چند همسری و ازدواج مجدد
چند همسری
* در چندوقت اخیر طی سخنرانی ها و مصاحبه هایی که از سوی مسوولین و نمایندگان صورت گرفته سؤالاتی درباره چند همسری در افکار عمومی ذهن افراد جامعه را به خود جلب کرده است که مورد تحلیل “وکیل خانواده در مشهد” “بهترین وکیل خانواده مشهد” قرار می گیرد.
*مانند: آیا چند همسری می تواند موضوع قانونگذاری قرار گیرد یا ازدواج مجدد یک امر خصوصی است که دخالت حاکمیت و دادگاه خانواده “بهترین وکیل خانواده در مشهد” در آن ضرورتی ندارد؟ اگر این موضوع منوط به اجازه دادگاه باشد، چه شرایطی باید مورد توجه قرار گیرد و در چه مواردی اجازه ازدواج مجدد صادر و در چه مواردی چنین ازدواجی مجاز نخواهد بود؟
*قرآن کریم اصل ازدواج با چند زن تحریم نشده، اگرچه اختیار مرد در نکاح با چند زن مشروط واقع شده است.
ازدواج مجدد، در مواردی ممنوع و برخی از اوقات مباح و مشروط به رعایت شرایطی است که در شرع و قانون پیش بینی شده است.
مواردی که ازدواج مجدد ممنوع است، عبارتنداز:
١ـ جمع بین دو خواهر ممنوع است.
٢- جمع بین دو زن فاطمی (سادات) بنا به نظری مکروه و بنا به نظر دیگر حرام است، برخی هم عقیده به حرمت و بطلان نکاح دوم دارند.
٣-جمع بین عمه و دختر برادر و خاله و دختر خواهر ممنوع است.
۴-زن در دوران عده طلاق رجعی، در حکم زوجه است و یکی از چهار زن محسوب میشود.
۵-ازدواج مجدد با بیش از چهار زن ممنوع است
۶ـ برخی از فقها معتقدند: «زوجه منقطعه یکی از چهار زن است و در این صورت اختیار زوج به چهار زن اعم از منقطع و دائم است»
ازدواج مجدد با شرایطی مباح است: دو شرط عبارتند از:
١ـ رعایت عدالت بین زنان؛ رعایت مساوات بین زنان و حقوق آنان
٢ـ قدرت بر انفاق:از نظر شرعی جایز نیست کسی به نکاح با زنی اقدام کند، خواه با یک زن و خواه با بیش از یک زن، مگر توان پرداخت هزینه های نکاح و توانایی انجام تکالیف آن و استمرار در ادای نفقه واجب زن را داشته باشد.
ازدواج مجدد در قانون مدنی
در قانون مدنی موادی وجود دارد که نشانگر اینست که مرد میتواند زنان متعدد بگیرد از قبیل مواد ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۴۲ق.مدنی.
همچنین از مفهوم مخالف مواد ۱۰۴۹ ـ ۱۰۴۸ ق.م. نیز جواز تعدد زوجات معلوم میشود.
* در قانون حدود اختیار مرد معین نشده؛ ولی عرف و عادت مسلم که مبتنی بر فقه اسلامی است، در مورد نکاح دائم بیش از چهار زوجه را جایز نمی شمرد، که مسلمانان اتفاق نظر دارند، منع نکاح با بیش از چهار زن که از آیه قرآن (نسا،۳) استفاده میشود که از ضروریات دین می باشد.
در لایحه جدید حمایت خانواده اجازه دادگاه لازم دانسته شده و دادگاه برای صدور مجوز باید:
اولاً: توانایی مالی شوهر را احراز کند.
ثانیاً: تعهد به اجرای عدالت بین همسران را احراز نماید.
ثالثاً: زوج متقاضی باید مهریه زوجه اول را در صورتی که حال باشد و زوجه مطالبه نموده، پرداخت نماید.
* در ماده ۴۷ برای سردفتری که بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت نکاح مجدد نماید، مجازات انفصال دائم از سردفتری را پیش بینی کرده است.
علل مشروع و موجه تعدد زوجات بدین شرح است:
١- عدم تمـکین زوجه
٢- رضایت همسر اول
٣- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی
۴- عدم امـکان فسخ نکاح (در موردی که زندگی زناشویی به خاطر ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج به مخاطره می‌افتد)
۵- محکومیت زن به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت، منجر به ۵ سال حبس
۶ـ خلل به زندگی خانوادگی در صورت ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر به اساس زندگی
٧- ترک زنـدگی خـانوادگـی از سوی زن
٨- عقیم بودن زن
٩- غایب مفقود الاثر شدن با رعایت ماده ۱۰۲۹ ق. م.
* زوج مکلف است قبل از تقدیم دادخواست ازدواج مجدد، حقوق مالی زوجه قبلی (مهریه، نفقه و اجرت المثل) در صورت مطالبه، تأدیه نماید. زوج باید فاقد سابقه ترک انفاق و سایر جرائم علیه تکالیف و مصالح خانوادگی باشد.
* دادگاه پس از تحقیق و اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت و امکان تهیه مسکن جداگانه برای هر یک از همسران و اثبات صحت علت موجه اجازه ازدواج مجدد صادر خواهد کرد.
*چنانچه زوجه وکالت بلاعزل و ضمن عقد نکاح از سوی زوج نداشته باشد که در صورت اختیار همسر دیگری بتواند خود را مطلقه سازد، زوج مکلف است در صورت اختیار همسر دیگر، ضمن عقد خارج لازم وکالت بلاعزل به زوجه برای مطلقه نمودن و قبول بذل به وی بدهد تا در صورت خروج زوج از عدالت و از بین رفتن استطاعت مالی بتواند خود را مطلقه نماید.
*درصورت هرگونه سوال در مورد چند همسری یا تعدد زوجاتبا شماره تلفن ٠٩١۵٣١٠۴٠٠۴تماس بگیرید
