امکان تغییر شعبه رسیدگی به پرونده
مطابق ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، پس از ارجاع پرونده به یک شعبه، نمیتوان آن را به شعبه دیگری ارجاع داد، مگر در موارد خاص که به موجب قانون تجویز شده باشد. هدف از این ماده، حفظ استقلال قاضی و جلوگیری از سوءاستفادهها و بینظمی در رسیدگیها است. این قانون در سال ۵۹ تصویب شد و در راستای تضمین امنیت قضائی وضع گردید.
اما همانطور که در توضیحات آمده، این اصل دارای استثناهایی است که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- طرح ایراد رد دادرس: اگر یکی از طرفین دعوا به دلیل جانبداری قاضی از طرف مقابل، درخواست رد دادرس کند، دادگاه باید نسبت به این ایراد تصمیم بگیرد و ممکن است پرونده به شعبه دیگری ارجاع شود.
- مخالفت قاضی با حکم قانونی به دلیل خلاف شرع بودن آن: در صورتی که قاضی مجتهد باشد و حکم قانون را مخالف شرع بداند، میتواند پرونده را به شعبه دیگری ارجاع دهد.
- وجود دعوی مرتبط و طرح ایراد مزبور: اگر دعوی مرتبطی وجود داشته باشد و طرح ایراد قانونی صورت گیرد، ممکن است ارجاع به شعبه دیگر لازم شود.
علاوه بر این، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به دو نکته مهم اشاره کرده است:
- در شرایطی که قاضی در مرخصی باشد و پرونده نیاز به رسیدگی فوری داشته باشد، رئیس دادگستری میتواند پرونده را موقتاً به شعبه دیگر ارجاع دهد.
- ارجاع پرونده از یک شعبه به شعبه دیگر بدون دلیل موجه، حتی توسط رئیس کل دادگاهها، مجاز نیست.
این استثناها در راستای حفظ کارایی و منطق رسیدگی قضائی است، بهطوری که تنها در موارد ضروری و موجه میتوان این اصل را نقض کرد.
بررسی چگونگی تغییر شعبه رسیدگی به پرونده موجود
تغییر شعبه دادگاه و تغییر قاضی پرونده موضوعاتی هستند که میتوانند در برخی شرایط خاص اهمیت پیدا کنند، به ویژه زمانی که طرفین دعوا به دنبال تغییر قاضی یا شعبه رسیدگی هستند. در این راستا، قوانین و نظرات مشورتی مختلفی در خصوص این موضوعات مطرح شده است که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم.
- ممنوعیت تغییر شعبه دادگاه: طبق آرای دادگاه عالی انتظامی قضات، تغییر شعبه دادگاه و تغییر قاضی در برخی از پروندهها، به ویژه بدون دلیل موجه، ممنوع است. این دادگاهها بر این عقیدهاند که مقامات قضائی نباید خود را در معرض تغییر شعبه یا ارجاع پرونده به شعبه دیگر قرار دهند، چرا که این امر تخلف شناخته میشود. این مسأله در دو رای شماره ۸۵۸-۱۴/۱/۱۳۱۰ و شماره ۸۹۱-۲۰/۳/۱۳۱۰ دادگاه عالی انتظامی قضات تأکید شده است.
- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه: اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۴۴۹۲/۷-۶/۸/۱۳۷۵، که پیش از تصویب ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر شده، بیان کرده است که هرچند تغییر شعبه دادگاه از یک شعبه به شعبه دیگر بهطور کلی ممنوع است (مگر به دلیل ضرورت و با اعلام مراتب به رئیس قوه قضائیه)، اما شعبه مرجوعالیه موظف است پرونده را بهطور کامل و بدون هیچگونه کوتاهی رسیدگی کند تا از تضییع حق اصحاب دعوا جلوگیری شود.
در مجموع، تغییر شعبه یا قاضی در پروندهها تنها در موارد خاص و با دلایل موجه مجاز است. این اقدام باید با رعایت قوانین و با اعلام مراتب به مراجع بالاتر مانند رئیس قوه قضائیه انجام گیرد. هدف اصلی از این قوانین، حفظ استقلال قضات و جلوگیری از سوءاستفادهها و ایجاد بینظمی در فرآیند دادرسی است.
