منع اشتغال زن توسط همسر در قانون
قانون در زمینه اشتغال زوجه و حق منع اشتغال برای هر یک از طرفین، دارای ابعاد مختلفی است که درک آنها به فهم جزئیات و شرایط قانونی نیاز دارد. بر اساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، شوهر میتواند زن خود را از اشتغال به شغلی که با مصالح خانوادگی یا حیثیت شخصی او یا خانواده در تضاد باشد، منع کند. این قانون به مرد این اختیار را میدهد که در صورت اثبات اینکه شغل زن برای خانواده مضر است، به دادگاه درخواست منع اشتغال زن را ارائه دهد. دلایل معمولی برای این منع شامل عدم توانایی زن در انجام مسئولیتهای خانوادگی مانند تربیت فرزند یا بیتوجهی به امور زناشویی در نتیجه اشتغال زیاد هستند. در این صورت، زن موظف است شغلی را برگزینند که با مصالح خانوادگی سازگار باشد.
دومین دلیل مهم برای منع اشتغال زن، «منافی بودن شغل زن با حیثیت فردی خود یا شوهرش» است. طبق قوانین اسلامی، زن هیچگاه ملزم به تأمین معاش خانواده نیست و به همین دلیل در صورت بروز تضاد بین شغل زن و حیثیت شخصی یا خانوادگی، مرد میتواند از دادگاه تقاضای منع اشتغال زن را داشته باشد. در این حالت، مرد باید دلایل قابلقبولی به دادگاه ارائه دهد تا اثبات کند که شغل زن به حیثیت فردی یا خانوادگی آسیب وارد میکند. دادگاه پس از بررسی مدارک و دلایل، ممکن است حکم به منع اشتغال زن بدهد. در اینجا مهم است که بدانیم حقوق زن و شوهر از نظر حیثیت برابر است، بنابراین اگر شغل زن باعث آسیب به حیثیت شوهر شود، او نیز میتواند از این حق استفاده کند.
برای جلوگیری از مشکلاتی که ممکن است در آینده برای اشتغال زن به وجود آید، یکی از راههای مؤثر، افزودن حق اشتغال به شرایط ضمن عقد نکاح است. طبق این روش، زن میتواند حق اشتغال خود را در هنگام عقد بهعنوان شرطی در عقدنامه ذکر کند. به این ترتیب، در صورت توافق مرد، زن میتواند بدون ترس از منع اشتغال توسط شوهر، به فعالیت شغلی خود ادامه دهد. این شرط برای زن از آن جهت مفید است که اگر شوهر بعداً بخواهد اشتغال او را منع کند، نمیتواند این کار را انجام دهد، زیرا طبق این توافق، وی از ابتدا با اشتغال زن موافقت کرده است.
افزودن چنین شرطی به عقدنامه باید با موافقت شوهر صورت گیرد. اگر شوهر با افزودن این شرط موافقت نکند، حتی اگر زن شاغل بودن خود را در عقدنامه ذکر کند، این موضوع بهعنوان حق قانونی قابلاجرا برای زن نخواهد بود و نمیتواند در آینده برای دفاع از اشتغال خود به آن استناد کند. بنابراین، مهم است که زن در زمان عقد، موافقت شوهر را برای افزودن این شرط بهدست آورد.
البته، قانون فقط حقوق مرد را در منع اشتغال زوجه مشخص نکرده است. طبق ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۵، زن نیز حق دارد مرد را از اشتغال منع کند. به عبارت دیگر، اگر زن دلیل قوی و منطقی داشته باشد، میتواند از دادگاه بخواهد که شوهرش را از اشتغال به شغلی خاص منع کند. البته همانند شرایط مرد، زن نیز باید دلایل قانعکنندهای برای درخواست خود داشته باشد. این دلایل ممکن است شامل وضعیت مالی خانوادگی، نگرانیهای اجتماعی یا حتی مشکلات شرعی باشد، مانند زمانی که زن نسبت به درآمد شوهر از یک شغل حرام گلهمند باشد. در صورتی که زن نتواند دلایل قوی و کافی ارائه دهد، دادگاه درخواست او را رد خواهد کرد. بنابراین، زن نیز همانند مرد میتواند از این حق قانونی برای جلوگیری از اشتغال همسر خود استفاده کند، مشروط به اینکه دلایل او مورد تأیید دادگاه قرار گیرد.
در نهایت، برابری حقوقی بین زن و شوهر در زمینه اشتغال و محدودیتهای مربوط به آن، یکی از اصولی است که در قانون ایران به رسمیت شناخته شده است. هر دو طرف میتوانند تحت شرایط خاص و با ارائه دلایل معتبر، از حقوق خود برای منع اشتغال طرف دیگر استفاده کنند. از این رو، در زمان عقد و حتی در دوران زندگی مشترک، اگر هر یک از طرفین نگران محدودیتهای احتمالی در این زمینه هستند، میتوانند با توافق و افزودن شروط لازم به عقدنامه، از ایجاد مشکلات قانونی در آینده جلوگیری کنند.
