وکیل حرفه ای کیفری در مشهد

وکیل حرفه ای کیفری در مشهد

وکیل حرفه ای کیفری در مشهد

 

 

دستکاری در  ارقام کنتور

حتما شنیده اید گاها برخی افراد برای اینکه هزینه قبوض اشتراکات مصرفی

آنها در پایان هر دوره کمتر شود و پول کمتری در حق سازمانهای مربوطه پرداخت کنند

با ترفند هایی اقدام به دستکاری در دستگاه های اندازه گیری خدمات مربوط کرده و کاری میکنند

تا این دستگاه ها یا به عبارتی کنتور ها عدد پایین تری را نشان داده تا هنگام قرائت توسط مامو مربوط میزان مصرف در ان دوره کمتر ثبت شود.

 

وکیل حرفه ای کیفری در مشهد 09153104004

 

اما ایا این اقدام جرم است؟

تا قبل از سال 96 تنها مقرره ای که در این زمینه وجود داشت

ماده 660 قانون مجازات اسلامی از بخش تعزیرات بود که مقرر میداشت

: « هركس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت

به استفاده غيرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبكه فاضلاب نمايد علاوه بر جبران

خسارت وارده به پرداخت جزاي نقدي از يك تا دوبرابر خسارت وارده محكوم خواهد شد.

چنانچه مرتكب از مأمورين شركتهاي مذكور باشد به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.»

 

وکیل حرفه ای کیفری در مشهد 09153104004

 

در آن زمان اینکه ماهیت این عمل چیست بر طبق یک نظریه مشورتی

از اداره حقوقی قوه قضاییه این عمل سرقت تلقی میشد:

نظریه به شماره 7.9511-1383.12.17: دستکاری کنتور آب و برق که منجر به کمتر نشان دادن

میزان واقعی مصرف آب و سوخت برق می شود، از مصادیق بارز سرقت،

یعنی ربودن مال غیر به طور پنهانی (ماده 197 قانون مجازات اسلامی) است

و می تواند مشمول ماده 661 قانون مجازات اسلامی قرار گیرد.

 

وکیل حرفه ای کیفری در مشهد 09153104004

 

بنابراین نص صریح قانونی مبنی بر جرم بودن دستکاری در دستگاه های شمارنده وجود نداشت

و با استنباط از ماهیت این عمل و تطبیق ان بر سایر مواد، ان را نوعی سرقت میدانستند

اما در  سال 96 قانونی با عنوان « قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب،  برق، تلفن، فاضلاب و گاز»

تصویب و در تاریخ 1396.3.31 به تایید شورای نگهبان رسید.

 

در ماده 2 این قانون چنین میخوانیم:

ماده ۲ – هر شخصي به هر طريقي مبادرت به هر نوع تصرف يا تغييري در وضعيت

دستگاههاي اندازه گيري آب، برق، گاز، تلفن و يا شبكه فاضلاب نمايد به نحوي

كه منجر به اخلال در كاركرد صحيح و ثبت ارقام مصرفي گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق،

به پرداخت بهاي خدمات مصرفي و جبران خسارت و جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي

مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ محكوم مي گردد.

تبصره ۱ – در مواردي كه مرتكب از مأموران دستگاههاي ذي ربط باشد و يا ارتكاب جرم

موضوع اين ماده به صورت سازمان يافته صورت گيرد مرتكب يا مرتكبان به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي شوند.

تبصره ۲ – مبناي محاسبه جريمه ها در مواد (۱) و (۲) بالاترين نرخ تعرفه مي باشد.

همچنین به موجب ماده 6 این قانون ماده 660 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نسخ صریح شد.

بنابراین در حال حاضر، با توجه به ماده 2 قانون جدیدالتصویب اگر محرز شود

فردی اقدام به دستکاری در ارقام کنتور یا دستکاری در خود دستگاه کرده

تا بدین نحو میزان مصرفی را کمتر از میزان واقعی نشان دهد علاوه بر اینکه

به اعاده وضع دستگاه به سابق یعنی قبل از دستکاری ملزم میشود، به پرداخت

بهای میزان مصرف شده که ان را نپرداخته و نیز جبران خسارتی که وارد اورده نیز محکوم و علاوه بر ان مجازات دیگری نیز برای وی در نظر گرفته شده است:

 

وکیل حرفه ای کیفری در مشهد 09153104004

 

طبق قسمت اخیر ماده 2 به جزای نقدی درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی نیز محکوم خواهد شد.

طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 :

ماده ۱۹ ـ مجازات‌ هاي تعزيري به هشت درجه تقسيم مي‌ شود:

 

وکیل حرفه ای کیفری در مشهد 09153104004

 

درجه ۱

ـ حبس بيش از بيست و پنج سال

ـ جزاي نقدي بيش از يك ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال

ـ مصادره كل اموال

ـ انحلال شخص حقوقي

 

وکیل حرفه ای کیفری در مشهد 09153104004

 

درجه ۲

ـ حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال

ـ جزاي نقدي بيش از پانصد و پنجاه ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۵۰) ريال تا يك ‌ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال

.

.

.

 

وکیل حرفه ای کیفری در مشهد 09153104004

 

درجه ۶

ـ حبس بيش از شش ماه تا دو سال

ـ جزاي نقدي بيش از بيست‌ ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ريال تا هشتاد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰) ريال

ـ شلاق از سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرايم منافي عفت

ـ محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ‌ماه تا پنج‌ سال

ـ انتشار حكم قطعي در رسانه‌ ها

ـ ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال

ـ ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال

ـ ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج‌ سال

طبق بند ششم از ماده 19 میزان جزای نقدی از دو میلیون و یک تومان شروع

و تا هشت میلیون تومان قابل تعیین است. (بهترین وکیل ایران 09153104004)

 

جهت مشاوره رایگان با بهترین وکیل در این زمینه تماس حاصل نمایید: 09153104004

(حرفه ای ترین وکیل حقوقی  در ایران)

(حرفه ای ترین وکیل کیفری  در ایران)

شماره تماس موسسه حقوقی حق جویان : 09153104004

وکیل خوب مشهد

رضا حسینی برج