آیا خریدار مال مسروقه مجرم است؟
به طور کلی خریدار مال مسروقه ممکن است در برخی حالات به عنوان مجرم شناخته شود، اگر با شرایط معینی همراه باشد. در اینجا، ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی در ایران به این موضوع پرداخته است.
ماده ۶۶۲ تعیین کرده که خریدار مال مسروقه در دو فرض می‌تواند به عنوان مجرم شناخته شود:
- علم و اطلاع از مسروقه بودن مال: اگر خریدار اطلاع داشته باشد که مالی که در حال خرید آن است، مسروقه است، در این صورت به عنوان مجرم شناخته می‌شود. بنابراین، علم و اطلاع از مسروقه بودن مال، شرط لازم برای تشخیص جرم است.
- قراین اطمینان‌آور دال بر مسروقه بودن مال: این فرض به این معناست که اگر شواهدی وجود داشته باشد که به وضوح نشان دهد مال معامله شده مسروقه است، خریدار نیز ممکن است به عنوان مجرم شناخته شود. این شواهد باید به گونه‌ای باشند که اطمینان زیادی در مورد مسروقه بودن مال ایجاد کنند.
در مثال اشاره شده به فرد معتادی که یک دستگاه لب تاب را به قیمت نازل می‌فروشد، خریدار ممکن است یا علم به مسروقه بودن مال داشته باشد یا ظن به این موضوع داشته باشد. اگر شواهدی نیز وجود داشته باشد که به وضوح نشان دهد دستگاه لب تاب مورد فروش مسروقه است، این نیز می‌تواند به عنوان قراین اطمینان‌آور در نظر گرفته شود.
مهم است تا توجه شود که شک به مسروقه بودن مال تنها به تنهایی مسئولیت قانونی را به خریدار تحمیل نمی‌کند و بر اساس ماده ۶۶۲، عناصر خاصی مانند علم یا ظن و قراین اطمینان‌آور دال بر مسروقه بودن مال مورد نیاز هستند.
اگر مال تلف شود خسارت با کیست؟
ماده ۳۱۵ قانون مدنی ایران در مورد ضمانت در قبال تلف یا نقصان مال مسروق تعییناتی دارد. طبق این ماده:
- غاصب مسئول هر نقص و عیبی است: این بیان مشخص می‌کند که شخصی که مال را غصب کرده و در اختیار دارد، مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد، حتی اگر مستند به فعل او نباشد.
- متصرف مال مسروق، ضامن تلف یا منقصت آن است: این بند مشخص می‌کند که متصرف مال مسروق (یا غاصب) ضامن تلف یا نقصان مال خواهد بود، حتی اگر تلف یا نقصان مستند به فعل او نباشد یا او مرتکب تعدی یا تفریط نشده باشد. به عبارت دیگر، این فرد در هر صورت به عنوان ضامن مسئول است.
این تعیینات نشان می‌دهد که متصرف مال مسروق، به عنوان غاصب، در مواجهه با تلف یا نقصان مال می‌تواند مسئولیت داشته باشد و ضمانت به عنوان یک وسیله حقوقی برای تعویض خسارت در نظر گرفته شده است. این ماده به دیگر افراد و اطراف مرتبط با مال مسروق نیز این امکان را می‌دهد تا در صورت تلف یا نقصان مال، از متصرف به عنوان ضامن مسئولیت خسارت خواستار شوند.
ویژگی مهم ضمان ید در این موارد، عدم نیاز به مستند بودن تلف مال به فعل غاصب است. به عبارت دیگر، حتی اگر تلف مال به طور مستقیم به فعل افراد تصرف‌کننده (غاصب یا خریدار) مستند نباشد و مال توسط افراد دیگر نیز در تصرف گرفته شود، همچنان مسئولیت وضعیت نقصان یا تلف مال بر عهده غاصب (متصرف) خواهد بود.
این مسئولیت شامل ضمان عینی و منافع آن است و تا زمانی که عین مال برگردانده نشده باشد، مسئولیت باقی خواهد ماند. بنابراین، در صورت تلف مال، مسئولیت افرادی که به هر دلیلی تصرف غیرمجاز در مال را داشته‌اند (به عنوان غاصب یا خریدار)، تا رد مثل یا بازپرداخت قیمت مال در صورت تلف، به عهده آنهاست.
این تعیینات از جانب قانونگذار با هدف تشویق به برگرداندن مال به صاحبان اصلی آن و جبران خسارت‌های ممکن در صورت تلف، به ویژه در مواقع غیرقانونی، انجام شده است.
