وکیل هبه در مشهد

وکیل هبه در مشهد

وکیل هبه در مشهد


بهترین وکیل هبه در مشهد

هبه

هبه عقدی است اصولاً جایز، مگر موضوع هبه دین باشد( هبه طلب)، یا به عنوان صدقه باشد، یا از مصادیق ماده ۳۰۸ قانون مدنی باشد.

طبق قانون مدنی، عقد هبه واقع نمی‌شود مگر اینکه متهب قبول کند و مال را قبض کند.

در تعریف هبه مال شامل: عین، دین، منفعت، است.

*** مطابق ماده ۷۹۵ قانون مدنی هبه عقدی است که: به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می کند.
تملیک کننده: واهب
طرف دیگر را: متهب
مالی را که مورد هبه است: عین موهوبه می‌گویند.

* هبه : تملیک مجانی مال از سوی یک شخص برای شخص دیگر است.

دریافت و قبض مال، لازمه وقوع عقد هبه میباشد.

عناصر هبه

١- واهب: تملیک کننده
٢- متهب: طرف مقابل واهب
٣- عین موهوبه

* هبه قبل از قبض

فوت واهب یا متهب قبل از قبض: هبه باطل است.
حجر واهب مانع انعقاد عقد است.
حجر متهب اثری ندارد و قبض با ولی اوست.

* تفاوت هبه طلب و ابرا

هبه طلب: یک عقد و نیاز به قبول دارد.
ابرا :اسقاط و بری کردن ذمه مدیون، نه بخشیدن، نیاز به قبول ندارد.

* رجوع از هبه

قاعده> بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند،مگر استثناً.

موارد استثنا

١- متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.
٢- هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
٣- عین موهوبه از مالکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر گردیده باشد.
۴- در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

هبه معوض

هبه معوض در حقیقت هبه همراه با شرط عوض است و عقد معوض محسوب نمی شود.

رجوع در هبه، حکم است نه حق.

لذا قابل انتقال نیست اعم از قهری یا قراردادی، چون حکم قابل اسقاط نیست لذا نمی توان ضمن عقد شرط کرد که واهب حق رجوع به عین موهوبه را نداشته باشد.

هر گاه هبه بصورت معوض باشد، اگر عوض مال دیگری باشد و مالک آن اجازه ندهد، هبه صحیح است ولی واهب حق فسخ دارد.

موارد قبض شرط

مواردی که قبض شرط صحت است عبارتند از :

  • وقف
  • رهن
  • هبه
  • بیع صرف
  • عقد موجد
  • حق انتفاع

 

تفاوت هبه‌نامه‌های رسمی و عادی

هبه‌های با سند رسمی (هبه‌نامه‌های رسمی) دارای یک مزیت بخصوص هستند؛ مزیتی که تنها مختص به آنها است و در دیگر انواع هبه‌ها یافت نمی‌شود. در مورد هبه‌نامه‌های رسمی امکان انکار و تردید وجود ندارد. بنابراین هیچ‌ یک از خواهان و خوانده نمی‌تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است؛ چرا که این ادعا از نظر قانون پذیرفتنی نیست. اما در مورد هبه‌نامه‌های غیررسمی یا عادی، ادعای انکار و تردید مسموع خواهد بود و با طرح هر یک از دو ادعای انکار یا تردید دادگاه موظف می‌شود بدون تعلل سند را مورد بررسی قرار دهد و بعد از دقت فراوان در مورد اعتبار آن حکم کند.

نکات هبه

* با مرگ یکی از دو طرف هبه منحل نمی‌شود و حق رجوع واهب از بین می‌رود.

* هبه رایگان و مجانی است، و شرط عوض منافاتی با رایگان بودن تملیک ندارد.

* هبه به صغیر، مجنون، سفیه، قبض ولی شرط است.

نکته: تغییر در عین موهوبه باعث اسقاط حق رجوع است، چنانچه واهب مدعی که متهب برای آنکه موهوبه را پس ندهد پس از رجوع وی تغییری داده تا هبه را غیر قابل رجوع کند و دادگاه نتواند با دلایل و امارات پی بواقع ببرد>>> اصل استصحاب جاری، پس اصل اینکه تغییر پس از تاریخ رجوع لذا حکم به بی حقی متهب نتیجه مال را باید به واهب مسترد کند.

اما چنانچه تاریخ رجوع معلوم نباشد اما تاریخ تغییر در عین موهوبه معلوم با اصل تاخر حادث واقعه مجهول را موخر فرض و نتیجه تاریخ رجوع پس از تاریخ تغییر موهوبه بوده و حکم بر بی حقی واهب است.

نکته: هبه معوض فقط از حیث اهلیت شبیه عقود معوض است، بنابراین اگر واهب یا متهب ‘محجور ممیز’ باشد عقد ‘غیر نافذ’ است( نه باطل و نه صحیح)

نکته:  منظور قبض موهوبه، اذن واهب شرط است. رضای او به قبض مال به عنوان متهب وگرنه اذنی که به منظور ایداع یا عرضه برای فروش داده شود اثر ندارد.

نکته:  از موارد انحلال هبه، رجوع می باشد. رجوع ماهیتا ایقاع است و می‌تواند صریح یا ضمنی باشد.

نکته:  قبض از ارکان عقد هبه است. وکیلی که برای قبض تعیین میشود ممکن خود واهب باشد.

نکته:  اگر عین در ید متهب باشد نیاز به قبض مجدد نیست، بر مبنای ‘غلبه’ قانونگذار فرض که مالک از وضع مال خود و متصرف آن آگاه است.

نکته:  مال موضوع هبه باید مقدور التسلیم باشد، در هبه فضولی قدرت بر تسلیم بودن در زمان قبول یا رد مالک شرط است، فوریت در قبض شرط نیست، هبه مال مشاع جایز است اما قبض مال باید با اذن سایر شرکا باشد.

نکته:  اگر ولی یا قیم که مالی در تصرف دارد به محجور ببخشد، با وقوع تراضی هبه نیز محقق است.

نکته: از مزایای هبه نامه های رسمی این می باشد که امکان تردید و انکار در آن وجود ندارد.

نکته: از معایب هبه نامه‌های غیر رسمی و به صورت سند عادی این است که می‌توان نسبت به آن ادعای انکار و تردید کرد و با طرح انکار و تردید دادگاه موظف است سند را مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار دهد و در مورد اعتبار آن حکم می دهد.

نکته: هبه با فوت نه تنها از بین نمی‌رود بلکه تبدیل به عقد لازم می شود.