وکیل املاک در مشهد تهران ایران
در جریان پذیرش تقاضای ثبت و در طی مراحل آن و حتی بعد از صدور سند مالکیت به صورتهای مختلف از قبیل عدم انطباق حدود ملک با سند مالکیت، اختلاف حدود ملک با املاک مجاور، تجاوز به پلاک مجاور، تداخل املاک در همدیگر، تعارض، اضافه مساحت در ملک عقب نشینی و… در املاک به وجود می آید. لذا هریک از این پدیده ها باید با استناد به مواد قانون و آیین نامه ی قانون ثبت با رعایت مفاد بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که در باب موضوع وجود دارند حل و فصل شوند.
حل همه ی موارد اختلاف مستلزم آگاهی و احاطه بر مسائل ثبت و کارشناسی دقیق و به کمک وکیل ملکی در تهران است. زیرا نمی توان بدون وکیل ملکی به سادگی حق را از باطل تشخیص داد و برای حل آنها فرمول واحدی طراحی کرد و با یک نگرش ساده و گذرا به قضاوت نشست بلکه ضرورت دارد وکیل ملکی همه ی ابعاد و جوانب مساله را از مجرای قانون بررسی کند تا بتواند در راستای تشخیص درست و احقاق حق، نظر درست و مستدلی ارائه کند.
وکیل ملکی در کنار کارشناسان رسمی دادگستری می تواند با استدلال درست توجه قضات محترم محاکم را جلب و بعضا نظر ایشان مبنی و مستند حکم قرار گیرد.
تجربه موید این ادعاست که در طول مراحل اقدامات ثبت برای تغییر و اصلاح در املاک و اسناد آنها مدارکی به وکیل دادگستری ملکی و کارشناسان ارائه می شود که گاه پیچیدگی و دشوار بودن آنها به حدی است که وکلای عادی و غیرمتخصص نیز در تفسیر و تعبیر مفاد آنها ناخودآگاه و بدون سوء نیت دچار اشتباه می شوند، در نتیجه احتمال تضییع حق فراهم می شود. توجه به مشکلاتی از این قبیل، وجود و حضور وکیل ملکی و وکیل متخصص املاک و اراضی را ضروری می سازد.