وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد


وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

اعتراض به آرا دادگاه

* سؤالی که متداولا از وکیل پایه یک دادگستری در مشهد پرسیده می‌شود اینست که در چه مواردی میتوان اعتراض به رای قطعی دادگاه یا احکام دادگاه داشت >>>

* قانوناً به احکامی، احکام قطعی گفته می شود که لازم الاجرا هستند و امکان تغییر در آن وجود ندارد . زمانی که مهلت تجدید نظر از یک رای سپری شده باشد یا رای در مرحله تجدید نظر مورد تایید قرار گرفته باشد بیان می گردد حکم قطعی شده است “بهترین وکیل در مشهد” . همچنین در مواردی که رای دادگاه به حکم قانون در همان مرحله بدوی به علت عدم امکان اعتراض قطعیت یافته و قابلیت اجرا داشته “وکیل خوب در مشهد” باشد .

* در نتیجه حکم وقتی قطعی است که رسیدگی ماهوی بعدی نداشته و قابل اجرا “وکیل اجرای احکام در مشهد “باشد . اما قانون مواردی را مشخص کرده که در صورت وجود آن موارد می توان پرونده را مجدد وارد مرحله ی رسیدگی نمود که در این مطلب وکیل پایه یک دادگستری در مشهد به بررسی آن می پردازد .

<<< روش های اعتراض >>>

* آنچنان که در ماده ٨ قانون آیین دادرسی مدنی بیان میگردد: تنها در مواردی که قانون مشخص کرده است می توان حکم دادگاه را تغییر داد یا از اجرای آن جلوگیری “وکیل حقوقی در مشهد” کرد .

* ماده ٨ قانون آیین دادرسی مدنی > هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم را صادر نموده و یا مرجع بالاتر ، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد “وکیل پایه یک مشهد “.

* در قانون راه‌هایی وجود دارد که در صورت وجود شرایط آن ها می توان اعتراض مطرح کرد و پرونده مورد بررسی مجدد قرار می گیرد . واخواهی “وکیل واخواهی در مشهد” ، اعتراض شخص ثالث “وکیل شخص ثالث در مشهد” ، اعاده دادرسی “وکیل اعاده دادرسی در مشهد “و اشتباه قاضی موارد تجویز تغییر احکام قطعی دادگاه ها هستند “وکیل خوب در مشهد” .

* واخواهی >>>

* واخواهی برای جلوگیری از تضییع حق محکوم علیهی که در تمام مراحل رسیدگی غایب و از روند رسیدگی بی اطلاع بوده” وکیل واخواهی در مشهد “، ایجاد شده است . زیرا او فرصت دفاع از خود و ارائه ادله و مدارک خود را برای اثبات حق نداشته” بهترین وکیل در مشهد” است .

* بر طبق ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی “محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید . این اعتراض واخواهی نامیده می شود “وکیل واخواهی در مشهد “. دادخواست واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم غیابی قابل رسیدگی” وکیل دادگاه در مشهد” است .

* ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی : “مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند 20 روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند 2 ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود” وکیل واخواهی در مشهد “و مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده” وکیل پایه یک مشهد” است . در این صورت باید موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست آن به دادگاه صادرکننده رای اعلام “وکیل دادگاه در مشهد” نماید . اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف “وکیل دادگستری در مشهد” می شود .

* جهات زیر عذر موجه محسوب می شوند :
١-مرضی که مانع حرکت است .
٢-فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد .
٣-حوادث قهریه از قبیل سیل ، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست در مهلت مقرر ممکن نباشد .
۴-توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد .

* بنابراین تقاضای واخواهی مهلت مشخصی دارد اما در صورتی که محکوم علیه غایب در این مهلت مقرر شده اقدام به واخواهی نکرده باشد “وکیل واخواهی در مشهد” و رای قطعی شده باشد با اثبات عذرهای موجهی که در ماده بیان شده می تواند خارج از مهلت درخواست واخواهی “وکیل خوب در مشهد” کند .

