ماده ۱۱۳ و ۱۰۸ امور گمرکی
ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی
ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی جمهوری اسلامی ایران به طور خاص تخلفات گمرکی و قاچاق کالا را تعریف و مشمول مقررات مختلفی میکند. این ماده به تفصیل انواع تخلفات گمرکی را شرح میدهد و شامل موارد زیر است:
تخلفات و قاچاق گمرکی مطابق ماده ۱۱۳:
- واردات یا صادرات غیرمجاز کالا:
- کالاهایی که از شیوههای غیرمجاز یا بدون تشریفات قانونی وارد گمرک شوند یا از آن خارج شوند، و همچنین کالاهایی که در داخل کشور کشف گردند.
- عدم خروج کالاهای ورود موقت:
- کالاهایی که به صورت ورود موقت وارد شدهاند و ظرف مهلت مقرر برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی خارج نشوند، یا کالاهای عبور داخلی که تحویل نگردند، به جز مواردی که عمدی نباشد.
- خروج کالاهای تجاری بدون اظهارنامه:
- کالاهای تجاری که بدون ارائه اظهارنامه، پرداخت یا تامین حقوق ورودی از گمرک خارج شوند. در صورتی که خارج کننده کالا، شخصی غیر از صاحب آن یا نماینده قانونی او باشد، گمرک میتواند کالا را توقیف کرده یا اصل بهای آن را دریافت کند.
- تعویض یا برداشتن بخشی از کالاهای عبوری خارجی:
- اگر کالای عبوری خارجی تعویض یا بخشی از آن برداشته شود.
- واردات یا صادرات کالاهای ممنوع:
- کالاهایی که واردات یا صدور آنها ممنوع است، یا با عناوین مجاز، مجاز مشروط یا نامی دیگر اظهار شوند.
- وجود کالای اضافی در اظهارنامه:
- وجود کالای اضافی به همراه کالای اظهار شده که در اسناد ذکر نشده باشد، به جز مواردی که کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده باشد.
- عدم ورود وسایل نقلیه یا کالاهای ممنوع یا مشروط:
- وسایل نقلیه یا کالاهایی که صدور آنها ممنوع یا مشروط است و به عنوان خروج موقت ظرف مهلت مقرر به گمرک وارد نشود.
- اظهار کالاهای مجاز یا مجاز مشروط با حقوق ورودی کمتر:
- کالاهای مجاز یا مجاز مشروط که با عنوان کالاهای مجاز یا مجاز مشروط دیگری با مجموع حقوق ورودی کمتر و با نام دیگری و اسناد خلاف واقع اظهار شوند.
- استفاده از معافیتها به شکل خلاف:
- کالاهایی که با استفاده از معافیت اظهارنامه به شکل خلاف، با اسناد غیرواقعی یا ارائه مجوزهای جعلی به گمرک تسلیم شوند.
- جایگزینی کالاهای ممنوعالصدور یا کم ارزشتر:
- کالاهایی که جایگزین شدهاند ولی ممنوعالصدور، مشروط یا دارای ارزش کمتری نسبت به کالای صادراتی با پروانه صادر شده باشند.
- انتقال کالاهای بدون رعایت معافیتها:
- کالاهایی که بدون رعایت موارد معافیتی قانون به دیگری منتقل شوند.
پیامدهای قانونی:
برای هر یک از این تخلفات، مجازاتهای خاصی وجود دارد که ممکن است شامل جریمههای مالی، توقیف کالاها، ضبط وسایل نقلیه، و در موارد خاص، حبس و ممنوعیت فعالیتهای تجاری باشد. همچنین، در برخی موارد ممکن است گمرک اقدام به دریافت مابهالتفاوت حقوق ورودی و جریمههای اضافی نماید.
این ماده به منظور حفظ نظم و امنیت در فعالیتهای تجاری و جلوگیری از قاچاق و تخلفات گمرکی، نقش بسیار مهمی در قانون امور گمرکی دارد.
ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی
ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی جمهوری اسلامی ایران به تعیین مصادیق قاچاق و نحوه رسیدگی به تخلفات گمرکی پرداخته و شامل جریمهها و شرایط خاص مربوط به این تخلفات است. این ماده بهویژه به بررسی وضعیتهایی که ممکن است منجر به زیان مالی به دولت شود، و همچنین جریمههایی که باید به دلیل مغایرتها پرداخت شود، میپردازد.
ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی:
مصادیق قاچاق و تخلفات:
- کشف مغایرت پس از اظهار و پیش از ترخیص: اگر پس از اظهار کالا و پیش از ترخیص آن، هر نوع مغایرتی که باعث زیان مالی به دولت شود، کشف گردد، باید وجوه متعلقه (مابهالتفاوت حقوق ورودی و عوارض) پرداخت شود. علاوه بر این، بسته به شرایط و تشخیص رئیس گمرک، جریمهای از ۱۰٪ تا ۱۰۰٪ مبلغ مابهالتفاوت دریافت خواهد شد.
تبصرهها:
- تبصره ۱:
- کشف مغایرت بیش از ۵۰٪: اگر مغایرتی کشف شود که منجر به دریافت مابهالتفاوت حقوق ورودی بیش از ۵۰٪ حقوق ورودی کالای اظهار شده گردد، علاوه بر مابهالتفاوت، حداقل جریمه دریافتی نباید کمتر از ۵۰٪ مابهالتفاوت باشد.
- تبصره ۲:
- مقصد نهایی بارنامه و اسناد قانونی: در صورتی که مقصد نهایی بارنامه پس از خروج از گمرک، مرزهای ورودی باشد و اظهارنامه بر اساس مندرجات در اسناد به گمرک تسلیم شده باشد، اگر در بررسیها در نوع یا میزان کالا مغایرتی مشاهده شود و اسناد قانونی آن تا سه ماه ارائه نشود، کالای مغایر یا مازاد توسط دولت ضبط خواهد شد.
نتیجهگیری:
ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی و تبصرههای آن به وضوح بیان میکنند که در صورت بروز هرگونه تخلف و مغایرت در اظهارنامههای گمرکی که منجر به زیان مالی به دولت میشود، مسئولین گمرک موظف به دریافت مابهالتفاوت و جریمههای مربوطه هستند. تبصرهها نیز شرایط خاصی را برای جریمهها و ضبط کالاهای مغایر یا مازاد مشخص میکنند تا از سوءاستفاده و تخلفات گمرکی جلوگیری شود.
این ماده و تبصرههای آن، نقش مهمی در تضمین رعایت قوانین گمرکی و حفظ عدالت در فرآیندهای تجاری بینالمللی ایفا میکنند.
