ارثیه زنان از ملک و زمین

ارثیه زنان از ملک و زمین

ارثیه زنان از ملک و زمین


طبق مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره‏ی ارث بری زنان از تمام اموال شوهر و این که در صورتی که زن تنها وراثِ شوهر باشد تمامی اموالِ او را به ارث می‏برد؛ با استناد به برخی نظرات و دیدگاه‏ ها در این زمینه به دفاع از اینِ مصوبه پرداخته است نمایندگان مجلس ششم با اصلاح مواد 924 و 949 قانون مدنی و حذف مواد 947 و 941 همین قانون تصویب کردند که زوج یا زوجه از تمام اموال یکدیگر اعم از منقول و یا غیر منقول ارث خواهند برد و در صورتی که هر کدام از زوجین فوت کنند و هیچ وارث دیگری نباشد، تمام اموال متوفی به همسر وی می‏رسد.»

ماجرای اصلاح و تصویب مصوبات جدید در مجلس از حدود 9 ماه پیش آغاز شد. 15 نماینده مجلس که در شهریور سال 82، طرح اصلاح موادی از قانون مدنی را امضا کردند، صفحه اول طرح خود را به ذکر دلایل ارائه این طرح اختصاص دادند: «قرآن کریم در خصوص سهم ‏الارث زوجین در آیه 12 سوره نساء می ‏فرماید: «اگر زنانتان فرزندی نداشت پس از انجام وصیتی که کرده‏اند و پس از پرداخت دین آن‏ها، نصف میراث آنان مال شما هست و اگر فرزندی داشتند یک چهارم آن و اگر شما را فرزندی نبود پس از انجام وصیتی که کرده‏اید و پس از پرداخت وام هایتان یک چهارم میراث تان از آن زنانتان است و اگر دارای فرزندی بودید یک هشتم آن…».

آن‏ها که طرح اصلاح موادی از قانون مدنی در زمینه ارث زنان را تنظیم و به مجلس ارائه کرده و برای تصویب یک فوریت آن تلاش می‏کردند، می ‏گفتند: «توجه به عبارت دقیق آیه فوق مشخص می‏ سازد که زن از تمام ثروتی که از شوهرش باقی مانده است، ارث می‏برد و وراثت او از ماترک مقید به هیچ قید و شرطی نیست، همانطور که وراثت شوهر از زن هم قید و شرطی ندارد. قانون مدنی ایران در مورد سهم الارث زواج از نص صریح قرآن کریم تبعیت کرده است ولی در مورد سهم الارث زوجه اعلام داشته که زن از زمین ارث نمی‏برد.

به این ترتیب بدون هیچ گونه مجوز عقلی و شرعی، تبعیض بر زنان رفته و این قشر از حقوق حقه خود محروم شده‏اند.» بر اساس ماده 946 قانون مدنی که مورد اصلاح نمایندگان قرار گرفت اگر مردی تنها مالک زمین باشد، حتی اگر این مقدار بالغ بر چندین هکتار شود و چیز دیگری از او به عنوان ماترک باقی نماند، زن هیچ سهمی از اموال شوهر نخواهد برد.

این وضعیت نابرابر میان مردان و زنان در موضوع ارث در دیگر مواد قانون مدنی نیز وجود داشت. مرتضی احمدی وکیل دعاوی و حقوق دان می‏گوید: «طبق ماده 947 قانونی مدنی زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می‏برد و نه از عین (خود) آن‏ها در واقع قانون در این ماده مقرر داشته که با حذف ارزش معاملاتی زمین اموال مذکور در ابتدا فروخته شده و بعد از قیمت فروش آن‏ها سهم الارث زن پرداخت شود.

بر اساس ماده 949 قانون مدنی نیز در صورت نبودن هیچ وارث دیگری غیر از زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفای خود را بر می‏برد ولیکن زن فقط نصیب خود را خواهد برد و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود که طبق آن تصمیم‏گیری در مورد اموال متوفای بلاصاحب با ولی امر خواهد بود». نمایندگان پیشنهاد دهنده طرح معتقد بودند علاوه بر قید و شرطی که قانون مدنی بر نوع ارث زن و مرد گذاشته است، در مورد میزان آن هم در قانون به نحوی عمل شده که مردان بیش از آن‏چه در نص صریح قرآن به آن اشاره شده ارث می‏برند و زنان کمتر از آن‏چه در قرآن پیش بینی شده است.

دکتر مرتضی احمدی وکیل و حقوق دان در این باره می‏گوید: «در آیه‏ای که مبنای طرح نمایندگان قرار گرفته، تصریح شده که در صورت بلاوارث بودن زن، مرد نیمی از اموال او را به ارث می‏برد، در حالی که بر طبق ماده 949 قانون مدنی (قبل از اصلاح) زوج همه اموال زوجه بلاوارث خود را می‏برد.

