طلاق ایرانیان خارج از کشور و طلاق خارجیان مقیم ایران
طلاق
ازدواج یکی از پسندیده ترین سنت های الهی می باشد که در دین اسلام به آن تاکید فرآوان شده است. اما متاسفانه این سنت نیکو در برخی موارد منجر به طلاق و جدایی می گردد و مسائلی را به وجود می آورد . علارقم اینکه واژه طلاق را این روز ها زیاد می شنویم ولی نسبت به آن آگاهی وجود ندارد. در این مطلب به اختصار در خصوص طلاق خصوصا طلاق ایرانیان در خارج از کشور و طلاق خارجی های مقیم ایران توضیح خواهیم داد.
طبق ماده ۶ قانون مدنی ( قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایرانی ولو اینکه مقیم خارج باشند مجری خواهد بود.)
طلاق ایرانیان خارج از کشور و طلاق خارجیان مقیم ایران
پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر زودجیم در خارج از کشور باشند و قصد طلاق داشته باشند چگونه می توانند از یکدیگر جدا شوند؟ در مورد این پرس چندین فرض مطرح است که قانون آنها را بیان کرده است.(مشاوره با وکیل با تجربه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)
در فرض اول زوجین هر دو مقیم خارج از کشور هستند ولی یکی از آنها به طور موقت در ایران سکونت دارد . دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران صلاحیت رسیدگی دارد. و اگر هر دو به طور موقت در ایران سکونت داردن دادگاه محل سکونت موقت وجه صلاحیت رسیدگی دارد. (مشاوره با وکیل با تجربه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)
طلاق ایرانیان خارج از کشور و طلاق خارجیان مقیم ایران
در فرض دوم فقط یکی از زوجین در خارج از ایران می باشد و دیگری در ایران سکونت دارد، دادگاه محل اقامت فردی که درر ایران سکونت دارد صالح به رسیدگی است. (مشاوره با وکیل با تجربه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)
در فرض سوم اگر هیچکدام در ایران سکونت نداشته باشند دادگاه شهرستان تهران صالح به رسیدگی است مگه اینکه زوجین برای اقامه دعوا در شهر دیگری توافق کنند. (مشاوره با وکیل با تجربه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)
از آنجاییکه اگر طلاق در محاکم خارجی اتفاق افاده باشد باید شرایطی را رعایت کند تا بتوان آن را در ایران ثبت نمود قانون گذار در ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده این مورد را پیش بینی کرده است:(( ایرانیان مقیم خارج از کشور میتوانند دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خود مطرح کنند. احکام این مراجع یا محاکم در ایران اجرا نمی شود.مگر آنکه دادگاه صلاحیت دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر نماید.)) بدین مفهوم که طلاقی که در خارج اتفاق بیفتد باید در ایران ثبت شود که سر دفتران متصدی طلاق در دفاتر رسمی کشور و همچنین دفاتر کنسولی خارج از کشور این وظیفه رادارند ولس نمس توانند طلاق صادر شده در محاکم خارجی را ثبت کنند مگر آنکه دادگاه های داخلی صلاحیت آن دادگاه را احراز نمایند و حکم را تنفیذ کنند . در این صورت میتوان طلاق را در ایران ثبت کرد. (مشاوره با وکیل با تجربه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)
طلاق ایرانیان خارج از کشور و طلاق خارجیان مقیم ایران
لازم به ذکر است اگر زوجین مقیم خارج از کشر تشریفات طلاق را به درستی انجام ندهند و توسط دادگاه ایران تنفیذ نگردد تمام توافقات مالی و غیر مالی وابسته به طلاق ملغی می گردد. به این علت که این توافقات همرا طلاق بود وقتی طلاق صحیح نباشد توافقات وابسته به آن نیز صحیح نمی باشدو زن و مرد همچنان در علقه ی زوجیت هم می باشند و اگر زن بخواهد به ایران برگردد مرد می تواند وی را ممنوع الخروج گرداند.(مشاوره با وکیل با تجربه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)
در مودر طلاق اتباع خارجی که در ایران سکونت دارند در دعاوی خانوادگی دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد . لازم به ذکر است که اگر ازدواج اتباع خارجی در ایران صورت گرفته باشد باید بعد از ثبت طلاق برای ترجمه آن به سفارت کشور متبوع خود در ایران مراجعه کنند. (مشاوره با وکیل با تجربه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)
وجوه افتراق وکیل با قائم مقام تجاری
از وجوه افتراق وکیل با قائم مقام تجاری این می باشد که محدود کردن اختیارات قائم مقام تجاری در مقابل ثالث با حسن نیت قابل استناد نیست پس نتیجه این است که محدود شدن اختیارات باز هم معامله قائم مقام تجاری صحیح است مگر اینکه محدود کردن اختیارات به اطلاع اشخاص ثالث برسد که در این صورت غیر نافذ است.
از وجوه دیگر افتراق وکیل با قائم مقام تجاری این می باشد که در قانون مدنی اگر اختیارات وکیل محدود شود و وکیل خارج از اختیارات عمل کند به خاطر حمایت از مالک معامله غیر نافذ است.
در فرض تعدد قائم مقام تجارتی در قانون تجارت اصل بر استقلال عمل کردن هریک از آنها می باشد.
شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان : ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴
