نقش كانون وكلا در حفظ حقوق شهروندي  


نقش كانون وكلا در حفظ حقوق شهروندي

نقش كانون وكلا در حفظ حقوق شهروندي

فلسفه برخورداري ازوكيل دلايل بسيار مهمي دارد كه يكي از آنها تضمين حقوق شهروندي است.  به نحوي  كه حتي شايسته است موجبات داشتن وكيل  براي كساني كه توانايي پرداخت حق الوكاله را ندارند نيز ، فراهم شود.

مشهور است كه گفته مي شود اگر ميخواهيد بدانيد در يك جامعه چه ميزان حقوق و آزادي هاي فردي داراي اهميت است، بررسي كنيد كه آئين دادرسي در آن جامعه به چه ميزان براي حضور و برخورداري از وكيل اعتبار قائل شده است .يكي ديگر از علت هاي برخورداري از وكيل جلوگيري از تضييع حق است بدين معني كه  اگر اشخاص در اختلافات و دعاوي خود از مشورت و همراهي يك حقوق دان برخوردار نباشند، احتمال زيادي وجود دارد كه ذي حق به حق خود نرسد و يا در يك بازه زماني بلند مدت حق خود را به دست آورد. اهميت »پايمال نشدن حقوق ذي حق« و »سرعت در احقاق حق« موجب شناسايي نقش مؤثر وكيل قبل از دادرسي، در جريان دادرسي و بعد از آن شده است.

يكي از جلوه هاي حقوق شهروندي ، (آزادي و اقتدار وكالت) در محاكم قضايي است چرا كه دسترسي به محاكم و مراجع قضايي و استقلال قوه قضاييه در اكثريت قريب به اتفاق قوانين اساسي و عادي دولتهاي مختلف ديده شده و نقض حقوق شهروندي از طريق محروميت اشخاص از (تدارك سيستم دفاعي) بيشتر مشهود مي باشد كه فرد اعلي و مصداق بارز اين محرومي(تعديل اقتدار وكالت) در محاكم باشد.

بنابراين مسلم است كه پاسداشت اين آزادي و اقتدار مي تواند گامي مؤثر در جهت نيل به آرمان هاي متعالي حقوق شهروندي تلقي شود.

اما آنچه در حوزه اين بحث شايان توجه، آنكه در جهت تعالي (سيستم دادرسي منصفانه) و حاكميت (تساوي سلاح ها) و به جهت اين كه حقوق شهروندي با رعايت(اصل تناظر) در مراجع قضايي به شكل آرمان گرايانه اي نهادينه شود، (حق بر داشتن وكيل)به عنوان جلوه اي از(حقوق بشري مدرن) بايستي همواره در اولويت قرار گرفته و شهروندان صرف نظر از موقعيت فردي و اجتماعي خود بدون هيچگونه محدوديتي، آزادي انتخاب وكيل را داشته و وكلا نيز جهت صيانت از اين حقوق بنيادين شهروندان از آزادي عمل و اقتداركامل برخوردار باشند كانون وكلا به عنوان نهادي مدني سالهاست در ايران به صورت مستقل از حاكميت در اداره امور اجتماع  و  ارائه خدمات عمومي نقش داشته است .وظيفه اصلي كانون هاي وكلا ،  تأمين حق دفاع متهمين و توليت امر دفاع در برابر دادستان و قدرت عمومي است.

بنظر نگارنده جايگاه وكيل به عنوان ركن چهارم دادرسي در مهندسي ساختارهاي دادرسي عادلانه بايد مورد توجه جدي قانونگذار قرار گيرد . تأمين دادرسي عادلانه متضمن تفكيك مقام تعقيب ، تحقيق و رسيدگي  از يكديگر است و اين اصل به عنوان يكي از شاخصه هاي دادرسي عادلانه است . اين مقامات هر كدام در پرونده هاي كيفري امر تعقيب ، تحقيق و رسيدگي را بايد مستقلا” به انجام رسانند .

