وکیل رابطه نامشروع در مشهد

وکیل رابطه ی نامشروع در مشهد

وکیل رابطه نامشروع در مشهد

 

وکیل رابطه نامشروع در مشهد

 

رابطه نامشروع

* رابطه نامشروع به چه معناست

برقراری هرگونه ارتباط فیزیکی یا غیرفیزیکی مابین زن و مرد نامحرم که محتوای آن مرزهای قانونی و شرعی را رد کرده و به زنا (همبستر شدن با نامحرم) نرسیده باشد را رابطه نامشروع گویند.

* ارتباط تلفنی مابین زن و مرد از مصادیق رابطه نامشروع می باشد!؟ لازم به ذکر است ارتباط تلفنی مابین دو همکار چنین برداشتی را درپی ندارد و این موضوع تنها مختص ارتباطاتی است که منافی عفت باشد.

* صرف تنها بودن زن و مرد در یک مکان (مثل ماشین) به معنای برقراری رابطه‌ی نامشروع نمی باشد.

* تفاوت رابطه نامشروع و زنا در چیست؟

زنا یک جرم حدی و رابطه نامشروع یک جرم تعزیری می باشد.
دامنه جرم روابط نامشروع بسیار گسترده تر از دامنه جرم زنا می باشد.
به این معنا که روابط نامشروع به هرگونه رابطه منافی عفت (از قبیل گرفتن دست یکدیگر توسط زن و مرد نامحرم، بوسیدن، درآغوش گرفتن، رفتن به کافی شاپ، ارتباطات تلفنی و..) گفته می شود. ولی زنا به رابطه جنسی (دخول) دو نامحرم گفته می شود.

وکیل زنا در مشهد

شرایط اثبات جرم زنا بسیار دشوارتر از اثبات رابطه نامشروع است.
شرایط تحقق این دو جرم با هم بسیار متفاوت است برای تحقق جرم زنا شرایط خاصی وجود دارد ولی رابطه نامشروع در خیابان، ماشین، فضای مجازی و.. نیز امکان پذیر است.

* مجازات و حکم روابط نامشروع چیست؟

براساس ماده 637 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی “هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه (عقد) زوجیت نباشد و مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت از قبیل تقبیل (بوسیدن) یا مضاجحه (درآغوش گرفتن) غیر از زنا (همبستر شدن دو نامحرم) شوند به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد اگر عمل با عنف (زور، خشونت) و اکراه (اجبار) باشد فقط اکراه کننده تعزیر می گردد”

* لازم به ذکر است که امکان تبدیل مجازات به جریمه نقدی در این جرم وجود دارد و میزان آن را قاضی با توجه به شدت وحدت جرم مشخص می نماید.

* چه کسی میتواند به جرم رابطه نامشروع از دیگری شکایت کند؟

جرم رابطه نامشروع نیاز به شاکی خصوصی ندارد و نیروی انتظامی یا دادستان نیز می توانند به آن رسیدگی کنند. البته نیروی انتظامی زمانی می تواند به این موضوع وارد شود که جرم مشهود و در برابر عموم واقع شود. لازم به ذکر است که حتی اگر این جرم در ابتدا شاکی خصوصی داشته باشد و بعد شاکی رضایت دهد مراحل رسیدگی متوقف نمی گردد زیرا این جرم جنبه عمومی داشته و مخالف شرع و باعث جریحه دار شدن وجدان عمومی می باشد.

* چطور می توان از همسر خود بابت ارتباط نامشروع شکایت کرد؟

از آنجایی که رابطه نامشروع یک “جرم” می باشد، رسیدگی به آن جزء دعاوی کیفری است و طبق تقسیم بندی آیین دادرسی کیفری این شکایت در شهرستان ها باید در دادسرای عمومی و در تهران در دادسرای ارشاد مطرح گردد.

* شکایت و اثبات روابط نامشروع نیازمند ادله اثبات قانونی می باشد. براساس ماده 241 قانون مجازات اسلامی “در صورت نبودن ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش، اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این قانون مستثنی است”

* چطور باید جرم رابطه نامشروع را اثبات کرد؟

اقرار متهم یکی از بهترین راه‌های اثبات جرم روابط نامشروع است. از موارد دیگر می توان به وجود شاهد، عکس، فیلم، تماس ها و پیامک ها، ارتباطات در فضای مجازی و.. اشاره کرد. در این جرائم علم قاضی و نظر او بسیار تاثیرگذار می باشد لذا این ادله تنها برای این است که به قاضی اثبات شود که رابطه ای وجود داشته یا دارد و منجر به اثبات جرم گردد.

آیا می‌شود روابط نامشروع از طریق فضای مجازی و پیامک را اثبات کرد؟

اگر رابطه نامشروع ارتباط تلفنی یا از طریق پیامک باشد مرجع ذی الصلاح می تواند از طریق اپراتور تلفن همراه اطلاعات مربوط به تماس ها و پیامک های متهم را اخذ نماید. برطبق قانون اپراتورها موظف اند اطلاعات را تا 6 ماه نگهداری کنند، پس اطلاعاتی که دادگاه در این مسیر کسب می کند مربوط به 6 ماه گذشته تا امروز می باشد.

* لازم به ذکر است کسب پرینت اطلاعات تلفن همراه همسر، بدون مجوز دادگاه امکان پذیر نمی باشد.

* اگر موضوع شکایت از همسر در رابطه با روابط نامشروع در فضای مجازی باشد دادگاه نمی تواند به اطلاعات برنامه های غیر داخلی (نظیر تلگرام) دسترسی داشته باشد. پلیس فتا از طریق هک حساب کاربری متهم اطلاعات مربوطه را کسب می کند که لازم به ذکر است ممکن است اطلاعات قبلا پاک شده و دسترسی به آن امکان پذیر نباشد. لذا برای اثبات جرم رابطه نامشروع از طریق فضای مجازی نیاز به اسناد، ادله و مدارکی نظیر اسکرین شات و عکس می باشد. در صورت عدم دسترسی به این مدارک و ادله و عدم همکاری متهم اثبات جرم امکان پذیر نیست.