حقوق زنان در قانون مدنی ایران
حقوق زنان در قانون مدنی ایران بهطور مشخص به مسائلی از قبیل حقوق مالی، خانوادگی و شخصی زنان در چارچوب خانواده پرداخته است. برخی از مهمترین مواد قانونی مرتبط با حقوق زنان در این قانون به شرح زیر است:
- ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی (مالکیت مهریه): طبق این ماده، به محض انعقاد عقد ازدواج، زن بهطور قانونی مالک مهریه خود میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن داشته باشد. این ماده قانونی تضمینکننده حق اقتصادی زن در ازدواج است و به او اختیار میدهد تا هر زمان که بخواهد مهریهاش را از شوهر مطالبه کند.
- ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی (حق حبس): این ماده به زن این حق را میدهد که تا زمانی که مهریه به او پرداخت نشده، از انجام وظایف زناشویی خودداری کند. البته این امتناع از انجام وظایف زناشویی موجب محرومیت از نفقه نمیشود و مرد موظف به پرداخت نفقه است.
- ماده ۱۱۰۶ و ۱۱۱۱ قانون مدنی (نفقه): طبق ماده ۱۱۰۶، پرداخت نفقه زن بر عهده شوهر است و این وظیفه تا پایان زندگی مشترک ادامه دارد. همچنین ماده ۱۱۱۱ به زن این حق را میدهد که در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر، به دادگاه مراجعه کند و شوهر را به پرداخت نفقه محکوم کند.
- ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی (مالکیت اموال زن): این ماده تأکید دارد که زن مالک اموال خود است و میتواند بهطور مستقل در داراییهای خود تصرف کند. شوهر هیچگونه حق دخالتی در اموال زن ندارد، مگر با اجازه قانونی.
- ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی (شرط ضمن عقد): این ماده به زوجین اجازه میدهد که شروطی را در ضمن عقد ازدواج تعیین کنند که بر اساس آن، در صورت طلاق، زن میتواند نیمی از اموال شوهر را که پس از ازدواج بهدست آورده، مطالبه کند.
- ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی (عسر و حرج): طبق این ماده، زن میتواند در صورت مواجهه با مشکلات شدید و طاقتفرسا در زندگی زناشویی (عسر و حرج) به حاکم شرع مراجعه کرده و درخواست طلاق کند. اگر دادگاه این مشکلات را تأیید کند، ممکن است شوهر را مجبور به طلاق کند.
- ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی (شیردهی به فرزند): این ماده به مادر اختیار میدهد که در مورد شیردهی به فرزند خود تصمیمگیری کند. فقط در صورتی که تغذیه کودک با شیر مادر برای بقای او ضروری باشد، این وظیفه به مادر تحمیل میشود.
این مواد قانونی بهطور کلی نشاندهنده حمایت از حقوق اقتصادی، خانوادگی و شخصی زنان در ایران است و بر اساس آنها، زنان قادر به انجام تصرفات اقتصادی در زندگی خود، برخورداری از حقوق مالی در صورت بروز طلاق و نیز دسترسی به حمایتهای قانونی در صورت مواجهه با مشکلات خانوادگی هستند.
حقوق زنان در قانون مجازات اسلامی
حقوق زنان در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری بهطور خاص به حمایت از حقوق زنان در برابر جرائم و تخلفات پرداخته و برخی از مواد قانونی ویژه برای حفظ امنیت، کرامت و عدالت برای آنان در نظر گرفته شده است. در ادامه، برخی از این مواد مهم توضیح داده میشوند:
حقوق زنان در قانون مجازات اسلامی
- ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (مزاحمت و توهین در اماکن عمومی): این ماده بهطور ویژه به حقوق امنیت زنان و کودکان در اماکن عمومی و معابر پرداخته است. بر اساس این ماده، اگر کسی در اماکن عمومی یا معابر به زنان یا کودکان اعتراض یا مزاحمت ایجاد کند یا با الفاظ و حرکات توهینآمیز به آنان بیاحترامی کند، مجازاتهایی از قبیل حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق برای وی تعیین میشود. این ماده بهطور خاص برای حمایت از زنان و کودکان در برابر مزاحمتهای خیابانی و توهینهای کلامی و رفتاری به تصویب رسیده و بهعنوان یک اقدام قانونی برای حفظ امنیت و کرامت آنان در محیطهای عمومی است.
حقوق زنان در قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری (حضور ضابطان زن آموزشدیده): این ماده بهطور خاص به حق زنان برای برخورداری از ضابطان زن آموزشدیده در مواردی که نیاز به حضور ضابطان قضائی برای رسیدگی به امور مرتبط با زنان است، اشاره دارد. هدف از این ماده تضمین رفتار مناسب با زنان و جلوگیری از هرگونه تعرض یا نقض حقوق آنان در فرآیندهای دادرسی است. بنابراین، این ماده حمایتهای ویژهای برای زنان در جریان دادرسی کیفری فراهم میآورد.
- ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری (نقش سازمانهای مردمنهاد): این ماده به سازمانهای مردمنهاد (NGOs) اجازه میدهد تا بهمنظور حمایت از حقوق زنان و مطرح کردن شکایات آنان در صورتی که حقوقشان نقض شده باشد، اقدام کنند. این ماده نقش مهمی در تقویت حمایتهای حقوقی از زنان از طریق مشارکت نهادهای مدنی دارد و نشاندهنده اهتمام قانونگذار به ایجاد بستری برای مشارکت اجتماعی در دفاع از حقوق زنان است.
این مواد قانونی نشاندهنده توجه ویژه به حفظ امنیت، کرامت و حقوق زنان در جامعه ایران است و تلاش میکند تا در فرآیندهای دادرسی کیفری و زندگی عمومی، حقوق زنان بهطور مستقل و با رعایت حرمت آنان محافظت شود.
