متوقف شدن اجرای حکم
برای اینکه یک حکم متوقف شود یا برای توقف اجرای حکم قضایی ما نیاز به صدور حکم توسط دادگاه یا مرجع قضایی داریم. قبل
از اینکه وارد موضوع توقف اجرا حکم بشویم در ابتدا نیاز است که در خصوص حکم صادره توسط مرجع قضایی سخن به میان
آوریم. یعنی اینکه باید بررسی کنیم و ببینیم که اساساً حکم چیست و چند نوع حکم وجود دارد ؟و چه شرایطی دارد؟
در حالت کلی آرایی که از مراجع قضایی صادر می‌شود یا به صورت حکم می‌باشد یا به صورت قرار
حکم به آرای گفته می‌شود که در موضوعیت دعوا صادر شده و قاطع می‌باشد. اما قرار اینگونه نیست و این شرایط را ندارد یعنی
ممکن است که قرار در موضوعیت دعوا صادر نشود و یا اینکه قاطع دعوا نباشد.
مورد دیگری که باید به آن توجه شود این است که در موارد کیفری دادسرا نمی تواند قرار صادر کند و دادسرا حکم صادر می‌کنند
پس زمانی که ما در خصوص توقف اجرای حکم سخن به میان می‌آوریم منظورمان آرایی است که از دادگاه‌ها و محاکم حقوقی و
کیفری صادر می‌شود. برای همین هست که این توقف چون در خصوص دادگاه می‌باشد کار سخت‌تر می‌شود چون باید ثابت شود
که یا دادگاه اشتباه کرده است و یا مواردی که بتوان از شرایط توقف باشد.
باید توجه داشت که در بعضی از موارد مثلاً گذشته شاکی باعث توقف اجرای حکم می‌شود و در بعضی از موارد باید خواهان
درخواست کند و اگر خواهان طی مدت مشخصی درخواست اجرای حکم را نکند اجرای حکم متوقف خواهد شد.
توقف اجرای حکم و جهات آن
تجدید نظرخواهی را می‌توان یکی از جهات توقف اجرای حکم دانست زیرا همینطور که هر وکیل حقوقی و کیفری می‌داند تجدید
نظرخواهی نقش تعلیقی دارد و همین نقش تعلیقی آن است که باعث می‌شود حکمی که صادر شده به حالت تعلیق درآمده و اگر بعداً
اثبات هم بشود باعث باطل شدن آن می‌شود. پس اگر درخواست تجدید نظرخواهی صورت گیرد به همین علت‌هایی که گفته شد
دیگر نیازی به درخواست توقف اجرای حکم نیست.
اما در بعضی از موارد نیاز هست که افراد دادخواست بدهند به عنوان مثال زمانی که فردی فوت می‌کند منظور همان محکوم در
اینجا وراث آن محکوم باید دادخواست بدهند مبنی بر اجرای توقف حکم و حتی اگر توقیف اموال صادر شده توقف حکم توقیف اموال
را بگیرند.
در صورتی که اموالی در نزد شخص ثالث باشد و در خصوص توقیف این اموال در نزد او اعتراض داشته باشد و بتواند این را ثابت
کند که این توقیف به او ضرر وارد آورده است می تواند باعث معلق شدن این حکم شود مثلاً شخص ثالث بیاید و اثبات کند که قبل از
اینکه این موارد و درگیری‌ها پیش آمده باشد این اموال به او منتقل شده است در این صورت باعث می‌شود که توقیف اموال را معلق
کند و باعث می‌شود که آن مال دیگر توقیف نشود و نتوان آن مال را توقیف کرد.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که تمام محاکم می‌توانند این نوع دادخواست‌ها را بپذیرند و صلاحیت رسیدگی را دارند،
اما دادگاه صادر کننده حکم مرجع رسیدگی به این دادخواست است و این دادگاه جهت رسیدگی انتخاب می‌شود.
مواد مرتبط:
ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی:
دادورز (مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب
قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید
محکوم‌له دائر به وصول محکوم‌به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجراء.
ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی:
هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم
صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
برای مشاوره با بهترین وکیل پایه یک دادگستری در مشهد میتوانید با شماره ۰۹۱۵۶۰۲۴۰۰۴ تماس حاصل نمایید.
