دفتر وکالت
هدف از نهاد دفتر وکالت و وظایف یک وکیل در مقابل موکل در دفتر وکالت هدف از نهاد دفتر وکالت بدون تردید،کمک به اجرای صحیح عدالت است. مقصود از عدالت هم به نوبه خود پاسخگویی به یک نیاز فطری و اجتماعی انسان ها در جهت تامین منفعت عامه است.تأمین این مصلحت هم، بنا به طبع جامع آن ، بصورت فردی و انتزاعی میسر نیست.از این رو، نقش دفتر وکالت را در این میان باید در یک نگاه جمعی به عملکرد دستگاه قضایی در پرتو واقعیات حاکم بر تشخیص حق و باطل نگریست.
دفتر وکالت محلی است که توسط وکیل دادگستری تاسیس و اداره می شود. وکیل دادگستری فردی است که پروانه وکالت داشته و در یکی از کانون های وکلای دادگستری عضو می باشد. وکیل از طرف موکل خود وظیفه انجام کارهایی را بر عهده می گیرد که خود شخص حقیقی یا حقوقی قادر به انجام آن می باشد. برای این که انجام معاملات یا امور اداری توسط وکیل قابل انجام باشد، نیاز به این است تا وکالت با یک سند عادی یا غیر رسمی و یا یک سند رسمی به او داده شود. هر فرد می تواند از بین وکلای دادگستری، فردی را که مورد اعتماد و مدنظرش است، انتخاب کرده و با تنظیم وکالتنامه، وی را به عنوان وکیل خود انتخاب نماید.
در فرضی که افراد هنگام اختلاف بر سر امری، یا نقض قوانین کشور ، خود داوطلبانه به یک قاضی دانا و منصف و غیر جایز الخطا رجوع می کردند و تمام حقایق را بدون فزونی و کاستی در اختیار او قرار می دادند، کار آسان بود. در این حالت کافی بود که فقط یک فهرست از اسامی مراجعان تهیه شود تا به نوبت حکم لازم درباره آنان صادر شود.پر بدیهی است که در این بین جایی برای دفتر وکالت و وکیل مدافع نبود.
اما روشن است که در عالم خارج جایی برای این فروض نیست.کشف حقایق و صدور حکم شایسته بر آن اساس ، نیاز به یک دستگاه دارد که به گونه ای عمل کند که تا سر حد امکان آن غایت مطلوب به دست آید.این دستگاه ، نظام دادرسی یک کشور است. و از جمله سازو کارهای ان برای نیل بدان هدف ، امکان صحبت طرفین دعوا له و علیه مواضع خود و طرف مقابل است تا مبانی یک حکم عادلانه ، هرچند گاه نه صددرصد از افق این تضارب آراء طلوع کند.
این واقعیت که دفتر وکالت یک فن مستقل و متمایز از سایر مشاغل حقوقی است معمولاً نادیده انگاشته می شود. روشن است که استاد حقوق،وکیل و قاضی همگی با حقوق سروکار دارند .اما وجه اشتراک بین آنان در همین حد پایان می یابد و از اینجا به بعد وجوه افتراق میان صاحبان مشاغل از دیدگاه حقوقی و مشرب فکری به سبب ویژگی های شغلی رخ می نماید.
بر همین روال، دیدگاه قاضی با وکیل نسبت به دعوا متفاوت است.این اختلاف دید از وظایف متمایز این دو در مقابل دعوا نشأت می گیرد.تلاش قاضی رسیدگی شایسته به دعوا و اجرای عدالت است ، حال آنکه وکیل هدفی جز اثبات یا رد دعوا به نفع موکل خود ندارد.از این رو، بین قاضی و وکیل نه تنها تفاوت دیدگاه وجود دارد، بلکه گاه از دو قطب مخالف با پرونده برخورد می کنند.
در دفتر وکالت ، حرفه وکلا یکسان است .آنان ابزار قانونی واحدی را هم در دست دارند، اما شیوه استفاده آنان از این آلات و ادوات مانند هم نیست.
هر وکیل ، حسب هویت اعتقادی خویش، که تبعیت از آن لازمه نیک زیستی است، در شیوه برخورد با قانون به گزینش می پردازد و عملکرد ویژه ای را بر می گزیند.این در حال است که تمام وکلا در ظاهر از ضرورت اجرای قوانین واحدی سخن می گویند.
در دفتر وکالت ، وکیل، کاسب و هدف او تنها کسب مال نیست، هرچند از راه وکالت امرار معاش می کند او با حق سر و کار دارد که از جمله اسماء پروردگار است.حیثیت ویژه حرفه وکالت این شغل را در شمار حرف مقدسی قرار می دهد که تنها یک معوّض مادی در شأن آن نیست.