در مورد زنانی که در قرآن آمده در صورت بلا وارث بودن شوهر، زوجه یک چهارم اموال او را به ارث ببرد در ماده 949 آمده که زن فقط نصیب اموال خود را خواهد برد و بقیه ترکه در حکم اموال اشخاص بلاوارث است.» در واقع نمایندگانی که در مجلس به اصلاح موادی از قانون مدنی در مورد ارث رأی مثبت دادند، براین اعتقادند که در برابر حق مردان برای تصرف تمام ارث همسر متوفای بلاوارث خود، زنان نیز مالک تمام اموال همسر متوفای بلاوارث شوند.

یکی از نمایندگان مخالفِ این طرح می‏گوید: «طرح ارائه شده به مجلس بر اساس ادبیات فقهی و حقوقی تنظیم نشده و بر خلاف فتاوی مشهور فقها است.» اما موافقان می‏گویند: بر اساس نظر بعضی فقها زنان می‏توانند از زمین نیز ارث ببرند، لذا اگر تا کنون بر اثر قانون به زنان ظلم شده و آن‏ها از حقوق خود محروم شده‏اند، باید از آن‏ها رفع ظلم بشود.»

یکی از موافقان طرح در باره ریشه یابی قانونی طرح می‏گوید: «در زمان شیخ مفید که همزمان با غیبت صغرای امام زمان (عج) بود، گفته می‏شد که اموال مرد با کیفیت یاد شده متعلق به امام معصوم است.

ولی در حال حاضر ما امام معصومی نداریم از طرفی چه ضرورتی وجوددارد با این همه پول نفت و مالیات درآمدهای دولتی، اموال یک زن بینوا را هم بگیریم؟» بسیاری از علما معتقدند که احکام مدنی اسلام حالت ثبات و جاودانگی ندارد و دست دولت اسلامی در تغییر آن‏ها به نفع مصالح مسلمین باز است. حجت الاسلام فاضل میبدی معتقد است: «مسائل ارث مثل مسائل عبادی از جمله نماز و روزه نیست. از مسائل مدنی است و دولت اسلامی می‏تواند آن بخش از دستورات غیر قرآنی را در صورت ضرورت این قوانین بر حسب مصالح مسلمین تغییر بدهد. این طور نیست که اگر یک حکم فقهی در 1200 سال یا بیشتر در مورد ارث صادر شده یا روایتی صادر شده، ملزم باشیم، همان حکم فقهی را در مورد مسائل مدنی اجرا کنیم، در مورد ارث نیز در خود قرآن نیامده که زن از زمین ارث نمی‏برد.

نظر قرآن همان است که در آیه 12 سوره نسا مطرح شده که اگر زن فرزندی نداشته یک چهارم و اگر اولادی داشت یک هشتم اموال مرد را ارث می‏برد. اما این که زن از زمین ارث ببرد یا خیر، میان فقها اختلاف نظر هست. اگر شورای نگهبان بخواهد به اکثر فقهای سلف و سنتی استناد کند، می‏تواند این مصوبه را خلاف شرع قلمداد کند ولی شارغ مقدس اسلام دست فقها را در امثال این امور بازگذاشته است.

اگر در این زمان احساس شود که در مسأله ارث حق زنان پایمال می‏شود، فقها می‏توانند حکمی را که بر اساس عدالت است در مورد زنان اجرا کنند.» طبق شرع، نفقه زنان سرپرست خانوار را باید پدر، همسر یا حکومت پرداخت کند. در نبود همسر، حکومت وظیفه پرداخت نفقه را بر عهده دارد. اما حکومت عملاً تنها می‏تواند بخش کوچکی از هزینه‏های این زنان را بپردازد. موافقان با اصلاح قوانین مدنی در مورد ارث معتقدند که با سهم بردن زن از اموال منقول و غیر منقول مرد، مشکلات بسیاری از زنان سرپرست خانوار بر طرف می‏شود.

در حالی که اکرم مصوری منش نماینده اصفهان در مجلس ششم محروم بودن زن از اموال غیر منقول را به روابط قبیله‏ای زمان‏های گذشته مرتبط می‏داند و می‏گوید: در آن زمان وقتی مردی فوت می‏کرد بنابر رسوم قبیلگی زن به خانه پدرش برمی گشت و اگر از زمین ارث می‏برد می‏توانست منشأ مشکلاتی برای زندگی قبیله ‏ای باشد.

