جرم اختلاس – مشاوره رایگان با وکیل خوب در مشهد

جرم اختلاس

جرم اختلاس یکی از مهمترین چالش های ملت ها و دولت های عصر حاضر است. و این مسأله به عنوان تهدیدی مخرب برای جامعه حساب می شود.

(وکیل در مشهد 09153104004)

جرم اختلاس در لغت به معنی ربودن، جدا کردن و برداشتن چیزی از روی چیز دیگری است.

در اصطلاح حقوق کیفری جرم اختلاس، تعدیات کارمندان دولت است. که در رابطه با انجام وظیفه دولتی خود نسبت به اموال و وجوه عمومی و بیت المال صورت می گیرد. در تعریفی دیگر نیز:  جرم اختلاس به برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، گفته می‌شود.

به عبارت دیگر جرم اختلاس نوع خاصی از خیانت در امانت محسوب می گردد. البته برخی ان را نوعی کلاهبرداری هم دانسته اند.

هرگونه تصاحبی که نسبت به اموال و وجوه عمومی که به کارمند دولت سپرده شده است، صورت بگیرد خود یک نوع خیانت در امانت است. این عنصر سپردن مال و وجوه دولتی وجه  افتراق اختلاس با خیانت در امانت است. (وکیل خوب در مشهد 09153104004)

عنصر قانونی جرم اختلاس دارای ماهیتی عمومی و غیرقابل گذشت است.

آنچه در جرم اختلاس صورت می‌گیرد عبارت است از: برداشت مبالغ از محل‌هایی که مالکان بی‌اطلاع هستند. (مثل حسابهای بانکی راکد یا غیر راکد) و وارد کردن آن در امور سرمایه‌گذاری؛ که در اکثر موارد افراد اختلاس‌کننده اصل وجه را به حساب یا محل قبلی برمی‌گردانند. و سود حاصل شده را مالک می‌شوند.

 

شرایط تحقق جرم اختلاس چیست؟

الف- همان طور که گفته شد جرم اختلاس مربوط به کارمندان دولت است و فرد مرتکب حتماً باید کارمند بخش دولتی باشد.

بنابراین کارمندان شرکت های خصوصی یا اشخاص عادی که مرتکب نوعی خیانت در امانت یا سرقت شوند مختلس محسوب نمی شوند.

حال باید دید چه اشخاصی و چه ارگان هایی دولتی محسوب می شوند:

۱. مؤسسات خیریه که تولیت آنها بر حسب زمان بر عهده حاکم عصر حاضر است

۲. مؤسسات عام المنفعه ای که دولت یا شهرداری اداره می کند

۳. مؤسسات انتفاعی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند.

ب- اموال ربوده شده باید بر حسب وظیفه به مأمور دولت سپرده شده باشد:

به طور مثال: اگر سرایداری تظاهر کند مأمور وصول چک های اداره است. در این حین چکی ربوده یا مفقود شود این عمل اختلاس محسوب نمی شود، زیرا که این مأموریت به وی سپرده نشده بود.

شایان ذکر است مال مورد جرم باید به فرد مرتکب از قبل سپرده شده باشد.

آن هم به صورت قانونی که با این تعریف جرم اختلاس به تعریف جرم خیانت در امانت نزدیک می شود.

همچنین عنصر سپردن مال در این جرم وجود ندارد زیرا در آن صورت خیانت در امانت تحقق یافته است نه سرقت.

(وکیل کیفری مشهد 09153104004)

متذکر میشود که هر تصاحب و نقل و انتقالی که توسط کارمند دولت انجام میگیرد، اختلاس محسوب نمی شود.

زیرا ممکن است کارمند بخش دولتی مال یا وجوهی را تصاحب کند که به وی سپرده نشده است، یا در رابطه با وظیفه او در آن بخش دولتی نباشد.

پ: مختلس باید اموال دولتی را به نفع خود یا دیگری تصاحب کند.

به صِرف استفاده غیرمجاز از این اموال بدون اینکه قصد تصاحب آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد جرم اختلاس تحقق نمی یابد.

ت: مرتکب باید به صورت عمدی مرتکب این جرم شود نه از روی اشتباه و قصور یا فراموشی و باید سوء نیت فرد اثبات شود.

 

مجازات جرم اختلاس در حقوق ایران:

جرم اختلاس در دو مقرره قانونی جرم انگاری شده :

یکی قانون مجازات اسلامی و دیگری در قانون تشدید مجازات مرنکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری.

ماده 5 قانون تشدید مجازات ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مقرر میدارد :

«هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها

و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی

و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به‌ کمک مستمر دولت اداره می‌شوند.

و یا دارندگان پایه قضایی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و

همچنین‌نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی‌،

وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار

و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌ها و مؤسسات ‌فوق‌الذکر

و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است

به نفع خود یا دیگری برداشت ‌و تصاحب نماید مختلس محسوب… خواهد شد».

 (بهترین وکیل مشهد 09153104004)

مجازات جرم اختلاس بستگی به مقدار مال مورد جرم دارد. بدین ترتیب

اگر میزان مال مورد اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، مرتکب به شش ماه تا

سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت محکوم می شود.

اما اگر اختلاس بیشتر از مبلغ پنجاه هزار ریال باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم

از خدمات دولتی و به مجازات جزای نقدی دو برابر آن مبلغ محکوم می شود، رد وجه یا مال مورد جرم نیز صورت می گیرد.

در این خصوص تبصره 1 ماده 5 قانون تشدید بیان میدارد:

«در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش‌ماه تا سه سال انفصال موقت

و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم ازخدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس

به‌جزای نقدی معادل دو برابر آن‌ محکوم می‌شود».

 (مشاوره رایگان با وکیل در مشهد 09153104004)

 

(حرفه ای ترین وکیل کیفری  در ایران 09153104004)

شماره تماس موسسه حقوقی حق جویان : 09153104004

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد، رضا حسینی برجرضا حسینی برج