وكيل نيز به عنوان ركن چهارم در دادرسي ها امر دفاع را به عهده دارد . به اين اعتبار كانون هاي وكلا متولي سامان دادن امر دفاع در جامعه خواهند بود كه بتوانند با حفظ استقلال خود در برابر قدرت عمومي و تجاوز وي از حدود قانون بايستند. نقش اتحاديه سراسري و كانون  ها و نيز تك تك وكلا در تدوين مقررات حرفه اي خود ، كه  منجر به حفظ استقلال نهاد وكالت خواهد شد قابل انكار نيست .

تنها از طريق مشاركت در مرحله تقنين و قانونگذاري است كه مي توان به حفظ استقلال نهاد وكالت ، تأمين دادرسي عادلانه ( با داشتن وكيل مستقل )  و تعامل نهادهاي مدني در اداره اجتماع اميد داشت. در رابطه با نقش وكلا در تدوين ساير قوانين و مقررات اجتماعي ، بايد گفت قانونگذار مي تواند و بايد از پشتوانه و سرمايه علمي بسيار ارزشمند كانون وكلا  در امور حقوقي ،  به عنوان مشاور تخصصي خود  در امر قانونگذاري استفاده نمايد .

مشاركت نهادهاي مدني در اداره امور اجتماع يكي از شاخصه هاي حكمراني خوب  است كه پيشتر هم اشاره شد كه بدون تعامل صحيح دولت و جامعه مدني و بخش خصوصي نمي توان به توسعه  مدني ،اجتماعي ،  سياسي و اقتصادي دست يافت.

ضرورت آموزش حقوق شهروندي 

ايده بنيادي تحقق حقوق شهروندي و نيز فعال نمودن شهروندان براي كشف معيار تعيين كننده حقوق شان نيازمند آموزش آنهاست و اين آموزش بايد از طريق رسانه هاي گروهي به روح جامعه تزريق شود و تا اين اتفاق نيفتد نمي توان انتظار داشت كه شهروندان بر رعايت حقوق شهروندي خود و ديگران مشاركت و اصرار داشته باشند.

تازه ترين زمينه مشاركت (مشاركت شهروندان در اداره شهرهاست).نوع مشاركت، يكي از الزامات زندگي شهري است و زماني تحقق مي يابد كه شهرنشينان از حالت افرادي كه صرفاً در مكاني به نام شهر زندگي مي كنند درآيند و به (شهروند) تبديل شوند. اين اتفاق نمي افتد مگر زماني كه شهروندان در خصوص حق و حقوق شهروندي خود آموزش ديده باشند.

اين همان حرفي است كه آنتوني گيدنز در كتاب جامعه شناسي اش مطرح مي كند. او مي نويسد: در واقع افراد براي اين كه به عنوان شهروند شناخته شوند نيازمند عضويت در نهادهاي مدني هستند. با عضويت در اين گونه نهادها، فرايند اجتماعي شدن افراد در سطحي بالاتر از خانه و مدرسه تداوم مي يابد و همبستگي هاي اجتماعي جديدي حاصل مي شود كه لازمه زندگي در شهرهاي بزرگ است. در اين گونه نهادها، افراد مي آموزند كه تفاوت ها را بپذيرند، به حقوق ديگران احترام بگذارند، به منافع و علايق ديگران نيز بينديشند و همچنين اطاعت از قوانين و قواعد مشترك اجتماعي را تمرين كنند و در نهايت به نوعي رفتار مردم سالارانه گردن نهند.

در ارائه آموزش هاي حقوق شهروندي نيز وكيل مي تواند با ارائه آموزش هاي لازم زمينه گسترش مفهوم حقوق شهروندي را فراهم نمايد .در واقع يكي از راههاي بالابردن سطح دانش حقوقي شهروندان و يكي از حقوق اوليه هر شهروندي آگاهي از قوانين مي باشد .

وكيل مي تواند با ارائه آموزش هاي لازم از طريق مشاوره ،چاپ كتاب و مقالات، بروشورهاي اطلاعات حقوقي ، ضمن آموزش حقوق اوليه شهروندي شرايط را براي افزايش سطح آگاهي هاي عمومي فراهم مي نمايد. اين افزايش سطح آگاهي ها خود بازدارنده بوده و باعث جلوگيري از تضييع حقوق شهروندان در مواجهه با اعمال غير قانوني دستگاهها و افراد مختلف شده و حد و مرز رفتار ها را مشخص مي كند لذا يك شهروند خود تكليف به رعايت حقوق ديگران داشته و در مقابل از حقوق خود نيز به خوبي آگاه است و اجازه تخطي به اين حقوق را نمي دهد.

