ادعای جعل سند رسمی

ادعای جعل سند رسمی

ادعای جعل سند رسمی

درخواست رسیدگی به موضوع حقوقی اشخاص به دادگاه، باید با ذکر اسناد و مدارکی که به عنوان مستند دعوا مورد استفاده قرار می‌گیرد، تهیه گردد. به عنوان مثال، اگر دعوای خواهان مرتبط با تنظیم یک قرارداد باشد، لازم است که در دادخواست، رونوشت قرارداد مربوطه نیز به عنوان دلیل ذکر شود.

مطابق ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر سند خاصی به عنوان دلیل ارائه شود، ارائه‌کننده سند مکلف است که اصل سند را به دادگاه تحویل دهد. اگر خواهان از ارائه اصل سند رسمی یا غیر رسمی که مستند دعوای او می‌باشد، خودداری کند، این موضوع ممکن است باعث رد دعوای او توسط دادگاه شود. در برخی موارد، شخص مورد ادعا نیز ممکن است نسبت به اصالت سند مخالفت کرده و ادعای جعلی بودن آن را مطرح نماید. اصولاً، تصمیم گیری در مورد اصالت یا جعلی بودن سند، مسئولیت دادگاه رسیدگی کننده به پرونده است. بعد از تصمیم گیری در خصوص موضوع ادعا، دادگاه می‌بایست درباره اصیل یا جعلی بودن سند تصمیم نهایی بگیرد.

 

 طرح ادعای جعل سند رسمی

طبق ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی، ادعای جعلیت سند رسمی باید اصولاً تا اولین جلسه دادرسی مطرح شود، و در صورت عدم اثبات جعلی بودن سند تا این مرحله، دادگاه به ادعای جعلیت اثر نمی‌دهد. ادعای جعلیت باید با بیان دلیل در دادگاه مطرح شود، مگر این که دلیل جعلی بودن سند پس از مهلت مقرر و قبل از پایان دادرسی پیدا شده باشد.

مطابق ماده ۲۲۰، پس از طرح ادعای جعلیت نسبت به سند، دادگاه ادعای جعلیت و دلایل آن را به اطلاع ارائه دهنده سند می‌رساند. ارائه دهنده سند پس از آگاهی از ادعای جعلیت، می‌تواند سند را مسترد کرده و از دلایل خود مبرا شود. در صورتی که ارائه دهنده سند به استناد به آن ادامه دهد، ملزم به تحویل سند اصلی به دفتر دادگاه در ظرف ۱۰ روز از زمان ابلاغ می‌شود.

در صورت عدم تحویل سند در مدت مقرر، سند از دلایل ارائه دهنده خارج شده و دیگر مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. این فرآیند در صورت ارائه سند توسط وکیل یا نماینده قانونی نیز قابل اجراست، و در صورت ناتوانی از تحویل سند در مدت ۱۰ روز، سند از عداد دلایل خارج می‌شود.

 

رسیدگی به ادعای جعل سند رسمی

هنگامی که ادعای جعلیت سند رسمی مطرح می‌شود، طبق ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه ملزم است در حکمی که در مورد ماهیت دعوی صادر می‌کند، به تعیین تکلیف درباره ادعای جعل نیز بپردازد. اگر قاضی سند را جعلی تشخیص ندهد، این موضوع به احتمال زیاد به تحویل آن به صاحب سند منجر می‌شود. اما اگر قاضی جعلیت سند را تایید کند، ممکن است حکمی صادر شود که به از بین بردن سند، اصلاح یا تغییر آن اشاره دارد.

اجرای حکم دادگاه در مورد نابود کردن، باطل کردن، یا اصلاح سند وابسته به قطعی شدن حکم درباره قسمت اصلی دعوی است. به عنوان مثال، اگر دادگاه در حکم طلاق، قباله ازدواج جعلی را از بین ببرد، اجرای این تصمیم به شرط قطعی شدن حکم طلاق و گذشت زمان مقرر از فرجام حکم وابسته است.

با توجه به ماده ۲۲۶، قاضی می‌تواند برای تشخیص جعلیت سند رسمی، موضوع را به کارشناس رسمی، اداره تشخیص هویت، یا پلیس بین‌الملل که با وثوق دادگاه باشد، ارجاع دهد.

 

رسیدگی کیفری به ادعای جعل سند رسمی

در حالتی که یک سند جعلی به عنوان مستند دعوای خواهان یا خوانده در دادگاه ارائه شود، این موضوع ممکن است جنبه کیفری نیز پیدا کند. اما باید توجه داشت که ارائه سند جعلی به دادگاه به تنهایی معمولاً کافی نیست تا پرونده کیفری باز شود. این امر به دلیل این است که در بسیاری از موارد، شخص ارائه‌دهنده سند از جعلیت سند آگاهی ندارد و بدون قصد فریب، سندی را که فکر می‌کرده اصیل است، به دادگاه ارائه داده است.

قانونگذار در مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری انواع گوناگون جرم جعل پرداخته و برای آن مجازات‌های مختلفی تعیین کرده است. جرم جعل می‌تواند شامل تغییر، قلم‌خوردگی، محو کردن یا الصاق بخشی از نوشته به بخش دیگر باشد.

برای اطمینان از اصالت یا جعلی بودن سند رسمی، دادگاه ممکن است به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل ارجاع دهد تا موضوع تحت بررسی قرار گیرد. این اقدام به دلیل جدیت مسئله و نیاز به تخصص فنی برای ارزیابی اعتبار سند انجام می‌شود.