عقود مشارکتی در قانون بانکداری
عقود مشارکتی، به طور کلی، به قراردادهایی اشاره دارند که در آنها طرفین قرارداد برای انجام فعالیتهای اقتصادی به صورت مشترک و با تقسیم سود و زیان به توافق میرسند. این نوع قراردادها معمولاً در زمینههای مالی و اقتصادی، به ویژه در بانکداری اسلامی و فعالیتهای مالی مربوط به آن، کاربرد دارند.
در چارچوب عقود مشارکتی، معمولاً یکی از طرفین سرمایهگذار است که پول یا سرمایه را تأمین میکند، در حالی که طرف دیگر فعالیتهای اجرایی و عملیاتی را انجام میدهد. برای مثال، در مدلهای مختلف عقود مشارکتی مانند “مشارکت مدنی” و “مضاربه”، طرفین توافق میکنند که سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی را به نسبت معین تقسیم کنند و هرگونه زیان نیز به نسبتهای تعیین شده بین طرفین تقسیم میشود.
ویژگیهای عقود مشارکتی بهویژه در نظام بانکداری اسلامی، بهطور خاص به چارچوبهای قراردادی و اصولی اشاره دارد که موجب تمایز آنها از قراردادهای دیگر میشود. این ویژگیها شامل موارد زیر است:
- اذنی بودن عقد:
- توضیح: در عقود مشارکتی، تسهیلات گیرنده فقط با اذن بانک یا موسسه مالی و اعتباری میتواند در سرمایهای که بانک در اختیار او گذاشته، تصرف کند. بانک یا موسسه مالی و اعتباری بهعنوان صاحب سرمایه، تنها در محدودهای که مشخص کرده است، اجازه تصرف در سرمایه را میدهد. به این ترتیب، رابطه بین بانک و مشتری بهجای رابطه طلبکار و بدهکار، به رابطه شراکت تبدیل میشود.
- تقسیم سود و زیان به نسبت کارکرد سرمایه:
- توضیح: در این نوع قراردادها، سود و زیان به نسبت میزان کارکرد سرمایه و تلاش هر طرف تقسیم میشود. این ویژگی بهویژه در مقابل نظامهای بهرهای که در آنها سود و زیان بهصورت ثابت و از پیش تعیین شده است، بارز است. در نظامهای مبتنی بر مشارکت واقعی، تقسیم سود و زیان بر اساس مشارکت واقعی و سهم هر طرف از فعالیت اقتصادی صورت میگیرد.
- متغیر بودن نرخ سود:
- توضیح: نرخ سود در عقود مشارکتی بهطور قطعی در ابتدای قرارداد تعیین نمیشود بلکه انتظاری است و در پایان قرارداد مشخص میشود. نرخ سود ممکن است در محدودهای مانند ۱۸ تا ۲۱ درصد پیشبینی شود، اما میزان دقیق سود واقعی بستگی به عملکرد و نتایج نهایی فعالیت اقتصادی دارد. نرخ سود بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامههای بانک مرکزی تعیین میشود و ممکن است با توجه به کارشناسی و شرایط اقتصادی تغییر کند.
- نظارت فعال و مستمر بانک بر فعالیت اقتصادی شریک:
- توضیح: بانک بهعنوان شریک در عقود مشارکتی، نیازمند نظارت مستمر و فعال بر فعالیت اقتصادی است. این نظارت بهطور مستقیم بر خلاف قرضهای ربوی که فاقد نظارت هستند، به بانک امکان میدهد تا بر روند و عملکرد فعالیت اقتصادی نظارت داشته باشد. متاسفانه، در عمل برخی از بانکها بهدلیل کمبود منابع و نیروی انسانی، از این نظارتهای فعال فاصله گرفتهاند و بیشتر به سود قطعی نهایی میاندیشند.
این ویژگیها نشاندهندهی تفاوت اساسی عقود مشارکتی با دیگر انواع قراردادهای مالی است و اهمیت توجه به اصول مشارکت واقعی و نظارت را در نظام بانکداری اسلامی برجسته میکند.
