مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ( شرکت ها): ارتکاب جرم از طرف تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی مستلزم تحقق ارکان مادی و معنوی آن جرم است؛ لکن همان‌گونه که می‌دانیم، اشخاص حقوقی وجود عینی و ملموس ندارند تا بتوانند به این اعتبار رکن مادی جرم را مرتکب شوند و رکن معنوی جرم را دارا باشند.
اما حقیقت این است که جرایم ارتکابی توسط اشخاص حقوقی و بخصوص شرکتهای بزرگ را نمیتوان از دیده دور داشت و نادیده گرفت چراکه امروزه فعالیت های گسترده شرکتها و اشخاص حقوقی که بعضا در سطح وسیعی در کشور انجام میشود و افراد بسیار بیشتری را درگیر یک سری روابط حقوقی پیچیده میکند، بالقوه زمینه ارتکاب جرایمی را به وجود می اورد که گستره و تعداد بزه دیدگان انها از حد تصور خارج است.
پرونده شرکت سهامی پدیده یا امثال ان شاهد مثال خوبی بر این مدعاست که پرونده های چند هزار صفحه ای در چند ده و گاه چند صد جلد و مالباختگانی بالغ بر چندین میلیون نفر را روانه دادگستری کرده و وقت و هزینه های سنگینی را بر تمام اطراف آن وارد میکند.
تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی فعلی در سال ۱۳۹۲، در قوانین مختلف،
موضوعی به نام مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود نداشت و تنها در قوانین پراکنده از جمله قانون تجارت
و قانون جرایم رایانه‌ای درباره انحلال شخص حقوقی با حکم دادگاه، مواردی اشاره شده بود.
اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، این موضوع به صراحت مورد اشاره قانونگذار قرار گرفت.
در ادبیات حقوقی ما شخص حقوقی مقابل شخص حقیقی قرار دارد و به‌طور معمول
به مجموعه‌ای از افراد در کنار هم یا یک نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان گفته میشود.
البته نحوه تشکیل آن توسط قانون پیش‌بینی شده و برای آن حقوق، تکالیف و مسئولیت‌های قانونی نیز در نظر گرفته شده است.
بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲،
«در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»
(بهترین وکیل کیفری ایران ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)
با توجه به این ماده، کسانی که مسئولیت اداره شخص حقوقی را بر عهده دارند یا کسانی که به هر عنوانی خود را منتسب به یک شخصیت حقوقی معرفی می‌کنند، در صورتی که در راستای این سمت یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شوند، شخص نمی‌تواند به بهانه انجام جرم به نفع شرکت از مسئولیت آن طفره برود و شخص حقیقی مرتکب جرم در کنار شخص حقوقی هر دو باید پاسخگوی رفتار مجرمانه باشند. بر همین اساس است که در ادامه ماده ۱۴۳ آمده است که:
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.
در حقیقت عمده مقررات مربوط به مجازات اشخاص حقوقی در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی آمده
و قانونگذار در این ماده به این موضوع تاکید کرده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است.
در حقیقت، قانونگذار شخص حقوقی را در صورتی مسئول می‌داند که به نام یا در راستای منافع شخص حقیقی مرتکب جرمی شود.
(بهترین وکیل کیفری مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ، جایگزین شخص حقیقی نمی‌شود
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، جایگزین شخص حقیقی نمی‌شود و قانونگذار به صورت مضاعف،
مسئولیت کیفری شخص حقیقی و حقوقی را در کنار یکدیگر آورده است. در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی آمده است :
«درصورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (۱۴۳) این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به مجازات‌هایی محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست »
این مجازات‌ها شامل انحلال شخص حقوقی، مصادره کل اموال، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی
یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دائم
یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال،
جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها میباشد.
(بهترین وکیل شرکتها در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)
در تبصره ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است که «مجازات موضوع این ماده،
در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود.»
در حقیقت، تنها اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی قابل تعقیب و مجازات بوده و شرکتها و موسسات دولتی،
عمومی و عمومی غیردولتی که به اعمال حاکمیتی می پردازند، قابل مجازات نیستند.
انحلال شخص حقوقی که در ماده ۲۰ مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته، در صورتی محقق میشود که شخص حقوقی،
به منظور ارتکاب جرم ایجاد شده یا بعد از ایجاد، منحرف شده و منحصرا در جهت انجام جرم فعالیت کند.
(وکیل حرفه ای کیفری برای شرکتها ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)
محکومیت شخص حقوقی به جزای نقدی نیز متفاوت از اشخاص حقیقی بوده
و مطابق با ماده ۲۱ قانون جدید، میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است
که در قانون برای ارتکاب همان جرم به‌وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.
به طور معمول، مجازات‌هایی که برای شخص حقیقی در نظر گرفته می شود، را نمیتوان در مورد شخص حقوقی اجرا کرد؛
شخص حقیقی را می‌توان به حبس و در موارد اشد مجازات به مجازات‌های دیگری مانند اعدام محکوم کرد.
این موضوع در حالی است که نمیتوان چنین مجازات‌هایی را در مورد اشخاص حقوقی اعمال کرد.
بنابراین بین مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت‌های جدی وجود دارد.
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
به عنوان مثال حدود، دیات و قصاص در خصوص اشخاص حقوقی قابل تصور نیست.
این مجازات‌ها مربوط به اشخاص حقیقی است و هرکس مرتکب آن شود باید پاسخگوی رفتار خود باشد
و به صرف وقوع جرم مستوجب حد، قصاص یا دیه از سوی یکی از مسئولان شرکت، نمی توان شرکت را به واسطه آن جرم مجازات کرد.
اما در مجازات‌های تعزیزی وضعیت متفاوت و به همین دلیل می‌توان اشخاص حقوقی را فقط به مجازات‌های تعزیزی محکوم کرد.
(وکیل خوب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)
(مشاوره رایگان با وکیل در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)
(حرفه ای ترین وکیل کیفری در ایران ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)
شماره تماس موسسه حقوقی حق جویان : ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴
رضا حسینی برج
بازتاب: وکیل کیفری در مشهد - 09153104004 - وکیل خوب کیفری در مشهد