انواع قرار تأمین کیفری در قوانین ایران

انواع قرار تأمین کیفری در قوانین ایران

انواع قرار تأمین کیفری در قوانین ایران

قرارهای تأمین کیفری در نظام قضایی ایران به عنوان ابزاری قانونی در فرآیند دادرسی کیفری استفاده می‌شوند تا اطمینان حاصل کنند که متهم در مراحل مختلف دادرسی حضور خواهد داشت و از اقداماتی که ممکن است به عدالت آسیب بزند، جلوگیری شود. در زیر، به انواع مختلف قرارهای تأمین کیفری اشاره شده است که در قوانین ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد:

۱٫ قرار التزام به حضور با قول شرف

این نوع قرار از متهم می‌خواهد که با دادن قول شرف، متعهد شود که در صورت درخواست مراجع قضایی، در آن‌ها حضور یابد. این قرار یکی از خفیف‌ترین انواع قرارهای تأمین است و در صورتی که متهم قول شرف خود را نادیده بگیرد، بازپرس می‌تواند بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار دیگری مانند التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر کند.

۲٫ قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام

در این نوع قرار، متهم علاوه بر تعهد به حضور در مراجع قضایی، باید وجه التزامی را به مبلغ معین پرداخت کند که در صورت عدم حضور، این مبلغ از او گرفته می‌شود. اگر متهم این تعهد را نپذیرد، بازپرس می‌تواند قرار کفالت صادر کند.

۳٫ قرار عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف

این نوع قرار از متهم می‌خواهد که با قول شرف خود متعهد شود که از حوزه قضایی خارج نشود. در صورتی که متهم از این تعهد خودداری کند، بازپرس می‌تواند قرار کفالت صادر کند.

۴٫ قرار عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام

این نوع قرار مشابه قرار قبلی است، با این تفاوت که در اینجا متهم علاوه بر تعهد به عدم خروج از حوزه قضایی، باید مبلغی به عنوان وجه التزام پرداخت کند که در صورت خروج از حوزه قضایی باید آن را بپردازد. در صورت عدم پذیرش این تعهد، بازپرس می‌تواند قرار کفالت صادر کند.

۵٫ قرار التزام به معرفی نوبه‌ای خود به مرجع قضایی یا انتظامی

در این قرار، متهم علاوه بر تعهد به حضور در مرجع قضایی، باید به‌طور نوبه‌ای به مرجع قضایی یا انتظامی معرفی شود. در صورتی که متهم از این تعهد سرپیچی کند، بازپرس می‌تواند قرار کفالت صادر کند.

۶٫ قرار التزام مستخدمان رسمی

این قرار مخصوص مستخدمان رسمی دولت یا نیروهای مسلح است و متهم باید تعهد کند که وجه التزام را از محل حقوق خود پرداخت کند. در این حالت، سازمان مربوطه مسئول پرداخت وجه التزام از حقوق متهم خواهد بود.

۷٫ قرار التزام به عدم خروج از منزل

این قرار، که می‌تواند با یا بدون نظارت الکترونیکی صادر شود، متهم را متعهد می‌کند که از منزل یا محل اقامت خود خارج نشود. علاوه بر این، متهم باید در مراجع قضایی حضور یابد.

۸٫ قرار کفالت

در این نوع قرار، از متهم خواسته می‌شود که تعهد کند در صورت احضار، در مرجع قضایی حضور یابد و شخصی به نام کفیل معرفی کند که ضمانت کند در صورت عدم حضور متهم، مبلغی به عنوان وجه الکفاله پرداخت می‌شود.

قرارهای تأمین کیفری در نظام قضایی ایران ابزارهایی مؤثر برای تضمین اجرای احکام و اطمینان از حضور متهم در مراحل دادرسی هستند. این قرارها با هدف حفظ حقوق افراد و جلوگیری از اقدامات سوءاستفاده‌آمیز یا فرار از دادرسی صادر می‌شوند و انواع مختلفی دارند که به تناسب شرایط، از خفیف‌ترین تا شدیدترین انواع آن در نظر گرفته می‌شود.

 

انواع تأمین در تأمین خواسته: بررسی مواد قانونی و اصول اجرایی

تأمین خواسته در حقوق ایران به عنوان یکی از ابزارهای قانونی برای حفظ حقوق خواهان، می‌تواند شامل توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول باشد. در این بخش، به بررسی انواع تأمین خواسته و مواد قانونی مربوطه پرداخته می‌شود تا درک بهتری از اصول قانونی و روش‌های اجرایی آن به دست آید.