اعتقاد وکیل به حقانیت موکل، به عنوان لازمه شرافت حرفه وکالت، لازم نیست منطبق با موازین قانونی یا حتی مورد تایید عموم باشد، وچه بسا خلاف هر یک از آن دو باشد،این اعتقاد جنبه شخصی دارد و از دیدگاه ویژه وکیل بر نظام ارزشی و باور وی نسبت به مفهوم عدالت و خرد گرایی استوار است.
از بین وظایف مختلفی که یک وکیل در دفتر وکالت در مقابل موکل خود بر عهده دارد؛ بر فن دفاع از دعوا تمرکز شده است.زیرا این جنبه از حرفه وکالت است که، در میان انواع اموری که یک وکیل انجام می دهد ، فنون و ظرائف خاص و گسترده ای را طلب می کند و تبادر اولیه کلمه وکیل را در ذهن ایجاد می نماید. اداره دعوا یک تخصص چند بعدی است که لازمه آن بهره بردن از توانایی های بی حد و حصر می باشد.
حقیقت از دید وکیل حقیقت به معنای مرسوم نیست، بلکه مدافعات هماهنگ در جهت تأمین مصلحت موکل است.
وکیل ، بنا به جایگاهی که حرفه او در بین مشاغل دارد، جز این نمی تواند به وقایع بنگرد.نگاه بدون تبعیض به وقایع ، و عرضه آنها بدون رعایت مصلحت موکل، خصوصیت حرفه ای او را زایل می کند، و مرزی برای تشخیص حد فاصل رسالت او از قاضی باقی نمی گذارد.لاجرم وکیل حقیقت را، نه بماهو حقیقت ، بلکه از دید مصلحت موکل، از نظر می گذراند و چنان وقایع را به هم می آمیزد که حق به جانب ترین چهره را از پرونده موکل تحت شرایط حاکم ارائه دهد، و از حقایق ناسازگار که آن چه را تخدیش می کند، پرهیز می نماید.
وکیل کسی است که به نام و حساب دیگری عقد را واقع میکند ولی اثر به خودش بر نمی گردد.
دفتر وکالت ؛ دستورالعمل ضوابط ، شرایط تأسیس و فعالیت دفتر خدمات الکترونیک قضایی (دفتر وکالت)
دفتر وکالت و وکیل دادگستری نیز به موازات سازمان قضایی و دادگستری مرجع و مأمن مظلومان است.
دفتر وکالت با پیشنهاد شورای مشورتی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ( در این متن به اختصار شورا نامیده میشود) و موافقت رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه (اختصارا مرکز ) تأسیس میگردد.
صدور ابلاغ مدیر دفتر با رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه میباشد. ( ماده ۲)
هر دفتر وکالت علاوه بر مدیر دفتر(فردی که پروانه دفتر وکالت به نام او صادر شده است) که باید به صورت تمام وقت در دفتر وکالت حضور داشته باشد، حداقل دارای یک کارشناس حقوقی و یک کارشناس فناوری اطلاعات و دو کارمند دفتری خواهد بود. ( ماده ۳)
تبصره : در صورتی که حجم خدمات وسعت پیدا کند اداره کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی(به اختصار اداره کل ) ، دفتر وکالت را مکلف به افزایش منابع انسانی خواهد کرد.
شرایط عمومی مدیر ، کارشناس حقوقی، کارشناس فناوری اطلاعات و کارمندان به شرح ذیل است (ماده ۴ )
۱ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۲ـ التزام عملی به قانون اساسی و ولایتفقیه
۳ـ تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به احکام و اخلاق اسلامی
۴ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر
۵ ـ عدم سوء پیشینه کیفری
۶ ـ دارابودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه برای داوطلبان مرد
۷ ـ توانایی جسمی و روحی لازم
شرایط اختصاصی مدیر دفتر وکالت : (ماده ۵ )
۱ـ دارابودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشتههای مرتبط با حقوق، فقه و علومقضایی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزههای علمیه
۲ـ داشتن حداقل بیستوپنج سال سن
۳ ـ دارا بودن پنج سال سابقه کار مرتبط
۴ـ دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل برای این سمت
تبصره ـ علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی فوق، افرادی که دارای سوابق خدمتی تأیید شده باشند به تشخیص اداره کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ، در اولویت قرار دارند.
