لیست مشاغل مجاز در ملک مسکونی
در ادامه، لیست مشاغل مجاز در ملک مسکونی که میتوانند تحت شرایط خاص و با رعایت مقررات مربوطه فعالیت کنند، ارائه میشود:
لیست مشاغل مجاز در ملک مسکونی
- مطبهای پزشکی و حرفههای وابسته
- شامل پزشکان عمومی و تخصصی
- داروخانهها
- لابراتورهای دندانسازی
- دفاتر حقوقی و مشاوره
- دفاتر اسناد رسمی
- دفاتر وکالت
- دفاتر ازدواج و طلاق
- خدمات کارشناسی و ترجمه
- کارشناسان رسمی دادگستری
- مترجمان رسمی دادگستری
- شرکتهای فناوری اطلاعات
- شرکتهای رایانهای و IT
- کاربریهای فرهنگی و هنری
- مراکز رسانهای
- آموزشگاههای هنری
- آموزشگاهها
- دارای تأییدیه از مراجع ذیصلاح
- مدارس و مراکز آموزشی غیر دولتی
- دفاتر خدمات الکترونیک
- دفاتر پیشخوان دولت
- مهدکودکها
- مراکز آموزشی و پرورشی
- شرکتهای دانش بنیان
- مهندسین مشاور
- مشاغل خانگی و پانسیونها
- شامل انواع کسب و کارهای خانگی با رعایت قوانین مربوطه
نکات مهم
- رعایت قوانین: تمامی مشاغل فوق باید مطابق با قوانین محلی و شهرداری فعالیت کنند و از مجوزهای لازم برخوردار باشند.
- عدم مزاحمت: این مشاغل باید به گونهای فعالیت کنند که مزاحمت یا ایجاد مشکل برای ساکنین دیگر ایجاد نکنند.
- تأیید مراجع ذیصلاح: برخی از مشاغل نیاز به تأییدیه از مراجع قانونی و اداری دارند.
این مشاغل میتوانند به عنوان کسب و کارهای مجاز در ملکهای مسکونی به فعالیت خود ادامه دهند، به شرط آنکه از قوانین و مقررات شهرداری پیروی کنند.
ثبت شرکت در ملک مسکونی
بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداریها، استفاده از ملک دارای کاربری مسکونی صرفاً برای سکونت مجاز است و هر گونه فعالیت غیرمجاز (از جمله ثبت شرکت و انجام فعالیتهای تجاری) میتواند به جریمه منجر شود. با این حال، در مورد ثبت شرکت در ملک مسکونی نکات زیر قابل توجه است:
۱٫ استفاده از آدرس محل سکونت
- در مراحل اولیه ثبت شرکت، امکان استفاده از آدرس ملکی با کاربری مسکونی وجود دارد.
- سازمان ثبت اسناد و املاک به سند ملکی نیازی ندارد و در این مرحله کاربری ملک مورد توجه قرار نمیگیرد.
۲٫ محدودیتهای قانونی
- اگرچه ثبت شرکت با استفاده از آدرس ملک مسکونی امکانپذیر است، اما ادامه فعالیت تجاری در آن ملک با مشکلات قانونی مواجه خواهد شد. شهرداری ممکن است به دلیل نقض قوانین، فعالیتهای شرکت را ممنوع کند.
- در صورتی که فعالیت تجاری در ملکی با کاربری مسکونی ادامه یابد، مالک یا مستاجر ممکن است مشمول جریمههای قانونی شود.
۳٫ مرحله تشکیل پرونده دارایی
- در این مرحله، آدرس محل فعالیت تجاری باید به صورت صحیح و مطابق با قوانین مشخص شود. اگر آدرس قید شده در پرونده دارایی با واقعیت مطابقت نداشته باشد، ممکن است باعث بروز مشکلات قانونی و مالی شود.
۴٫ نتیجهگیری
- برای ثبت یک شرکت و انجام فعالیتهای تجاری، توصیه میشود از مکانهایی با کاربری تجاری استفاده شود تا از مشکلات قانونی جلوگیری شود.
- در صورت نیاز به ثبت شرکت در ملک مسکونی، بهتر است قبل از اقدام با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کنید تا اطلاعات دقیقی در خصوص قوانین و رویههای مرتبط با ثبت شرکتها دریافت کنید.
با رعایت این نکات، میتوان از بروز مشکلات و جرایم ناشی از تخلفات قانونی جلوگیری کرد.
جریمه استفاده تجاری از ملک مسکونی
استفاده تجاری از ملکی که دارای کاربری مسکونی است، بر اساس قانون شهرداریها، عواقب و ضمانتهای اجرایی خاصی را به همراه دارد. در ادامه، نکات کلیدی در خصوص جریمه و عواقب تخلف از کاربری قانونی املاک توضیح داده شده است:
۱٫ احراز تخلف
- بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها تصریح میکند که اگر شخصی برخلاف مندرجات پروانه ساخت و ساز، در ملکی با کاربری مسکونی، اقدام به راهاندازی کسب و کار تجاری کند، شهرداری موضوع را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع میدهد.
- کمیسیون ماده ۱۰۰ وظیفه دارد تا تخلف را بررسی کرده و در صورت احراز تخلف، مجازاتهای لازم را اعمال کند.
۲٫ جریمه و تعطیلی محل
- پس از شناسایی تخلف، شهرداری به شخص مهلت میدهد تا محل کسب و کار را تعطیل کند. این مهلت نباید از دو ماه بیشتر باشد.
- در صورتی که شخص در این مهلت اقدام به تعطیلی نکند و به فعالیت تجاری ادامه دهد، با مجازاتهای قانونی مواجه خواهد شد.
۳٫ مجازاتهای قانونی
- اگر شخص پس از مهلت داده شده، به فعالیت خود ادامه دهد، ممکن است به حبس از شش ماه تا دو سال و همچنین جزای نقدی محکوم شود.
- علاوه بر این، محل کسب نیز دوباره تعطیل خواهد شد.
۴٫ کمک حقوقی
- در چنین مواردی، متخلف میتواند از وکیل شهرداری برای دفاع از خود کمک بگیرد و به این ترتیب از حقوق خود در برابر کمیسیون ماده ۱۰۰ دفاع کند.
۵٫ نتیجهگیری
- استفاده تجاری از ملک مسکونی میتواند تبعات سنگینی به همراه داشته باشد و توصیه میشود که قبل از شروع هر گونه فعالیت تجاری، از مجوزها و کاربریهای قانونی ملک اطمینان حاصل شود.
- مشاوره با یک وکیل متخصص میتواند به افراد کمک کند تا از عواقب قانونی جلوگیری کنند و در صورت وقوع تخلف، بهترین راهکارهای دفاعی را شناسایی کنند.