حکم قانونی و مجازات جرم تبلیغ علیه نظام
در جمهوری اسلامی ایران، امنیت ملی یکی از اولویتهای اصلی دولت محسوب میشود و به همین دلیل، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، جرایمی که بهنوعی علیه امنیت ملی کشور تلقی میشوند را جرمانگاری کرده است. تبلیغ علیه نظام یکی از این جرایم است که ذیل فصل جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور آمده و برای آن مجازاتهای شدیدی در نظر گرفته شده است.
بر اساس ماده ۵۰۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر فردی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام، به هر شکلی فعالیت تبلیغی کند، مجرم شناخته میشود. این ماده حکم قانونی و مجازات این جرم را بهصورت صریح بیان کرده است:
“هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام، به هر نحو، فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یک سال، محکوم خواهد شد.”
نکات کلیدی در خصوص مجازات تبلیغ علیه نظام
- مجازات اصلی: مجازات تعیین شده برای این جرم حبس از سه ماه تا یک سال است. این مجازات بر اساس تشخیص دادگاه و با توجه به شدت و نوع فعالیت تبلیغی تعیین میشود.
- عدم وجود جریمه نقدی: بر اساس این ماده، مجازاتی تحت عنوان جریمه نقدی برای این جرم بهطور مستقیم پیشبینی نشده است. اما ممکن است دادگاه در برخی موارد، با توجه به شرایط خاص، حبس را به جزای نقدی تبدیل کند. این تبدیل بستگی به وضعیت فرد، سابقه کیفری، و دیگر عوامل تخفیف دهنده دارد.
- شیوههای تبلیغ: این جرم به هر شکل تبلیغی ممکن، اعم از نوشتاری، گفتاری، رسانهای، مجازی یا غیرمجازی، تحقق مییابد. هر گونه فعالیت تبلیغی که در راستای تخریب نظام یا به نفع گروههای مخالف آن باشد، مشمول این ماده خواهد بود.
توجه به دفاعیات در برابر اتهام
در پروندههای مرتبط با تبلیغ علیه نظام، متهم میتواند از دفاعیات قانونی مانند عدم قصد براندازی یا انتقاد سازنده استفاده کند و با کمک وکلای مجرب، از تخفیف در مجازات یا تبرئه بهرهمند شود.
جرم تبلیغ علیه نظام در صلاحیت کدام دادگاه است
رسیدگی به جرم تبلیغ علیه نظام در صلاحیت دادگاه انقلاب است. بر اساس ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری، جرایمی که علیه امنیت داخلی و خارجی کشور هستند، از جمله تبلیغ علیه نظام، محاربه، افساد فی الارض و تبانی علیه جمهوری اسلامی ایران، در دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار میگیرند.
از آنجا که ماده ۵۰۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، جرم تبلیغ علیه نظام را در دسته جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور قرار داده است، رسیدگی به این جرم نیز در دادگاه انقلاب انجام میشود. بنابراین، دادگاه انقلاب به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به این دسته از جرایم تعیین شده است.