 

نقش وكيل در حفظ حقوق شهروندي

نقش وكلا در حفظ حقوق شهروندي به ميزان تأثير كانون هاي وكلا در اين امر نيست و اگر هم اقدامي در اين خصوص صورت پذيرد به صورت موردي و مربوط به يك پرونده مي تواند باشد و عمدتا” نمي تواند آثار وسيع اجتماعي و مدني داشته باشد . اما نقش كانون هاي وكلا با توجه به اختيارات و اقتداراتي كه براي اداره امور كانون دارند و با عنايت به تعاملي كه مي  توانند با ساير اجزاء مديريت جامعه داشته باشند ، مي تواند قابل توجه باشد. با اين وجود ، اگرچه نقش وكلا در حفظ حقوق شهروندي ، محدودتر از نقش كانون هاي وكلاست اما هر وكيل به نوبه خود مي تواند  با دفاع موثر و قانونمند و نيز تلاش در جهت تأمين حاكميت قانون به حفظ حقوق شهروندي كمك نمايد .

ارزش دفاع وكلا و تلاش آنان براي رعايت حقوق موكلين و تأمين دادرسي عادلانه ، قابل انكار نيست. وكيل مي تواند با آموزش و ارتقاء سطح معلومات خود و آشنايي با مفاهيم جديد ، خود را در حقوق سنتي متوقف نكرده و به توسعه مدني جامعه خود كمك نمايد .

رعايت اخلاق حرفه اي ميتواند وكلا را به الگويي شايسته در جامعه مدني تبديل نمايد كه شهروندان نيز با تأسي به آنان ، هنجارمند و جامعه پذير شوند و از رواج بيشتر  قانون گريزي در جامعه پيشگيري شود. اكنون كه در اين قسمت با برخي از اصطلاحات مرتبط با موضوع مقاله تا حدودي آشنا شديم و  با توضيحاتي كه بيان  شد علمي مختصر به آنها يافتيم  با بيان مقدمه اي كه گذشت به اصل موضوع و راهكارها و پيشنهادهاي بدست آمده و مشكلاتي كه براي  اعمال آنها و در اصل  براي  بالا بردن سطح حقوق شهروندي و نقش وكلاء به اين مورد مي پردازيم.

نقش وكيل در ارتقاء سطح حقوق شهروندي مي تواند تبين و توضيح روان و ساده مفاهيم حقوقي باشد. بدين نحو كه وكيل باتوضيح روان و ساده مفاهيم حقوقي براي عامه مردم حقوق فرد عامي را به عنوان شهروند به او تفهيم مي كند . مسلماً يك وكيل متعهد نقش بسيار ارزنده اي در احقاق حقوق شهروندي دارد چرا كه بسياري از اقشار مردم جامعه يا از حقوق شهروندي خود بي اطلاع هستند و يا طريق احقاق حق را نمي شناسند كه در اين خصوص وكيل در شناساندن حقوق فرد يا اشخاص و چگونگي احقاق حق هويدا مي گردد .

بهتر است به اين مسئله مهم اشاره نمود كه يك وكيل نمي تواند خود به تنهايي سرچهار راهها بايستد و از مردم بخواهد كه بيايند و سطح حقوق شهروندي آنها را بالا ببرد.به عقيده يكي از اساتيد ، قوه قضائيه بهتر مي تواند بستر لازم را جهت نقش آفريني وكلاء در ارتقاء سطح حقوق شهروندي فراهم آورد با اين استدلال كه مركز مشاوران حقوقي هم كه وظيفه تربيت و آماده سازي دانش آموختگان حقوق را به عنوان وكيل بر عهده دارد.