شرایط اختصاصی کارشناس حقوقی در دفتر وکالت : (ماده ۶ )
۱ـ دارابودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشتههای مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضایی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزههای علمیه
۲ـ داشتن حداقل بیستوپنج سال سن
۳ـ دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل برای این سمت
شرایط اختصاصی کارشناس فناوری و کارمندان دفتر وکالت : (ماده ۷ )
۱ـ دارابودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشتههای مرتبط با حقوق، فقه و علومقضایی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزههای علمیه
۲ـ داشتن حداقل بیستوپنج سال سن
۳ـ دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل برای این سمت
دریافت پروانه و اشتغال در دفتر وکالت برای افراد ذیل ممنوع میباشد : ( ماده ۸)
۱ـ وکلای دادگستری و مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ و کارشناسان رسمی دادگستری
۲ـ قضات و سردفترانی که به انفصال دائم محکوم شده و این محکومیت قطعیت یافته است
۳ـ شاغلان به امر تجارت طبق تعریف ماده ۲ قانون تجارت
۴ـ کارمندان و مستخدمان دولت و کارمندان مؤسسات عمومی غیردولتی
ماده ۹ – اداره کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تشکیل میگردد و علاوه بر انجام وظایف ذیل، مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارد.
ا ـ برگزاری فراخوان ثبت نام متقاضیان و بررسی و تأیید صلاحیت آنان
ب ـ اظهارنظر نسبت به پیشنهاد شورا در مورد تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو و تعلیق پروانه و جابجایی و جایگزینی دفتر و پیشنهاد آن به ریاست مرکز
ج ـ تعیین میزان هزینههای مربوط به خدمات دفتر و حق عضویت سالانه دفاتر جهت تصویب رییس مرکز
د ـ نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دفاتر و کانونها و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد آنها و گزارش آن به رییس مرکز
ه ـ پیشنهاد دستورالعملها و نظامنامههای مورد نیاز دفاتر جهت تصویب مراجع ذیصلاح
و ـ پیشنهاد تغییر وظایف و اختیارات کانونها به رییس مرکز جهت تصویب ریاست قوه قضاییه
زـ تعامل و هماهنگی با مراجع قضایی و دفاتر خدمات و سایر مؤسسات دولتی و عمومی به منظور ارائه خدمات بهتر در چهارچوب قوانین و آییننامههای مصوب
نکته: چند اصل حقوق تجارت که برای پیشرفت کشور آمده اند شامل: اصل سرعت، اصل اعتماد است.
اعراض
اعراض یعنی: اسقاط حق شخصی نسبت به شی به اراده صاحب حق.
اعراض ایقاع است، لازم است، قصد و رضا و اهلیت باید داشته باشد.
نکته: مرور زمان در قانون سبب سقوط تعهد نمی شود، صرفاً مانع شنیدن دعوا و رسیدگی به آن می شود.
مبنای اصلی خیارات
١- حکومت اراده
٢-لاضرر
میباشد.
قوانین
قوانین به دو صورت می باشند:
۱- قانون ماهوی:( تعیین کننده)
۲-قوانین شکلی:( تضمین کننده)
مفهوم فوری در قانون مدنی
مفهوم عرفی می باشد (انسانی متعارف).
تعذر تسلیم
٣- انفساخ عقد :تلف موضوع تعهد پیش از تسلیم.
احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه (نکاح، طلاق)
نکته: خیارات جنبه تکمیلی دارند، قابل انتقال هستند و به میراث می رسند.
نکته: عقودی که در آن خیار شرط نمی شود: نکاح، وقف.
نکته: ناتوانی در تسلیم هرگاه در نتیجه حادثه خارجی باشد سبب معاف شدن متعهد از اجرای عقد می باشد.
نماینده و قائم مقام
نماینده، کسی است که عقد را واقع می کند ولی اثر معامله به خودش برنمیگردد و تاجر نیست.
قائم مقام کسی است که عقد را واقع نمی کند ولی اثر معامله به خودش برمیگردد و تاجر نیست.
نکات مهم:
در هنگام معامله با وکیل شخص، حتماً حتماً از دفترخانه که وکالتنامه تنظیم و صادر گردیده است استعلام از اعتبار وکالتنامه را بگیرید.
در معاملاتی که وکیل به جای اصیل انجام میدهد اگر اصیل ورشکسته یا ممنوع المعامله باشد، معاملات و اعمال حقوقی که وکیل آن شخص انجام می دهد بی اعتبار است حتی اگر خود وکیل هیچ ممنوعیتی نداشته باشند.
بازتاب: بهترین وکیل جرم افترا در مشهد - وکیل کیفری در مشهد - 09153104004