۱٫ توقیف اموال: اساس تأمین خواسته

مطابق ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، تأمین خواسته شامل توقیف اموال منقول و غیرمنقول می‌شود. هدف از این اقدام، جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق خواهان است. در این مرحله، اموال خوانده توقیف می‌شود تا در صورت لزوم، از آن‌ها برای اجرای حکم استفاده گردد.

۲٫ توقیف عین معین

طبق ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر خواسته دعوا عین معین باشد (یعنی مال خاصی باشد که مشخص و شناسایی شده است)، دادگاه نمی‌تواند به جای آن مال، مال دیگری را توقیف کند. این ماده بر لزوم رعایت دقیق درخواست خواهان در توقیف اموال معین تأکید دارد.

۳٫ توقیف معادل قیمت خواسته

در ماده ۱۲۳، در صورتی که خواسته دعوا عین معین نباشد یا امکان توقیف آن وجود نداشته باشد، دادگاه می‌تواند اموال دیگری از خوانده را تا معادل قیمت خواسته توقیف کند. این امر به دادگاه این امکان را می‌دهد که با توجه به وضعیت موجود، اموالی معادل ارزش خواسته توقیف کند.

۴٫ امکان تبدیل تأمین

ماده ۱۲۴ بیان می‌کند که خوانده می‌تواند به جای مالی که دادگاه قصد توقیف آن را دارد، وجه نقد یا اوراق بهادار در صندوق دادگستری واریز کند. همچنین، در شرایط خاص، ممکن است تبدیل مال توقیف‌شده به مال دیگری مجاز باشد.

۵٫ فرآیند تبدیل تأمین

مطابق ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تبدیل تأمین باید به دادگاهی که قرار تأمین را صادر کرده است، ارائه شود. دادگاه موظف است ظرف دو روز به این درخواست رسیدگی کند. این ماده زمان مشخصی برای رسیدگی به درخواست تبدیل تأمین تعیین می‌کند.

۶٫ نحوه اجرای توقیف اموال

در ماده ۱۲۶، نحوه اجرای توقیف اموال، ارزیابی و حفظ آن‌ها مشخص شده است. این فرآیند بر اساس قانون اجرای احکام مدنی انجام می‌شود و به منظور اطمینان از حفظ اموال توقیف‌شده تا زمان اجرای حکم است.

۷٫ توقیف محصول املاک و باغ‌ها

طبق ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت وجود محصول در املاک و باغ‌ها، دو سوم از سهم خوانده قابل توقیف است. اگر محصول هنوز برداشت نشده باشد، فرآیند برداشت آن باید با حضور مأمور اجرا صورت گیرد. این ماده به طور خاص به وضعیت محصولات کشاورزی اشاره دارد.

۸٫ حق تقدم در ورشکستگی

ماده ۱۲۸ بیان می‌کند که در صورت ورشکستگی، اگر مال توقیف‌شده عین معین باشد و متعلق به خواهان تأمین باشد، وی بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد. این حق تقدم به خواهان این امکان را می‌دهد که در صورت ورشکستگی خوانده، در ابتدا از مال توقیف‌شده خود استفاده کند.

۹٫ مقررات مربوط به فروش مال توقیف‌شده

در ماده ۱۲۹، در صورتی که تأمین مالی به فروش منجر شود، رعایت مقررات مربوط به مستثنیات دین الزامی است. این مقررات به این معناست که برخی از اموال، حتی در صورت توقیف، نمی‌توانند برای تأمین بدهی فروش بروند. این مستثنیات شامل اموال ضروری زندگی افراد است که قانون آن‌ها را از فروش معاف می‌کند.

تأمین خواسته به عنوان یک ابزار قانونی برای حفاظت از حقوق خواهان در دادرسی‌های مدنی، به اجرای مؤثر احکام کمک می‌کند. این تأمین می‌تواند به صورت توقیف اموال، تبدیل تأمین یا اجرای خاص دیگری باشد. با توجه به مواد قانونی موجود، هدف از تأمین خواسته جلوگیری از تضییع حقوق خواهان و اطمینان از اجرای حکم است. رعایت اصول اجرایی در این زمینه برای عدالت و انصاف در دادرسی‌ها ضروری است.

تماس 09156024004