«حجت‏ الاسلام فاضل میبدی» از بعد دیگری قضیه را مورد بررسی قرار می‏دهد: ممکن است زمین در 1400 سال پیش در عربستان هیچ ارزشی نداشته و آن‏چه با ارزش بوده، درخت و بنا و اشجار آن بوده است. ولی الآن که زمین ارزشمند است، مسأله فرق می‏کند. معقول نیست که یک زنی را مادام العمر از ارث محروم کنیم چون از شوهرش غیر از زمین، اموال دیگری باقی نمانده است.»

در خانواده‏ های ایرانی هیچگاه زن، همپای مرد در حوزه‏ های تصمیم ‏گیری سهیم نبوده، اموال و مایملک خانواده نظیر خانه، اتومبیل، زمین، تلفن و… حتی اگر زن نیز به دلیل اشتغال و داشتن منبع درآمد مستقل در خرید آن‏ها سهیم باشد، معمولاً به نام مرد است و چه بسا در بسیاری از خانواده‏ها طرح مسائلی از قبیل به نام کردن بخشی از اموال به نام زن، کاری غیر ارزشی و از روی حرص و زیاده‏خواهی زن تلقی می‏شود.

مهناز امیریان، جامعه ‏شناس و مدرس دانشگاه می‏گوید: «البته این مسأله با توجه به بافت مردسالار خانواده‏های ایرانی چندان هم عجیب نیست. هرچند در سال‏های اخیر تغییراتی شده و بعضی از مردان بدون توجه به قانون، اموال خود را به تساوی بین فرزندان دختر و پسر تقسیم می‏کنند و یا اقدام به تقسیم دارایی و اموال خانواده به طور عادلانه بین خود و همسرانشان می‏کنند، اما این مسأله هنوز عمومیت ندارد.

بنابراین قانونگذار می‏تواند با تصویب قوانین مناسب شرایط روز به تسریع این تغییرات اجتماعی نیز کمک کند. نکته قابل تأمل این است که اگر زن و مرد در کنار یکدیگر و با کمک هم اقدام به تأمین معاش و رفع مایحتاج و افزودن بر دارایی خانواده می‏کنند، چرا وقتی حرف از ثبت بخشی از اموال و آن‏چه در طول زندگی مشترک به دست آمده به نام زنان می‏شود، قانون سکوت می‏کند و در عرف نیز فقط مردان صاحب حق و شایسته شناخته شده و سهم زنان براحتی نادیده گرفته می‏شود.»

اهمیت تغییر در قوانین مدنی پیرامون ارث از این جهت است که درصد بسیاری از زنان خانه‏دار بوده و فاقد شغلی‏اند که به واسطه آن منبع کسب و درآمدی داشته باشند این گروه از زنان بعد از فوت همسر، معمولاً در وضعیت مالی و عاطفی دشواری قرار می‏گیرند که می‏توان با تغییراتی در قوانین موجود ترتیبی داد تا مشکلات زنان بعد از فوت همسر به حداقل برسد. به‏ویژه آن که آن‏ها اغلب باید سرپرستی و اداره خانواده را نیز به عهده بگیرند، آیا نباید نسبت به وضعیت آینده خود خوشبین باشند.

زن پس از فوت همسر خود، استقلال اقتصادی را از دست داده و محتاج دیگران اعم از دولت و فرزندان و یا اقوام و خویشان خود خواهد شد و در جایی که تنها وارث شوهر محسوب می‏شود باید سه چهارم ارث را به خزانه دولت بریزد و بعداً دولت همین پول را به عنوان کمک به زن بدهد.» بسیاری از موافقان مصوبات جدید مجلس معتقدند که حضور اجتماعی زنان و فعالیت‏های اقتصادی آن‏ها نسبت به گذشته بیشتر شده است و زن نیز پا به پای مرد کار و فعالیت می‏کند، بنابراین چرا نباید همانند او سهمی یکسان از دارایی و درآمدی که از خانواده باقی می‏ماند، داشته باشد؟!

در حاشیه: روش و رویه عقلایی بشر در طول تاریخ همواره بر این بوده است که در مسائل مهم و اساسی، دیدگاه‏های کارشناسان و خبرگان رشته‏های مختلف را بررسی کرده و آن‏چه را اکثریت و قاطبه کارشناسان تأیید می‏نمایند مبنای عمل قرار می‏دهند. ترجیح دادن نظر یک یا دو کارشناس بر نظرِ عموم و اکثریت کارشناسان یک حوزه تخصصی از نظر همه عقلای عالم مذموم و خطاست. از همین رو اگر قانون گذاران و برنامه‏ریزان کشور می‏کوشند تا بر اساس آموزه‏های اسلامی قانون‏گذاری و برنامه‏ریزی کنند سزاوار است در هر مسأله، نظر کارشناسی قاطبه‏ی فقهای معاصر شیعه را حتی الامکان مبنا قرار دهند بنابراین تکیه بر نظر یک یا دو فقیه، بر خلاف روش عقلایی است.

