدبود.
ماده ۷۹۲: وکالت مزبور در ماده ۷۷۷ شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده ۷۹۳: راهن نمي‌تواند در رهن تصرفي کند که منافي حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.
ماده ۷۹۴: راهن مي‌تواند در رهن تغييراتي بدهد يا تصرفات ديگري که براي رهن نافع باشد و منافي حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون اين که مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است.

  • نویسنده
    admin
  • تعداد بازدید
    26 views
0دیدگاه فرستاده شده است.
شما هم دیدگاه خود را بنویسید
تماس بهترین وکیل بهترین وکیل ایرانی بهترین وکیل خراسان بهترین وکیل خوب در مشهد بهترین وکیل مشهد بهترین وکیل وصول چک در مشهد درخواست وکیل شماره وکیل در مشهد طلاق طلاق توافقی طلاق توافقی در مشهد طلاق در مشهد علی ابراهیمی مهر مشهد وصول سفته در مشهد وصول چک در مشهد وکالت وکیل وکیل ارث در مشهد وکیل ایران وکیل تهران وکیل حقوقی وکیل خانواده وکیل خراسان وکیل خوب وکیل خوب خانم در مشهد وکیل خوب در مشهد وکیل در مشهد وکیل دیه وکیل طلاق وکیل قتل وکیل قولنامه وکیل محبوب در مشهد وکیل مشهد وکیل وصول سفته در مشهد وکیل وصول چک در مشهد وکیل پایه یک وکیل پایه یک دادگستری وکیل پایه یک دادگستری مشهد وکیل پایه یک مشهد وکیل چک وکیل چک برگشتی وکیل چک در مشهد وکیل کیفری وکیل کیفری در مشهد