تغییر قاضی پرونده در دادگاه
تغییر قاضی پرونده در دادگاه ممکن است در شرایط خاص و تحت شرایط قانونی صورت گیرد. مطابق ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادرسان و قضات تحقیق در مواردی باید از رسیدگی و تحقیق امور پرونده خودداری کنند و طرفین دعوا نیز حق دارند قاضی را رد کنند. این تغییر قاضی یا رد آن به دلایل مختلف و در شرایط مشخص انجام میشود که در زیر به آنها اشاره شده است:
- وجود قرابت نسبی یا سببی: اگر بین دادرس یا قاضی تحقیق و یکی از طرفین دعوا یا اشخاص دخیل در امر جزایی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه وجود داشته باشد، تغییر قاضی مجاز است.
- وضعیت وابستگی یا مسئولیت: اگر دادرس یا قاضی تحقیق، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوا باشد یا یکی از طرفین، مباشر یا متکفل امور قاضی یا همسر او باشد، طرفین دعوا میتوانند قاضی را رد کنند.
- وراثت از طرفین دعوا: اگر دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنها، وارث یکی از اشخاص دخیل در امر جزایی باشند، این امر باعث میشود که قاضی نتواند به پرونده رسیدگی کند.
- اظهار نظر ماهوی یا شاهد بودن: اگر دادرس یا قاضی تحقیق قبلاً در همان امر جزایی اظهار نظر ماهوی کرده باشد یا شاهد یکی از طرفین باشد، این مورد نیز باعث رد قاضی میشود.
- وجود دعوای حقوقی یا جزایی: اگر بین دادرس یا قاضی تحقیق و یکی از طرفین، همسر یا فرزند او، دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد یا در گذشته مطرح بوده باشد و از تاریخ صدور حکم قطعی آن دو سال بیشتر نگذشته باشد، این موضوع نیز منجر به تغییر قاضی خواهد شد.
- وجود نفع شخصی: اگر دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنها نفع شخصی در موضوع پرونده داشته باشند، تغییر قاضی ضروری خواهد بود.
در نتیجه، در شرایطی که هرکدام از موارد فوق رخ دهد، طرفین دعوا یا خود قاضی میتوانند درخواست تغییر قاضی یا رد آن را مطرح کنند تا از نقض بیطرفی و عدالت جلوگیری شود.
موارد اعتراض به رای صادر شده توسط قاضی
اعتراض به رای صادر شده توسط قاضی، بسته به نوع رای و شرایط پرونده، میتواند از طرق مختلف انجام شود. دو مورد عمده اعتراض به رای که در سیستم قضائی ایران وجود دارد، عبارتند از:
- واخواهی (شکایت از رای غیابی): واخواهی به معنای اعتراض به رای غیابی است. زمانی که یک محکوم علیه در جلسه دادگاه حضور نداشته باشد و حکم غیابی علیه او صادر شود، وی میتواند به این رای اعتراض کند. این اعتراض به صورت عادی و موافق قاعده است. مهلت برای واخواهی از احکام غیابی به شرح زیر است:
- برای محکوم علیه مقیم داخل کشور: ۲۰ روز پس از تاریخ ابلاغ حکم.
- برای محکوم علیه مقیم خارج از کشور: ۲ ماه پس از تاریخ ابلاغ واقعی حکم.
این فرصتها به محکوم علیه این امکان را میدهند تا با استفاده از آن، درخواست تجدید نظر و بررسی دوباره پرونده را در دادگاه مطرح کند.
- تجدید نظرخواهی (اعتراض به رای دادگاه): تجدید نظرخواهی یکی از راههای عادی اعتراض به رای است که به موجب آن، محکوم علیه یا هر یک از طرفین دعوا میتوانند به رای صادره اعتراض کنند و درخواست بررسی دوباره پرونده را در دادگاه تجدید نظر کنند. این اعتراض به صورت خودکار مانع از اجرای حکم میشود تا زمانی که دادگاه تجدید نظر رای نهایی را صادر کند. در بسیاری از موارد، محکوم علیه به دلیل عدم پذیرش رای قاضی و یا دلایل دیگر، درخواست تجدید نظر میدهد.
هر یک از این طرق اعتراض به رای دارای مهلتها و شرایط خاص خود هستند و با توجه به نوع رای صادره و وضعیت پرونده، میتوان از هر یک از این روشها استفاده کرد تا پرونده مجدداً بررسی شود.
