نفقه در ایران و عواقب عدم پرداخت آن
نفقه در حقوق ایران به مبلغی گفته میشود که مرد در عقد دائم موظف به پرداخت آن به زن است. این تکلیف قانونی در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی ایران بیان شده و شامل هزینههای متعارف و ضروری زن است. در صورتی که زن در عقد موقت باشد، مرد الزامی به پرداخت نفقه ندارد، مگر اینکه طرفین ضمن عقد موقت توافق کنند که نفقه پرداخت شود. در چنین حالتی، مرد موظف به پرداخت نفقه خواهد بود.
نفقه عبارت است از هزینههایی که زن برای تأمین نیازهای اساسی زندگی خود از جمله غذا، لباس، مسکن، هزینههای درمانی (مانند دارو، درمانهای پزشکی و مراجعه به پزشک) و وسایل منزل نیاز دارد. ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نیز مشخص میکند که نفقه شامل تمام نیازهای متعارفی است که با وضعیت زن و شان او تناسب داشته باشد. این موارد به طور مثال شامل غذا، پوشاک، مسکن و هزینههای درمانی میشود، اما ممکن است در برخی موارد خاص شامل هزینههای اضافی نیز شود. به عنوان مثال، اگر زن به دلیل بیماری به خدمتکار نیاز داشته باشد یا عادت به داشتن خدمتکار داشته باشد، این مورد نیز جزو نفقه محسوب میشود.
مهم است که بدانیم نفقه محدود به هزینههای متعارف و معقول است. بنابراین، مرد هیچگونه الزامی به پرداخت هزینههای سنگین درمانی برای بیماریهای صعب العلاج یا درمانهایی که هزینه زیادی دارند، ندارد، مگر اینکه این موارد به صورت خاص در توافقات طرفین ذکر شده باشد.
مبلغ نفقه و نحوه تعیین آن: قانون مدنی ایران مبلغ دقیق نفقه را مشخص نکرده است و تعیین مبلغ نفقه به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد. مهمترین عواملی که برای تعیین مبلغ نفقه مورد توجه قرار میگیرند، وضعیت اقتصادی و اجتماعی زوجین، شان و منزلت زن و نیازهای او است. از آنجایی که شرایط اقتصادی و اجتماعی در مناطق مختلف متفاوت است، مبلغ نفقه میتواند در مناطق مختلف کشور و بین افراد مختلف متفاوت باشد.
اگر زن برای دریافت نفقه معوقه خود به دادگاه مراجعه کند، دادگاه از کارشناس برای تعیین مبلغ نفقه استفاده میکند. کارشناس پس از بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی زوجین و همچنین نیازهای زن، مبلغ نفقه را تعیین خواهد کرد. سپس نظر کارشناس به هر دو طرف ابلاغ میشود و اگر هر یک از آنها اعتراضی به مبلغ تعیین شده داشته باشد، میتواند ظرف یک هفته اعتراض خود را به دادگاه اعلام کند. در صورتی که اعتراض صورت گیرد، مبلغ نفقه دوباره توسط هیئت سه نفره از کارشناسان بررسی خواهد شد.
عواقب و ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه: عدم پرداخت نفقه از سوی مرد دارای دو نوع ضمانت اجرایی است: حقوقی و کیفری.
۱. ضمانت اجرای حقوقی: طبق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی، اگر مرد نفقه معوقه را پرداخت نکند، زن میتواند دادخواست مطالبه نفقه خود را به دادگاه تقدیم کند. دادگاه پس از بررسی دادخواست و شرایط مالی مرد، او را به پرداخت نفقه محکوم خواهد کرد. اگر مرد علیرغم توانایی مالی خود از پرداخت نفقه خودداری کند، دادگاه او را مجبور به پرداخت مبلغ نفقه خواهد کرد. اگر مرد توانایی مالی نداشته باشد، این موضوع میتواند حق طلاق را برای زن ایجاد کند. در چنین شرایطی، زن میتواند از دادگاه درخواست طلاق کند.
۲. ضمانت اجرای کیفری: ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی نیز برای مردانی که از پرداخت نفقه معوقه خودداری میکنند، مجازات تعیین کرده است. طبق این ماده، مردانی که علیرغم داشتن استطاعت مالی از پرداخت نفقه خودداری میکنند، مجازات حبس تعزیری درجه شش (بین شش ماه تا دو سال حبس) خواهند داشت. جرم ترک انفاق از جمله جرایم قابل گذشت است، به این معنی که تنها در صورتی که زن شکایت کند، مرد تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد. زن باید برای اثبات جرم ترک انفاق به دادگاه مراجعه کرده و آن را به اثبات برساند تا مرد به مجازات کیفری محکوم شود.
در نهایت، عدم پرداخت نفقه توسط مرد میتواند برای او عواقب حقوقی و کیفری به دنبال داشته باشد. در بعد حقوقی، مرد موظف به پرداخت مبلغ نفقه خواهد بود و در صورت خودداری از پرداخت، ممکن است زن حق طلاق پیدا کند. در بعد کیفری نیز مرد ممکن است به مجازات حبس تعزیری محکوم شود. این مجازاتها به دلیل اهمیت نفقه در حفظ حقوق زن و تأمین رفاه زندگی مشترک است که قانونگذار به آن توجه کرده است.