به نوعي زير نظر  خود قوه قضاييه مي باشد.البته بايد به نكته اي توجه داشت كه شايد  هم اكنون  نوعي انتقاد به حساب آيد  و آن اين مسئله  مي باشد كه اگر روزي چنين نهادي ايجاد شد  هدف  از آن به روشني تبين شود كه مثلاً در اين مورد ارتقاء سطح حقوق شهروندان مي باشد همين طور شرح وظايف سازماني افراد در آنها به طور  تفصيلي بيان شده باشد كه مبادا در آينده اگر اين طرح اجرا شد كاركرد واقعي خود را از دست دهد و به مكاني براي درآمد زايي تبديل شود.

به  مسئله ي ديگري كه بايد در اين قسمت در رابطه با ايجاد اين مراكز اشاره شود اينكه وجود اين مراكز به خودي خود نمي تواند باعث ارتقاء سطح حقوق شهروندي شود زيرا افرادي كه در اين مركز مشغول خدمت مي شوند نمي توانند افراد عامي را به اجبار دعوت نموده و براي آنها از حقوق شهروندي صحبت كنند .

اين مطلب به نوعي به سطح فرهنگ مردم جامعه ما بر مي گردد چون اكثر مردم تا زماني كه دچار مشكل حادي نشوند به ياد دادگستري ، وكيل و حق و حقوق خود نمي افتند.پس بهتر است بعد ازايجاد چنين نهادهايي تبليغات گسترده اي مخصوصاً از طريق صدا و سيما جهت معرفي اين مكانها و خدماتي كه در آنها ارائه مي گردد انجام شود.

در كل مي توان به اين نكته اشاره كرد كه با معرفي وكلاء به افراد و الزام آنها حداقل به داشتن يك وكيل يا مشاور حقوقي و ديدن آثار مثبت آن توسط افراد اجتماع هم بتوان مشكل اشتغال ، مشكلات پرونده هاي زياد در دادگستري را حل كرد و هم ميل و اشتياق افراد را به رابطه داشتن با وكيل بالا برد كه خود مي تواند در هدف اين  پروژه يعني نقش وكلاء در بالا بردن سطح حقوق شهروندي با رابطه اي كه افراد برقرار  مي كنند و تشويق آنها بر دانستن حق و حقوق خود موثر باشد. با وصف اهميت موضوع وملاحظه فلسفه برخورداري ازوكيل ، مراجعه به وكيل در جامعه به صورت حداقلي است كه  به منظور تامين اين حق شهروندي  مهمترين راهكارهاي  كوتاه مدت اين امر عبارتند از:

الف) ضرورت ساماندهي وتبيين نقش وكلا در جامعه

كم اطلاعي جامعه از مزاياي مراجعه به وكيل وعمومي تلقي كردن آن ،  از مهمترين و اساسي ترين مواردي است كه موجب مراجعه حداقلي مردم به وكيل شده است. در واقع،  هرچند  اصل  نياز به وكيل  يك اصل مسلم و  غير قابل انكار است اما در خيلي از پرونده ها ملاحظه مي شود ، با اينكه حق با مدعي بوده است ، اما متأسفانه به دليل عدم مراجعه به وكيل حق وي تضييع شده است. اين مصداق چه قبل از قضايي شدن اختلافات و چه بعد از آن صادق است. هرچند بحث از مزاياي مراجعه به وكيل خود نيازمند يك بررسي جداگانه است؛ مع الوصف براي روشن شدن  اهميت بحث  مراجعه به وكيل بايد در موارد ذيل ساماندهي شود:

قبل از به وجود آمدن اختلاف:  با اينكه   قبل از حدوث اختلاف ، استفاده به هنگام  ازمشاوره حقوقي يك وكيل  مي تواند تا حدود زيادي باعث جلوگيري از اختلاف و قضايي شدن آن شود  اما آمار  استفاده از اين راهكار در كشور ما در نازلترين درجه قراردارد .

  ب)  فرهنگ سازي مراجعه به وكيل

متاسفانه آنچه كه  فرهنگ عمومي جامعه از وكيل توقع دارد با  نقشي كه قانون براي وكيل تعريف كرده و وي را مستحق حق الوكاله مي داند،  فاصله زيادي دارند . توضيح اينكه طبق مقررات مورد عمل و جاري  ،  تعهد وكيل در مقابل موكل  از نوع “تعهد به وسيله ” و سعي و تلاش در احقاق حقوق حقه موكل مي باشد؛ ولي متأسفانه فرهنگ عمومي جامعه توقع “تعهد به نتيجه” را از وكيل دارد .

