قانون سرقفلی سال ۱۴۰۲
اصولاً در قانون سرقفلی سال ۵۶ (مصوب ۱۳۵۶ هجری شمسی) و سال ۷۶ (مصوب ۱۳۷۶ هجری شمسی)، مفهوم سرقفلی به دو شکل مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این دو نسخه از قانون روابط موجر و مستاجر ایران، به نحو زیر به سرقفلی پرداخته شده است:
در قانون سرقفلی سال ۵۶:
- سرقفلی به عنوان یک الزام قانونی در اجاره مکان‌های تجاری تعریف شده است. به عبارت دقیق‌تر، مستاجر مکان تجاری باید در ابتدای قرارداد اجاره مبلغ سرقفلی را به موجر پرداخت کند. این مبلغ به تعهد موجر برای تمدید قرارداد در آینده بر مستاجر اشاره دارد. اگر موجر از این حق تمدید استفاده نکند، باید این مبلغ به مستاجر بازپرداخت شود.
در قانون سرقفلی سال ۷۶:
- در این نسخه از قانون، سرقفلی به صورت گزینشی تعریف شده است. اگر در قرارداد سرقفلی نوشته شده باشد، مستاجر حق سرقفلی را دارد، ولی اگر در قرارداد سرقفلی ذکر نشده باشد، سرقفلی به مستاجر تعلق نمی‌گیرد.
این تغییر در مفهوم سرقفلی در قانون سال ۷۶ به منظور ایجاد انعطاف بیشتر در روابط موجر و مستاجر و برای تضمین حقوق هر دو طرف در قراردادهای اجاره اماکن تجاری به کار رفته است.
با تأیید این نکته که قانون سرقفلی سال ۱۴۰۲ (مصوب ۱۳۸۲ هجری شمسی) از قوانین قبلی روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ و ۷۶ پیروی می‌کند و تأثیری بر قراردادهای اجاره‌ای دارد که قبل از سال ۷۶ منعقد شده‌اند، می‌توان به اطمینان بیشتری نسبت به وضعیت حقوقی این قراردادها داشت.
همچنین، تأیید این نکته که سرقفلی به عنوان یک حق مالی قابل انتقال به ارث دارای اهمیت است، یعنی اگر مستأجر در قرارداد اجاره سرقفلی حق به ارث گذاری سرقفلی را داشته باشد، این حق می‌تواند به وراث او منتقل شود. این نکته می‌تواند در تنظیم مسائل مربوط به ارثی‌بودن حقوق و تعهدات مستاجران و موجران در قراردادهای اجاره تجاری بسیار مهم باشد.
در هر صورت، برای دریافت مشاوره حقوقی دقیق در مورد قراردادهای اجاره تجاری و حقوق مستاجر و موجر در ایران، توصیه می‌شود با یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص مشوره کنید. این افراد می‌توانند به شما راهنمایی دقیق‌تری در مورد وضعیت حقوقی شما ارائه دهند و به شما در تدوین و تفسیر قراردادهای اجاره تجاری کمک کنند.
ماده ۱۱ از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۷۶ (مصوب ۱۳۷۶ هجری شمسی) اشاره به این دارد که اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده‌اند، مستثنی از این قانون محسوب می‌شوند و حسب مورد، مقررات قوانین قبلی حاکم بر آن‌ها خواهند بود. به عبارت دقیق‌تر، این ماده تأیید می‌کند که اگر یک ملک تجاری قبل از تصویب قانون سرقفلی سال ۱۴۰۲ (مصوب ۱۳۸۲ هجری شمسی) به اجاره داده شده باشد، در مورد آن ملک، مفاد و مقررات قوانین قبلی (مثل قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ و ۷۶) اعمال می‌شود.
از این رو، افرادی که قراردادهای اجاره تجاری دارند و این قراردادها قبل از تصویب قانون سرقفلی سال ۱۴۰۲ منعقد شده باشند، باید برای تفهیم حقوق و تعهدات خود به قوانین موجر و مستاجر سال ۵۶ و ۷۶ مراجعه کنند.
