وکیل خوب اختلاس در مشهد

وکیل کیفری در مشهد

وکیل خوب اختلاس در مشهد

جنبه‌های خصوصی و عمومی جرم اختلاس

برای جرم اختلاس می توان وکیل در مشهد اختیار نمود، طبق اصل ۳۵ قانون اساسی در همه دادگاه ها طرفین حق دارند برای خود وکیل متخصّص در دعوای اختلاس انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل اختلاس را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل اختلاس فراهم گردد.

 

جرم اختلاس دارای دو جنبه خصوصی و جنبه عمومی می باشد .

از لحاظ اینکه به نظم و امنیت عمومی اجتماع آسیب می زند دارای جنبه عمومی می باشد و حتی در صورت گذشت شاکی ، دادگاه از نظر جنبه عمومی جرم وی را عفو نمی نماید و مجرم را به مجازات مقرر متناسب با جرم که در قانون مجازات پیش بینی شده است محکوم خواهد نمود . با این حال مرتکب جرم اختلاس می تواند از وکیل اختلاس کمک بگیرد تا جرایم مرتکب شده توسط وی را با جهات قانونی مشمول تخفیف قرار دهد. انجام تعقیب و پیگیری جرم اختلاس در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری می باشد.

 

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

وکیل اختلاس

به برداشت غیر قانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، اختلاس گفته می‌شود. اختلاس گونه‌ای از کلاهبرداری محسوب می‌شود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی‌شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران صورت می‌گیرد.تعریف اختلاس از منظر فقهی یعنی استخراج مال از غیر حرز با حیله و روشهای متقلبانه.

 

بسیاری از اموال و سرمایه‌های موجود در کشور در اختیار دولت قرار دارد که خطرات زیادی آنها را تهدید می‌کند. این اموال که بر حسب وظیفه قانونی در اختیار کارمند قرار می‌گیرد، شاید به نوعی مورد استفاده شخصی او یا دیگری قرار گیرد. برای تضمین هر چه بهتر منافع دولت و ملت و برای حمایت از آنها، قانونگزار برای این دسته از اموال و سرمایه‌ها مقرراتی تعیین کرده و برداشت غیرقانونی و برنامه‌ریزی‌شده آنها را تحت عنوان اختلاس، واجد جنبه کیفری قرار داده است.

 

همانطور که گفته شد اختلاس در مورد کارمندان دولت به عنوان متهم از اموال دولتی می باشد و در مورد اشخاص عادی که در خدمت دولت نیستند مصداق ندارد. در جرم اختلاس میزان مبلغی که اختلاس شده است در نوع مجازات بسیار مهم می باشد. رسیدگی به جرم اختلاس با درخواست ذی نفع که می تواند ادارات دولتی یا دادستان باشد صورت می گیرد و رأی دادگاه نسبت به جرم اختلاس قابل تجدیدنظر و واخواهی از طریق وکیل اختلاس در مشهد می باشد. اگر این جرم قابل تخفیف باشد و شرایط تخفیف را داشته باشد با گوشزد وکیل اختلاس، قاضی مکلّف به رسیدگی مطابق با شرایط مذکور در قانون می باشد.

 

مجازات جرم اختلاس و جهات تخفیف آن

طبق قانون:
«در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش‌ ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به‌ جزای نقدی معادل دو برابر آن‌ محکوم می‌شود

 

به نظر می‌رسد برای تعیین ارزش مال اختلاس شده، رأیی از دیوان‌عالی کشور، سازگارتر با اصول حقوقی و شرع است:

«مناط در قیمت مال اختلاس شده ارزش معمولی هر بلد است، نه قیمتی که دولت برای خرید آن معین کرده است.»

همچنین جهت تشویق مختلسین خود قانون معافيتی در نظر گرفته است:

«هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.»

وکیل اختلاس می تواند با توجه به این جهات قانونی موکل خود را ترغیب به باز پس دادن مال و ابراز پشیمانی قبل از صدور کیفرخواست دعوت کند .

 

توجیهات لزوم استفاده از وکیل اختلاس

اصولا متخلفین اختلاس از نظر افکار عمومی پیشاپیش محکوم هستند ولی این حق قانونی هر متهمی است که بتواند از وکیل اختلاس استفاده کند. البته تلاش وکیل اختلاس در توجیه کار متقلبانه و متخلفانه ی مجرم نمی باشد بلکه با جلب توجه قاضی و افکار عمومی به شرایط مختلس سعی در تلطیف جو متشنج حاصل از این بحران و کمک به متهم پشیمان برای استفاده از جهات تخفیف می باشد.

حضور وکیل اختلاس با سابقه قضایی متمادی در اینگونه پرونده‌ها در تحقق عدالت مؤثر است و اگر حساسیت ایجاد نشود، وکلای متعددی به نیت کمک به روشن شدن حقیقت و نه فراری دادن مجرم، در پرونده حضور پیدا می‌کنند.

 

مزایای استخدام وکیل اختلاس

-مهمترین مزیت آن علم و آگاهی وکیل اختلاس از قوانین مرتبط با موضوع مورد مشاوره موکل است

-گردآوری ادله و مستدلات برای جهات تخفیف

-مدیریت و هدایت جریان دادرسی به مسیر دلخواه