پخش و انتشار تصاویر افراد در فضای مجازی
همانطور که می‌دانید امروزه با پیشرفت علم و فناوری، دنیای مجازی و اینترنت گسترش قابل توجهی پیدا کرده است و افراد جامعه از کوچک و بزرگ در طول روز ساعات زیادی را در این فضا می‌گذرانند که می‌توان گفت با توجه به موارد مفیدی که فضای مجازی می‌تواند برای افراد جامعه داشته باشد به همان مقدار هم می‌تواند زیان بار و باعث ضررهای زیادی و جبران ناپذیری برای عموم جامعه تلقی شود. یکی از این موارد مخرب و زیانباری که می‌توان با آن اشاره کرد موضوع مورد بحث ما یعنی انتشار
تصاویر افراد در همین فضا هست. با گسترش و تکامل این فضا می‌توان گفت که اینجور جرایم ی سهل‌تر و راحت‌تر و در حال گسترش می‌باشد و یکی از موارد که در این فضا پیش می‌آید این است که ممکن است هر چیزی در این فضا انتشار یابد حال آند چیز ممکن است درست باشد یا غلط باشد و یا اصلاً واقعیت حقیقی نداشته باشد. و مورد دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد این است که در گذشته انقدر امکانات و پیشرفت وجود نداشت که بتوان به راحتی این قبیل موارد را انجام داد اما امروزه ابزارهای زیادی
و پیشرفته‌ای وجود دارد تا بتوان تغییراتی در تصاویر یا صوت به راحتی انجام داد و به فضای مجازی منتقل کرد و آن را بازنشر کرد. این ابزارها و این پیشرفت باعث شده است که جرایمی مانند همین جرم انتشار تصاویر افراد به راحتی هرچه تمام‌تر انجام شودو مثل قدیم کار دشوار و سخت و نیاز به مهارت خاصی نباشد.
جرم انتشار تصاویر اشخاص
زمانی می توان انتشار تصاویر را می‌توانیم جرم تلقی کنیم که اولاً بدون اجازه فرد این انتشار صورت گرفته باشد و دوماً این انتشار باعث هتک حرمت و حیثیت فرد مورد نظر شده باشد.
در رکن مادی این جرم می گوییم که باید این فعل انجام شده اثرات منفی داشته باشد و قابل اثبات باشد. رکن معنوی بیشتر به سوء نیت فرد انجام دهنده این کار توجه می‌کند یعنی باید اثبات شود که فرد به صورت عمدی و با سوء نیت این عمل را انجام داده است.
و رکن آخر و پایانی هم رکن قانونی می باشد که در خصوص این مورد در قوانین جرم انگاری مورد نظر صورت گرفته باشد.
شرایط:
یکی از شرایط مورد نیاز برای تحقق این جرم همانطور که مشخص است این است که این جرم باید در فضای مجازی صورت گرفته باشد به عنوان مثال اگر شخصی بدون اجازه فرد دیگر و با سوء استفاده و به صورت عمدی و با سوئیت اقدام به انتشار عکس او در اینستاگرام یا تلگرام و یا موارد دیگر از این قبیل کند مرتکب این جرم شده است و یکی از شرایطی که لازم است را انجام داده است. از شرایط دیگر همانطور که گفته شد حتماً باید بدون اجازه باشد و انتشار باعث هتک حرمت فرد شود.
نکته:
اگر تغییر عکس به گونه‌ای باشد که به صورت مستهجن تلقی شود و به صورت مستهجن در بیاید این نیز خود جرم بوده و مجازات حداکثری به دنبال خواهد داشت و نکته دیگر اینکه این جرم قابل تخفیف نیست غیر قابل گذشت محسوب می‌شود.
مواد مرتبط:
ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی:
(اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸)- هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا صد و پنجاه میلیون (۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۷۰
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۲۵۰-۷۰ ک
استعلام:
مصداق تصویر خصوصی موضوع ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸) چیست؟ و وجه ممیزه آن کدام است و چگونه می‌توان آن را از تصویر عمومی تمیز داد؟ آیا امری به عنوان تصویر عمومی قابل ادراک است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منظور از تصویر خصوصی در ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ که مصداقی از حریم خصوصی است آن دسته تصاویری است که به طور عمومی منتشر یا افشاء نشده باشد و انتشار یا افشاء آن موجب ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت صاحب تصویر می‌شود و دارنده آن انتظار دارد دیگران بدون رضایت یا اعلام قبلی وی آن را منتشر نکنند.
بحث بررسی پیرامون مواد ۸۹ و ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
بحث بررسی پیرامون مواد ۸۹ و ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
پرسش
آقای «الف» که بالغ زیر ۱۸ سال می‌باشد مرتکب بزه انتشار تصاویر خصوصی شده است. مجازات بزه مذکور مندرج در ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات درجه شش می‌باشد. از طرفی با توجه به سن متهم طبق ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی برای ایشان مجازات درجه هفت اعمال می‌گردد. حال بنا به مراتب مذکور، درخصوص اینکه پرونده با صدور کیفرخواست یا قرار عدم صلاحیت به دادگاه ارسال گردد مستنداً و مستدلاً اظهارنظر فرمائید.
نظر هیئت عالی
ملاک تعیین صلاحیت دادگاه مجازات قانونی جرم است و عوامل مشدده و مخففه و سیاستهای افتراقی موثر در مقام نیست خلاف اصل بودن انجام مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی بوسیله دادگاه و تمسک به اصل موید استدلال مرقوم است.
نظر اکثریت
درخصوص بحث صلاحیت باید اصل را مدنظر داشته باشیم و اصل بر صلاحیت رسیدگی در دادسرا می‌باشد و از طرفی در تعیین مرجع صالح باید به مجازات قانونی تعیین شده برای جرم توجه کنیم و بر این اساس مواد مندرج در مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان قانون مجازات اسلامی در مقام تعیین مجازات قانونی نمی‌باشد، بلکه صرفاً بیان شده است در صورتی که متهم طفل یا نوجوان باشد مجازات های مندرج در این فصل توسط دادگاه اعمال شود. فلذا پرونده می بایست با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شود.
نظر اقلیت
قانونگذار در فصل دهم قانون مجازات اسلامی مربوط به مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان اقدام به اتخاذ سیاست جنایی افتراقی نموده است. منظور از سیاست جنایی افتراقی این است که قانونگذار در قانونگذاری و اتخاذ مجازات برای افراد ۱۸ سال و زیر ۱۸ سال سیاست متفاوتی را اتخاذ نموده است و اقدام به اتخاذ مجازات بصورت پلکانی برای افراد زیر ۱۸ سال نموده است و از طرفی محاکم موظف هستند مجازات های مندرج در مواد ۸۸ به بعد را اعمال کنند، فلذا در مواردی که طبق مواد
مندرج در فصل دهم مجازات بزه ارتکابی از درجه هفت یا هشت محسوب گردد، پرونده با قرار عدم صلاحیت به دادگاه ارسال می‌شود.
جهت انجام مشاوره و درخواست وکیل مجرب برای رسیدگی به پرونده های قضایی خود با شماره ۰۹۱۵۶۰۲۴۰۰۴ تماس حاصل نمایید.
