قیم و نهاد قیمومت در حقوق ایران
نهاد قیمومت در نظام حقوقی ایران به منظور حمایت از محجوران، یعنی افرادی که به دلیل سن، بیماری، یا معلولیت قادر به اداره امور خود نیستند، ایجاد شده است. قیم به عنوان نماینده شخص محجور، وظیفه دارد تا از حقوق و منافع او دفاع کند. بر اساس ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی، موارد تعیین قیم مشخص شده است. در این ماده آمده است که قیم برای سه دسته از افراد تعیین میشود:
- صغار بدون ولی خاص: برای کودکانی که به سن بلوغ نرسیده و ولی خاص (پدر یا جد پدری) ندارند، قیم تعیین میشود. این قیم به منظور حفاظت و نظارت بر حقوق این کودکان منصوب میشود.
- افراد مجنون و غیر رشید بعد از بلوغ: افرادی که به دلیل جنون یا عدم رشد، پس از رسیدن به سن بلوغ به وضعیت محجوریت دچار شدهاند، نیز به قیم نیاز دارند. این وضعیت میتواند ناشی از بروز مشکلات روانی یا ذهنی باشد.
- افراد مجنون و غیر رشید قبل از بلوغ: همچنین، افرادی که جنون یا عدم رشد آنها پیش از بلوغ ایجاد شده است، نیز به قیم احتیاج دارند. این گروه شامل افرادی است که از دوران کودکی یا به دلایل دیگری دچار مشکلات روانی و ذهنی هستند.
با توجه به این موارد، قیم باید در راستای حفاظت از حقوق محجوران اقدام کند. قیم در واقع نمایندهای است که به حکم دادگاه منصوب شده و وظایف متعددی از جمله مدیریت اموال و دفاع از حقوق محجوران را بر عهده دارد.
استعفای قیم
یکی از مواردی که به سمت قیمومت پایان میدهد، استعفای قیم است. با این حال، در قانون مدنی ایران موضوع استعفای قیم به طور صریح پیشبینی نشده است و هیچ حکم خاصی در این زمینه وجود ندارد. ولی از آنجا که پذیرش قیمومت برای قیم اجباری نیست، این موضوع به ما اجازه میدهد که ادامه اجباری قیمومت را غیر منطقی فرض کنیم. قیم به عنوان نماینده شخص محجور، باید به طور فعال و با مسئولیت در راستای حمایت از او عمل کند.
استعفای قیم به استناد ملاک بند ۲ ماده ۶۷۸ قانون مدنی، مشابه استعفای وکیل باید پذیرفته شود. اما نکته مهم این است که نمایندگی قیم نوعی سمت و وظیفه عمومی است که به حکم دادگاه به او تفویض میشود. به همین دلیل، استعفای قیم نیز به قبول دادگاه احتیاج دارد. در نتیجه، قیم نمیتواند به سادگی و بدون تأیید دادگاه از سمت خود کنارهگیری کند.
اگر قیم پیش از آنکه دادگاه استعفای او را بپذیرد، سمت خود را رها کند و محجور را بیسرپرست بگذارد، مسئول زیانهایی است که به اموال محجور وارد میشود. این مسئولیت به منظور حفاظت از منافع محجور و جلوگیری از بیسرپرستی او به وجود آمده است.
نتیجهگیری
قیمومت در حقوق ایران به منظور حمایت از افرادی که قادر به اداره امور خود نیستند، تأسیس شده است. قیم با داشتن وظایف و اختیارات مشخص، نقش کلیدی در حفظ حقوق و منافع محجوران ایفا میکند. اما استعفای قیم موضوعی حساس است که نیاز به تأیید دادگاه دارد و قیم نمیتواند به صورت یکطرفه و بدون اطلاع دادگاه از سمت خود کنارهگیری کند. این قاعده به منظور حفاظت از حقوق و منافع محجوران در نظر گرفته شده است و تأکید بر مسئولیت قیم در قبال آثار ناشی از استعفای غیرموجه او دارد.
بنابراین، نهاد قیمومت و شرایط مربوط به آن، به ویژه در خصوص استعفای قیم، نشاندهنده اهمیت نظارت قانونی بر این فرآیند و نیاز به حفظ حقوق محجوران است. از آنجایی که این افراد به حمایت و مراقبت نیاز دارند، تأسیس نهاد قیمومت و نظارت بر فعالیتهای قیم، نقش مؤثری در تضمین سلامت حقوقی و اجتماعی این گروه ایفا میکند.