*** اعتراض شخص ثالث >>>

* احکام دادگاه ها اثر نسبی دارند ، فقط نسبت به اصحاب دعوا و طرفین اثر گذار است و شامل حال دیگران مثل اشخاص ثالث نمی شود “وکیل اعتراض ثالث در مشهد” . اما اگر حکم صادر شده توسط دادگاه به حقی از حقوق شخص ثالث آسیبی وارد کند این شخص می تواند نسبت به این رای در دادگاه صادر کننده رای اعتراض کند “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” . این اعتراض نسبت به احکام قطعی نیز قابل طرح “وکیل اجرای احکام در مشهد “است .

* همانطور که ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی بیان کرده است :
“اگر در خصوص دعوایی رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد ، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید” وکیل پایه یک مشهد “.

* براساس ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی :
اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض ، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد” وکیل پایه یک دادگستری مشهد” .

* اعتراض شخص ثالث برخلاف سایر روش های شکایت از رای محدود به مهلت خاصی نیست و نسبت به تمام آرای صادره از دادگاه ها قابل طرح “وکیل حقوقی در مشهد” است .

*ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی :
چنانچه دادگاه پس از رسیدگی اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد ، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد ، تمام آن الغاء خواهد شد “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد “.

* با توجه به این ماده اینطور متوجه می‌شویم که بعد از رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در صورتی که دادگاه اعتراض او را موجه تشخیص دهد می تواند تمام حکم یا قسمتی از حکم صادره را نقض “بهترین وکیل در مشهد” کند .

* همچنین باید بیان شود اعتراض شخص ثالث باعث نمی شود که اجرای حکم دادگاه متوقف شود تا نتیجه اعتراض مشخص شود بلکه حکم همچنان اجرا ” وکیل حقوقی در مشهد” می شود .
البته اگر اجرای حکم دادگاه ضرر غیر قابل جبرانی به شخص ثالث وارد کند دادگاه می تواند” وکیل دادگاه در مشهد” با گرفتن تضمین مناسب از شخص ثالث اجرای حکم دادگاه را برای مدتی به تاخیر اندازد “وکیل پایه یک مشهد” .

*** اعاده دادرسی >>>

* اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب” وکیل اعاده دادرسی در مشهد” می‌شود .
با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد ، چرا که شاکی مدعی است صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد که چنین حکمی باقی بماند “وکیل کیفری در مشهد” . در صورتی که در نتیجه دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد باید پرونده به طور مجدد مورد رسیدگی “وکیل اعاده دادرسی در مشهد” قرار گیرد .

* جهات اعاده دادرسی در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده “وکیل مشهد” است :
“نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی” وکیل اعاده دادرسی در مشهد “شود :

١-موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده است .
٢-حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد .
٣-وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد .
۴-حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد .
۵-طرف مقابل اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده “وکیل اعاده دادرسی در مشهد” که در حکم دادگاه موثر بوده است .
۶-حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آن ها “وکیل جعل در مشهد” ثابت شده باشد .
٧-پس از صدور حکم ، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد “وکیل اعاده دادرسی در مشهد” و ثابت شود که اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است .

* مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” . در مواردی که درخواست کننده‎ اعاده دادرسی عذر موجهی {شامل موارد ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی} داشته باشد ، باید دلایل عذر خود را ضمن دادخواست به دادگاهی که مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی است ارائه “وکیل کیفری در مشهد” نماید .

* دادگاه در این موارد ابتدائاً به ادعای داشتن عذر ، رسیدگی می‎کند و چنانچه عذر را موجه تشخیص دهد ، قرار قبول دادخواست اعاده دادرسی را صادر “وکیل خوب در مشهد” و سپس دادخواست را جهت انطباق با جهات اعاده دادرسی بررسی می کند “بهترین وکیل در مشهد “. در نتیجه قرار قبولی یا رد آن را صادر خواهد نمود .

* ماده 427 قانون آیین دادرسی مدنی :
مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر می باشد :
١-نسبت به آرای حضوری قطعی ، از تاریخ ابلاغ .
٢-نسبت به آرای غیابی ، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدید نظر .
تبصره : در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده (306) این قانون عمل می شود .