همين فاصله فكري مابين تصورات وكيل و موكل از مقوله وكالت موجب شده كه مردم به وكلايي كه در ابتداي راه  ، واقعيت هاي قانوني پرونده را به موكل گوشزد مي كنند كمتر مراجعه نمايند  ، ضمن اينكه همين ذهنيات نادرست منجر خواهد شد بعضا افراد  انتظاراتي دون شأن وكيل را مطرح كنند. حال با توجه به اينكه برخوردار شدن آحاد جامعه از وكيل از حقوق اساسي شهروندي است راهكارهاي نهادينه كردن آن در جامعه به شرح زير پيشنهاد مي گردد:

  1. پرداختن به حق شهروندي استفاده از وكيل در رسانه ملي و رسانه هاي گفتاري و شنيداري و تبيين مزاياي استفاده از آن براي شهروندان.
  2.  استفاده از ظرفيتهاي سازماني قوه قضائيه و كانون هاي وكلا جهت برخورداري مردم از حق داشتن وكيل بعنوان يكي از حقوق شهروندي.
  3. تصويب قوانين و مقررات مرتبط  و تسهيل زمينه هاي  قانوني استفاده از وكيل مانندساير كشورهاي دنيا كه تعقيب و طرح بخشي از دعاوي متوقف به حضور وكيل است.

ج) كيفي نمودن خدمات حقوقي توسط وكلاي دادگستري :

با ايجاد و شكل گيري رابطه حقوقي بين وكيل و موكل،  وكيل وظيفه دارد  با ارائه خدمات مطلوب حقوقي  حقوق موكل خود را تضمين كند ؛ چرا كه در اينجا لازمه احترام به حقوق شهروندي تنها برخوردار بودن مردم جامعه از خدمات يك وكيل نيست . بلكه مهم تر از آن، اين حق شهروندي اشخاص است كه  ايجاب مي كند كليه آحاد جامعه از مشاوره و وكالت يك وكيل متبحر و متخصص در موضوع اختلافي برخوردار شوند.

با پيشرفت جوامع و تحولات اجتماعي و اقتصادي سريع ، موضوعات و مسائل حقوقي به نحوي گسترده و پيچيده شده است كه ارائه خدمات مطلوب نيازمند داشتن تحصيلات كافي و تجربه لازم در يك يا حداكثر چند موضوع معين و مشخص مي باشد.

قطعا يك وكيل كه با داشتن يك مهارت عمومي حقوقي با پرونده هايي با موضوعات متنوع مواجه مي گردد  ، شايد نتواند از عهده همه موضوعات برآيد و چه بسا با قبول موضوعي كه در آن تخصص لازم را نداشته ، موجب تضييع حقوق حقه موكل خويش شود تا شهروندان بتوانند از حقوق اجتماعي خود بطوركاملتر وكيفي تري بهره مند شوند.

قطعا عدم توانايي حل مشكلات تخصصي جديد توسط وكيل ، موجب دلسردي و عقب راني مردم از مراجعه به وكلا در دعاوي خويش مي شود  و ترجيح مي دهند به همين دليل دعاوي خود را يا به صلح و سازش خاتمه دهند، يا اينكه خود مسير طولاني دادرسي را به پيمايند. بنابراين كانون وكلا و نهادهاي علمي كشور وظيفه دارند جهت ارايه خدمات دقيق تر زمينه تخصصي شدن وكالت را فراهم كنند

تاريخ تمدن و سرنوشت تكامل اقوام و ملل نشان مي دهد كه مساعدت حقوقي به مردم و راهنمايي آنها در اين زمينه ، در مواردي كه اختلاف مالي يا خانوادگي پيدا مي نمودند و همچنين دفاع از آنها ، همزمان با داوري و قضا پا به عرصه ي وجود گذاشته است.

آنچه مسلم است چنين مي باشد كه ابتدا براي بالا بردن سطح حقوق شهروندي افراد بايد واژه هايي مانند حق و حقوق ،شهروند ،وكيل ، تابعيت در نظر عامه افراد جامعه جا بيفتد. براي اين امر بايد فرهنگ سازي گسترده اي صورت گيرد.

