شرح حقوق اجتماعی در رابطه با سوء سابقه

شرح حقوق اجتماعی در رابطه با سوء سابقه

شرح حقوق اجتماعی در رابطه با سوء سابقه

مطابق ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی حقوق اجتماعی در ایران، افرادی که سوء سابقه دارند، به برخی از حقوق اجتماعی دسترسی محدودی دارند. این محدودیت‌ها به شرح زیر است:

  1. داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا.
  2. عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور.
  3. تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری.
  4. انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به‌موجب قانون یا با رأی مردم.
  5. عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف.
  6. اشتغال به‌ عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌های گروهی.
  7. استخدام و یا اشتغال در كلیه دستگاههای حكومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان‌ها و شركتهای وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها.
  8. اشتغال به عنوان وكیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری.
  9. انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام.
  10. انتخاب شدن به سمت داوری یا كارشناسی در مراجع رسمی.
  11. استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری.
  12. تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شركتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی.

 

در مورد برخی از شرایط وجود سوء سابقه و یا عدم سوء باید به موارد زیر نیز توجه داشته باشیم:

۱. حکم محکومیت قطعی در جرائم عمدی: حکم محکومیت قطعی در جرائم عمدی می‌تواند منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی شود. اما باید توجه داشت که در جرائم غیر عمدی، مثل جرائم رانندگی، محرومیت از حقوق اجتماعی وجود ندارد.

۲. ارتکاب جرائم با مجازات قانونی مناسب: اگر جرمی منجر به مجازات شلاق تعزیری، جزای نقدی و حبس تا دو سال باشد، ممکن است محکوم از حقوق اجتماعی محروم نشود. در این صورت، در گزارش‌های مراجع ذی‌ربط، به عنوان گواهی سوء پیشینه کیفری منعکس نخواهد شد.

۳. عفو خصوصی و عفو رهبری: عفو خصوصی توسط قربانی یا خانواده قربانی صورت می‌گیرد و تاثیری بر حقوق اجتماعی محکوم ندارد. اما عفو عمومی توسط مجلس می‌تواند آثار محکومیت را از بین ببرد و فرد بتواند از حقوق اجتماعی خود بهره‌مند شود.