حكم تبعید
* تجزيه و تحلیل ‘تبعید’ و ابعاد انعکاسی این مجازات از دیدگاه قانون و شرع و وکیل کیفری مشهد، وکیل پایه یک دادگستری در مشهد >>>
حكم قطعي، حكم لازم الاجرا، اجراي احكام، تبعيد، نفي بلد، حبس در تبعيد، تبعيدگاه
* حکم در لغت به معنای : امر، فرمایش، داوری و قضا می‌باشد.
در اصطلاح فقهی در معنای اعم حکم عبارتست از : قانون شرعی و شامل حکم تکلیفی و حکم وضعی میگردد.
در آئین دادرسی رأی دادگاه اگر راجع به ماهیت دعوا باشد و آن‌را بعضاً یا کاملاً قطع نماید، ‘حکم’ نامیده “وکیل اجرای احکام مشهد” می‌شود.
* تبعید در لغت به معنای : دور کردن، راندن {از شهر و جایی} و نفی بلد می‌باشد “وکیل تبعید در مشهد” .
تبعید در اصطلاح یعنی بیرون راندن کسی از شهر یا آبادی معین به نقطۀ دیگر از کشور است، “وکیل کیفری در مشهد” که غالباً به صورت اقامت اجباری در نقطۀ معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین اعمال “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد میگردد.
* تبعیدگاه > مرکزی است که از طرف دولت به منظور نگهداری مجرمین به‌عادت یا افراد شرور تأسیس گردیده” وکیل خوب در مشهد” است.
*تبعیدی > به شخص محکوم به کیفر تبعید می‌گویند،
وی در تبعیدگاه به سر می‌برد و دارای لباس مخصوص بوده و غذای معین از طرف مؤسسه دریافت می‌دارد و حق مکاتبه و مراوده با خارج از محل مذکور را ندارد “وکیل پایه یک مشهد” مگر تحت نظر اولیاء مؤسسۀ تبعید” وکیل مشهد” . ضمناً مجبور به انجام کار‌هائی است که برای او تعیین می‌شود “وکیل مدافع در مشهد” و به طور کلی شب‌‌ها به تنهائی و در سلول به سر می‌برد “وکیل پایه یک دادگستری مشهد” .
اجرای احکام کیفری
* اجرای حکم کیفری به معنای: مجازات بزهکار طبق حکم قطعی و نهائی دادگاه صلاحیت‌دار، آخرین مرحلۀ دادرسی کیفری “وکیل کیفری در مشهد “است.
*مادۀ ۲۹۷ قانون آئین دادرسی کیفری:
اشخاصی که به تبعید محکوم شد‌ه‌اند ، به محل اعزام و مراتب به دادگاه نیروی انتظامی محل ابلاغ “بهترین وکیل در مشهد” می‌شود.
* تبعید هم به عنوان مجازات بازدارنده و هم مجازات حد و گاهی به عنوان تکمیلی حکم تعزیری یا بازدارنده به کار “وکیل تبعید در مشهد” می‌رود. و نیز ممکن است در مورد مجرمینی که دارای حالت خطرناک هستند به عنوان اقدام تأمینی اعمال “وکیل اجرای احکام در مشهد” گردد.
* ترتیب اجرای حکم تبعید عبارتست از:
حکم مجازات تبعید پس از قطعیت یافتن، با رعایت ترتیبات مربوط به اجرای احکام به نیروی انتظامی اعلام “وکیل دادسرا در مشهد” می‌شود. مأموران نیروی انتظامی، به محض ابلاغ مراجع ذیربط، موظفند مفاد آن‌را به موقع اجراء گذارند “وکیل دادگستری در مشهد” . محکومان به تبعید تحت نظارت مأموران نیروی انتظامی به محل تبعید اعزام خواهند “وکیل مدافع در مشهد” شد. چنانچه محکوم‌علیه درخواست عزیمت به طور شخصی به محل تبعید را داشته “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” باشد؛ با موافقت دادگاه صادر کنندۀ حکم، در محل مزبور حاضر خواهد شد “وکیل حقوقی در مشهد” و مکلف است به محض ورود خود را به طور حضوری به نیروی انتظامی محل معرفی “وکیل مرحله دادسرا مشهد” نماید.