نویسنده گفته است «بسیاری از علما معتقدند احکام مدنی اسلام حالت ثبات و جاودانگی ندارد و دست دولت اسلامی در تغییر آن‏ها به نفع مصالح مسلمین باز است». علمایی که وی از آن‏ها یاد می‏کند چه کسانی اند و در کدام کتاب معتبر فقهی چنین ادعایی کرده‏اند؟ برعکس می‏توان گفت تمامی فقهای شیعه معتقدند احکام مدنی اسلام ثابت و جاودانه‏اند در این خصوص و تفاوتی میان احکام مدنی و احکام عبادی اسلام نیست. و حکومت نیز هرگز نمی‏تواند احکام مدنی اسلام را تغییر دهد بلکه می‏تواند موقتاً و بر اساس ضرورت و مصلحت، در شرایط خاصی، تغییراتی را در احکام مدنی اسلام اعمال نماید. اما این مسأله نه از آن جهت است که احکام مدنی اسلام ثبات ندارند بلکه از باب اختیارات خاص حکومت و مصلحت جامعه اسلامی است.

به هر حال روایت معروف پیامبر که فرموده‏اند حلال محمد حلال است تا روز قیامت و حرام او حرام است تا قیامت، اختصاص به احکام عبادی اسلام ندارد بلکه احکام مدنی اسلام را نیز شامل می‏شود. ظاهراً مراد نویسنده از برخی علمای اسلام، برخی از روحانیون متأثر از جریانِ دگراندیشی و نو اندیشی معاصر است که هیچ‏یک از آنان در جامعه علمی و کارشناسی حوزه‏های علمیه، به عنوان صاحب‏نظر در احکام اسلامی پذیرفته نیستند. از مهم‏ترین وصایای پیامبر اسلام به مسلمانان در طول تاریخ این بوده است که اگر می‏خواهند هرگز دچار گمراهی نشوند، قرآن و اهل بیت پیامبر را از یکدیگر جدا نکنند یعنی در فهم دین و عمل به آن میان قرآن و سنت معصومین جدایی نیفکنند و بر همین اساس در مکتب تشیع، سنت یکی از مهم‏ترین منابع احکام اسلامی است.

با این همه متاسفانه جامعه ما امروزه مواجه با کسانی است که در فهم احکام دینی تنها بر قرآن تکیه می‏کنند و هر آن‏چه را در قرآن نیامده باشد مورد تردید قرار می ‏دهند. کسانی که اندک آشنایی با احکام اسلامی و منابع آن‏ها داشته باشند می ‏دانند که بخش عظیمی از احکامِ فقهی شیعه تنها مبتنی بر سنت است و سنت مهم‏ترین منبع برای تفسیر و بیانِ کلیاتی است که در قرآن آمده است و کلیاتِ بیان شده در قرآن را به صورتِ جزئی بیان نموده است. شعار حَشبُنا کتاب اللَّه که در صدور اسلام برای دور ساختن مردم از سنت پیامبر و اهل بیت مطرح گشت متأسفانه امروزه در لباس روشنفکری در جامعه مطرح می‏شود.

از ادعاهای عجیبی که در این نوشته نقل شده است. این است که در زمان شیخ مفید که همزمان با غیبت صغرای امام زمان(عج) بود گفته می‏شد که اموال مرد با کیفیتِ یاد شده متعلق به امام معصوم است و ما در حال حاضر، امام معصومی نداریم. گمان می ‏رود گوینده این سخن به شدت با فضای فقه و احکام اسلامی شیعه بیگانه است چراکه فقهای پس از شیخ مفید تا امروز نیز همین فتوا را داده‏ اند، چرا که امام معصوم(ع) مظهر حکومتِ اسلامی است و این گونه اموال صرفِ نیازهای حکومت می‏ شود پس در زمان حاضر نیز در اختیار حکومت اسلامی قرار می‏گیرد.

این مسأله را نیز نباید از نظر دور داشت که در گذشته به ویژه در صدر اسلام شمار زنان بی‏سرپرست بسیار اندک بود چرا که زنان در صورتِ از دست دادن همسر نیز بلافاصله ازدواج می‏ کردند و فرهنگ جامعه، تنها زیستن را برای زنان بر نمی‏ تابید امّا امروزه که شاید بتوان گفت وضعیت کاملاً برعکس شده و زنان پس از جدایی یا از دست دادن همسر، امکان ازدواج ندارند، لازم است حکومت و دولت اسلامی تدبیری جدی برای تأمین زندگی این‏گونه افراد بیندیشد و بر اساس قانون اساسی، زنان سرپرست خانواده و یا بی ‏سرپرست را مورد حمایت و توجه قرار دهد