اجرای احكام مدنی

قانون اجرای احكام مدنی

قانون اجرای احكام مدنی

{توضیح وکیل سرا: این قانون در تاریخ ۱/۸/۱۳۵۶ به تصویب رسیده است و به همراه

قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ مورد عمل در دادگاهها و شوراهای

حل اختلاف در مرحله ی اجرای حکم می باشد.}

فصل اول – قواعد عمومي

مبحث اول – مقدمات اجرا

ماده ۱ – هيچ حكمي از احكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذارده نمي شود مگر اين كه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون معين مي كند صادر شده باشد.

ماده ۲ – احكام دادگاههاي دادگستري وقتي به موقع اجرا گذارده مي شود كه به محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم له يا نماينده و يا قائم مقام قانوني او كتبا اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.

ماده ۳ – حكمي كه موضوع آن معين نيست قابل اجرا نمي باشد.

ماده ۴ – اجراي حكم با صدور اجراييه به عمل مي آيد مگر اين كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

در مواردي كه دادگاه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محكوم عليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند اجراييه صادر نمي شود همچنين در مواردي كه سازمانها و موسسات دولتي و وابسته به دولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد به وسيله آنها صورت گيرد صدور اجراييه لازم نيست و سازمانها و موسسات مزبور مكلفند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند.

ماده ۵ – صدور اجراييه با دادگاه نخستين است .

ماده ۶ – در اجراييه نام و نام خانوادگي و محل اقامت محكوم له و محكوم عليه و مشخصات حكم و موضوع آن و اين كه پرداخت حق اجرا به عهده محكوم عليه مي باشد نوشته شده و به امضا رييس دادگاه و مدير دفتر رسيده به مهر دادگاه ممهور و براي ابلاغ فرستاده مي شود.

ماده ۷ – برگهاي اجراييه به تعداد محكوم عليهم به علاوه دو نسخه صادر مي شود يك نسخه از آن در پرونده دعوي و نسخه ديگر پس از ابلاغ به محكوم عليه در پرونده اجرايي بايگاني مي گردد و يك نسخه نيز در موقع ابلاغ به محكوم عليه داده مي شود . وکیل مشهد

دیدگاهتان را بنویسید