* گاهی اسناد و مدارکی برای اثبات حق وجود دارد که قبل از این پنهان و خارج از دسترس بوده “وکیل پایه یک دادگستری مشهد” است . در این صورت ابتدای مهلت اعاده دادرسی از تاریخ آشکار شدن و اطلاع از این اسناد محاسبه می شود .

* ماده 430 قانون آیین دادرسی مدنی :
هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده ، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه می شود . تاریخ یاد شده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کند “وکیل مدافع در مشهد” ، اثبات گردد .

* اگر خواهان ادعای جعلی بودن سندی “وکیل جعل در مشهد” که طرف مقابل ارائه کرده است را داشته باشد ابتدا باید در دادگاه صالح جعلی بودن سند و حیله و تقلب را اثبات کند “وکیل کیفری در مشهد” و پس از آن درخواست اعاده دادرسی را بر مبنای جعلی بودن سند مطرح “وکیل جعل در مشهد” کند .

* ماده 429 قانون آیین دادرسی مدنی :
در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ، ابتدای مهلت اعاده دادرسی ، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل و حیله و تقلب “وکیل جعل در مشهد” می باشد .

*** اشتباه قاضی >>>

* هر شخصی حتی با بهره گیری از علم و دانش خود ممکن است مرتکب اشتباه شود و قاضی هم از این قاعده مستثنی نیست “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” . با توجه به اهمیت جایگاه او در جامعه ، حساسیت نسبت به اشتباهات قضات در امر قضاوت نیز بیشتر است . قانونگذار امکان رسیدگی مجدد و نقض رای اشتباه را در قانون پیش بینی کرده “وکیل کیفری در مشهد” است .

* ماده 326 آراء دادگاه های عمومی و انقلاب در موارد زير نقض مي‌گردد:
‌الف – قاضی صادركننده رای متوجه اشتباه خود “وکیل حقوقی در مشهد” شود.
ب – قاضی ديگری پي به اشتباه رأی صادره ببرد به‌نحوی كه اگر به قاضی صادركننده رأی تذكر دهد “وکیل کیفری در مشهد” ، متنبه شود.
ج – دادگاه صادركننده رای يا قاضی، صلاحيت رسيدگي را نداشته‌اند و يا بعداً كشف شود كه قاضی فاقد صلاحيت برای رسيدگی بوده” وکیل خوب در مشهد” است.
‌تبصره 1 – منظور از قاضی ديگر مذكور در بند (ب) عبارت است از رئيس ديوان عالی كشور، دادستان كل كشور” وکیل دادسرا در مشهد” ، رئيس حوزه قضایی و يا هر‌قاضی ديگری كه طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار “بهترین وکیل در مشهد” مي‌گيرد.
‌تبصره 2 – درصورتی كه دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حكم صادره تشخيص دهد مراتب را به دادستان كل كشور اعلام “وکیل پایه یک مشهد “می كند تا‌به اعمال مقررات اين ماده اقدام نمايد .

* تجدیدنظرخواهی ماده 326 ناظر به احکام قطعی است . نسبت به احکام غیرقطعی که درخواست تجدیدنظر از آن ها از طریق عادی امکان پذیر “وکیل دادگاه تجدید نظر در مشهد” باشد ، این ماده قابل اعمال نیست و نیاز به تقدیم دادخواست و ابطال تمبر هزینه دادرسی ندارد . تجدیدنظرخواهی از احکام این ماده مقید به مهلت معین نیست “وکیل دادگاه تجدید نظر در مشهد” .

* اصل 171 قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد :
” هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد” وکیل کیفری در مشهد “، در صورت تقصیر ، مقصّر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد “وکیل حقوقی در مشهد” ، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود .

*مشخص است که صدور حکم اشتباه می تواند تبعات بسیار جدی و شاید برگشت ناپذیری برای محکوم علیه داشته “وکیل مشهد” باشد . در این صورت باید خسارت مادی و ضرر معنوی وارده به محکوم علیه جبران شود .