در صورتی که اعزام یا عزیمت محکومان، به محل تبعید به علت عذر موجه از قبیل حوادث غیر مترقبه یا اضطرار ممکن نباشد “وکیل پایه یک در مشهد” ، پس از رفع عذر یاد شده زیر نظر دادگاه اقدام بعمل خواهد آمد. شروع ایام محکومیت به تبعید، از روز معرفی در محل تبعید به نیروی انتظامی و یا حضور وی بر اساس اعزام محسوب “وکیل تبعید در مشهد” میگردد. محکومانی که مخفی یا متواری باشند و یا پس از اعلام یا اخطار نیروی انتظامی از رفتن به محل تبعید امتناع نمایند، به وسایل ممکن دستگیر و تحت نظر و مراقبت مأموران نیروی انتظامی به محل تبعید اعزام خواهند “وکیل دادگاه انقلاب مشهد” شد. پس از ورود به محل تبعید، نیروی انتظامی محل موظف است نام محکومان به تبعید را در دفتر مخصوص ثبت نماید و تا پایان مدت محکومیت مراقبت‌‌های لازم را بعمل آورد “وکیل دادگاه کیفری مشهد” و همچنین نیروی انتظامی محل تبعید مکلف است دادگستری محل، ادارۀ اطلاعات و فرمانداری ذیربط را از حضور محکوم‌علیه مطلع “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” نماید.
نظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید به عهدۀ نیروی انتظامی “وکیل محکومان در مشهد” است و محکومان موظفند همه روزه خود را به پاسگاه یا کلانتری محل اقامت معرفی و دفتر مخصوص حضور و غیاب را امضاء “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” نمایند.
* در دادگستری کل استان‌‌ها، دفتری به منظور ثبت اطلاعات مربوط به محکومان به تبعید در حوزۀ قضائی آن استان دایر “وکیل جزائی در مشهد” میگردد.
پس از صدور حکم قطعی تبعید، دادگاه صادر کنندۀ حکم یک نسخه از دادنامه را به دفتر مزبور ارسال” وکیل پایه یک مشهد” خواهد کرد. دادگستری کل استان پس از ثبت اطلاعات مربوط، مراتب را جهت اطلاع به دادگستری شهرستان محل تبعید اعلام “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” می‌دارد. نیروی انتظامی محل تبعید مکلف است به محض اطلاع از خروج غیر مجاز محکوم‌علیه از محل مراتب را سریعاً به دادگستری محل گزارش دهد تا حسب مورد از طریق رئیس دادگستری موضوع به دادگاه صادر کنندۀ حکم اعلام “وکیل دادگاه انقلاب مشهد “گردد. کسانی که به تبعید محکوم شد‌ه‌اند ، چنانچه قبل از پایان مدت محکومیت از محل تبعید خارج شوند، توسط دادگاه صادرکنندۀ حکم بر حسب قوانین جاری نسبت به آنان اقدام خواهد “وکیل اجرای احکام مشهد” شد.
*با توجه به ماده ۲۸۱ ق. آیین دادرسی کیفری و با عنایت به منطوق مادۀ ۲۰ قانون مجازات اسلامی :کسانی که به حکم دادگاه تبعید می‌شوند و پس از اجرای حکم، محکوم به تبعید فراری میگردد “وکیل حقوقی در مشهد” ، مرجع رسیدگی و دادگاه صالح جهت تبدیل تبعید به حبس، دادگاه بدوی است که حکم را صادر نموده و وی را محکوم نموده “وکیل دادگستری در مشهد” است.
