دعاوی اصل 49 قانون اساسی

دعاوی اصل 49 قانون اساسی

دعاوی اصل 49 قانون اساسی بدین صورت است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن سال 1357 و برچیده شدن

نظام شاهنشاهی پهلوی امری که توجه همگان را به خود جلب می کرد، تعیین تکلیف اموال و ثروت های نامشروعی بود

که خاندان سلطنتی و وابستگان و نزدیکان به دربار شاه به هر نحوی به چنگ اورده و از آنها به جا مانده بود.

به همین دلیل در امر تدوین قانون اساسی یک اصل به این مهم اختصاص داده شد.

( وکیل خوب دعاوی اصل 49 قانون اساسی در مشهد)

 

اصل 49 قانون اساسی در این خصوص چنین بیان می دارد:

“دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب ، رشوه، اختلاس، سرقت،

قمار سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی،

فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع

را گرفته و به صاحب حق رد کند. و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد.

این حکم باید با رسیدگی و ثبوت شرعی و به وسیله دولت اجرا گردد.”

 

به تصریح اصل 49 یک سری از دعاوی مشمول این اصل می شود که مختصرا به توضیح برخی از انها می پردازیم: (بهترین وکیل دعاوی اصل 49 در مشهد)

1- ثروت های ناشی از ربا :

منظور از ربا معامله دو کالای همجنس با زیادی در یک طرف ، قرض دادن به شرط زیادی یا سود ظالمانه در معامله و تجارت است. ربا بر دو گونه است:
ربای قرضی و ربای معاوضی. ربای قرضی به این نحو است که مقرض مبلغی به مقترض قرض می دهد

و شرط می شود که بدون دلیل موجهی مبلغی بیشتر به مقرض برگردانده شود.

پدیده ای مذموم که تحت عنوان نزول نیز شناخته می شود.

ربای معاوضی نیزبه این صورت است که دو جنس با هم معاوضه شود و شرط شود که یک طرف مقدار بیشتری به دیگری بدهد.

در حالی که دو جنس عرفا یا شرعا همجنس و هم طراز باشند.

2- سوء استفاده از موقوفات:
یعنی اشخاص با دخالت های نامشروع و مخالف با با شرع و اهداف واقف در اموال موقوفه برای خود منافعی تحصی نمایند.

3- سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی:
عدم رعایت قوانین و مقررات و شرایط در قراردادهایی است که بین دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شده.

و موجب درامد نامشروع شده باشد. و یا اینکه در اثر اعمال نفوذ و روابط ، معامله یا قراردادی برخلاف شرع

و مصالح مسلم امت اسلامی انعقاد یافته باشد. (بند 5 ماده 1 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی) (وکیل دعاوی اصل 49)

4- غصب :
معنای غصب روشن و واضح است اما به زبان عامیانه یعنی کسی به زور و بدون مجوز قانونی مال دیگری را تصاحب کند.

طبق موازین شرعی و قانونی هر مال غصبی باید به صاحب ان برگردد.

رشوه:

یعنی فردی به مامور دولت مالی اعم از وجه، چک سفته و… برای اقدام به امری یا عدم انجام ان که از وظایف او می باشد، بدهد.
طبق اصل اموال ناشی از رشوه به نفع دولت ضبط می شود.

اختلاس:
به طور خلاصه هرگاه کارمندان دولت اموال سپرده شده به آنها را به نفع خود یا دیگری تصاحب کنند مختلس محسوب می شوند.

منظور از مباحات اصلی زمین هایی هستند که سابقه حیازت و احیاء آنها معلوم نباشد.
در مورد آیین رسیدگی به دعاوی اصل 49 قانون اساسی باید گفت : طبق قانون نحوه اجرای اصل 49

شعبی از دادگاه انقلاب در هر شهرستان صالح به رسیدگی به این دعوی هستند.
نحوه رسیدگی به این نحو است که هر یک از سازمانهای دولتی و مقامات در قانون به موارد مذکور برخورد کنند.

باید به صورت گزارش یا دادخواست یا شکواییه ان را در دادگاه انقلاب مطرح کنند.

همچنین متضررین از موارد مذکور مانند کسانی که اموالشان غصب شده یا مجبور به رشوه دادن بوده اند

می توانند برای احقاق حقوق خود اقامه دعوا کنند.( بهترین وکیل اصل دعاوی اصل 49 در ایران)

 

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان : 05137602838 , 05137600011 , 09153104004