همان طور كه در طول اين مقاله اشاره و طي مصاحبه ها به بحث پرداخته شد موضوع اين مقاله يعني نقش وكلاء در بالا بردن سطح حقوق شهروندي مسئله اي نيست كه به راحتي امكان پذير باشد زيرا يك وكيل خود نمي تواند به تنهايي بر سر چهارراهها يا در خيابانها بايستد و سطح حقوق شهروندي افراد را بالا ببرد .

براي رسيدن به اين امر بايد شرايط و بسترهاي لازم فراهم باشند و اين شرايط را قوه قضاييه و كانون وكلا و حتي دولت مي توانند فراهم آورند . اگر بخواهيم سطح حقوق شهروندي افراد را بالا ببريم و وكلا هم بخواهند نقش موثري در اين امر داشته باشند مسلما بايد براي اين امر و عوامل مانند آشنايي مردم با وكلاء بالا بردن اعتماد مردم به وكلاء ، نكات مثبت استفاده از وكيل و… ميان مردم فرهنگ سازي شود.

نتیجه گیری

در اين خصوص بهتر است از دو نهاد آموزش و پرورش و صدا و سيما به طور همزمان استفاده شود كه هر كدام مي توانند تأثيرات متفاوتي بر روي مخاطبان خود گذاشته و فرهنگ افراد را براي تعامل با وكلاء بالا ببرند.

دليل اينكه هر دو سازمان به عنوان عوامل تبليغ و فرهنگ سازي معرفي شوند اين است كه هركدام مخاطبان خاص خود را دارند مثلا تلويزيون و برنامه هاي صدا و سيما به نوعي مخاطب عام دارند و شامل تمام افراد در تمام سنين مي شود .اما اين ضعف وجود دارد كه چون انتخاب برنامه هاي صدا و سيما سليقه اي است ممكن است بسياري ازمخاطبان آن تمايلي  به ديدن برنامه هاي مرتبط با حقوق وكالت نباشند اما اين تاثير را دارد كه صدا و سيما مي تواند در كوتاه مدت فرهنگ سازي نمايد .

اما آموزش و پرورش نهاد ديگري براي اين فرهنگ سازي مي باشد كه مي توان گفت كاركرد آن برعكس صدا و سيما مي باشد با اين توضيح از آنجا كه مخاطبان آموزش و پرورش قشر خاصي مي باشند و برنامه هاي تحصيلي به نوعي است كه توجه به آنها الزام آور مي باشد و مثل صدا و سيما سليقه اي نيست همين طور آموزش و پرورش مي تواند در بلند مدت تاثير ندارد برعكس صدا و سيما مي تواند حداقل به نسل هاي ديگر فرهنگ استفاده از وكيل را منتقل كند. مثلا دولت مي تواند فرهنگ سازي لازم را از طريق آموزش و پرورش و رسانه ها به خصوص رسانه ملي انجام دهد .

كانون وكلاء مي توانند وكلاء را ملزم به سخنراني در مدارس و انجمن ها نمايند( حداقل به صورت آيين نامه براي زمان ارتقاء پايه همان طور كه بيان شده). قوه قضاييه مي تواند فضاهايي را در سطح شهر مشخص كند كه وكلاء در آنها به سخنراني در مورد مسائل حقوقي بپردازند مثلا روزي در مورد قتل، روز ديگر در مورد عقد اجاره يا بيع و ديگر عقود ، روزي در مورد كلاهبرداري و … و يا وكلايي را به عنوان كارمند با حقوق در اين مراكز قرار دهد تا به مردم در مورد مشكلات حقوقي مشاوره قابل قبولي دهند.

دولت مي تواند وزارت آموزش و پرورش را مكلف نمايد كه ساعت درسي تحت عنوان حقوق شهروندي در مدارس راهنمايي در كنار دروس مثل پرورشي قرار دهد و قوه قضاييه و كانون وكلاء ماهانه افرادي راجهت بحث در مورد آن به مدارس معرفي نمايند تا حداقل نسل هاي آينده با وكيل و حقوق آشنا شوند.