* به منظور حفظ تعادل و توازن در اعزام افراد تبعیدی به شهر‌های مختلف “وکیل دادگاه انقلاب در مشهد” ، وزارتخانه‌‌های دادگستری کشور و اطلاعات تبادل نظر و هماهنگی خواهند نمود. شورای امنیت کشور فهرست شهرستان‌‌هائی را که امکان تبعید محکومان به آنجا میسر نیست را اعلام خواهد “وکیل تبعید در مشهد” کرد. اشتغال محکومان به تبعید به شغل یا حرفۀ معین و مناسب در محل اقامت، مطابق قوانین و مقررات بلامانع “وکیل خوب در مشهد” می‌باشد.
دادگاه صادر کنندۀ حکم می‌تواند در صورت درخواست محکوم‌علیه و در چارچوب قوانین، بنا به تشخیص و تصمیم خود و در حد ضرورت به وی مرخصی “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” بدهد. هزینۀ اعزام و اجرای احکام دادگاه‌‌ها از محل اعتبارات قوۀ قضائیه تأمین و بر طبق قوانین و مقررات به نیروی انتظامی پرداخت “وکیل دادگاه تجدید نظر در مشهد” میگردد.
* حبس در تبعید
طبق بند ۴ مادۀ ۱۹۰ ق. مجازات اسلامی :یکی از مجازاتهای محارب ‘نفی بلد’ است “وکیل محاربه در مشهد” که با عنایت به شرایط شرعی نفی بلد، صدور حکم به «تبعید در زندان» یا «حبس در تبعید»، خلاف قانون شناخته نشده است” وکیل زندان مشهد” و لذا:
١- حکم به زندان در تبعید مانع قانونی ندارد “وکیل زندان در مشهد” و محکوم‌علیه باید در اجرای حکم مزبور حبس شود و مقررات حاکم بر مجازات حبس شامل حال این قبیل محکومان هم هست و اگر بیمار شوند مشمول مقررات مادۀ ۲۹۱ ق. آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ خواهند بود” وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” . و همچنین هزینه دوران آن‌ها طبق مادۀ ۱۰۹ قانون و مقررات اجرائی سازمان زندان‌‌ها صورت می‌گیرد “وکیل زندان در مشهد” و اگر محکوم در زندان نباشد هزینۀ معالجه بر عهده خودش خواهد “وکیل کیفری در مشهد” بود.
٢- نظر به اینکه محکوم به ‘نفی بلد’ حق حشر و نشر و مراوده با کسی را ندارد “وکیل نفی بلد در مشهد” ، تمام مدت محکومیت را باید در زندان بسر ببرد.
٣- چون مجازات «زندان در تبعید» حد است مشمول مقررات خاص حدود است “وکیل حد در مشهد” و تخفیف این مجازات در صورت توبه کردن به نحو مقرر در ماده ۱۹۴ قانون مجازات اسلامی میسر “وکیل خوب در مشهد” است.
* نکات حقوقی مرتبط از دیدگاه بهترین وکیل در مشهد و وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل کیفری در مشهد >
*مادۀ ۲۹۶ ق. آ. د.ک ۱۳۷۸: «کودک شیرخوار را از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده نباید جدا کرد مگر اینکه مادر با رضایت، او را به پدر یا نزدیکان دیگرش بسپارد.» شیر دادن به کودک حق مادر است و وظیفۀ او نیست و مادر می‌تواند از این حق صرف نظر نماید و نمی‌توان مادر را مجبور به شیر دادن و همراه داشتن کودک کرد مگر اینکه حیات کودک وابسته به شیر مادر باشد. تفاوتی ندارد که کودک شیرخوار از راه مشروع متولد شده باشد یا نامشروع اما باید متعلق به مادر محکوم به حبس باشد.
* در حدود تأکید شد که زن را نباید تبعید کرد اما مادۀ ۲۹۶ ق. آ. د. ک ۱۳۷۸ به صراحت، تبعید زن را پذیرفته است، در حالیکه ملاک عدم تبعید در هر دو مورد یکسان است و این عمل قانون‌گذار محل ایراد است.
* تبعید یکی از مجازاتهای محدود کنندۀ آزادی است و با حبس که مجازات سلب کنندۀ آزادی می‌باشد، تفاوت دارد.
