رابطه بلوغ با مسئوليت كيفري
بر اساس شريعت اسلام اجراي تدابير اصلاحي و تأديبی پس از رسيدن به سن تميز امكانپذير است و با رسيدن به بلوغ، امكان مجازات كامل به وجود ميآيد. بلوغ به عنوان يكي از شروط مسئوليت كيفري به معناي مشهور فقهي آن در ميان فقهاي امامي، رسيدن به نه سالگي در دختر و ۱۵ سالگي در پسر است. در اين مقاله، اين نظريه با سيره ي عقلا درباره ي رشد عقلي و اصل عدالت به مناقشه كشيده شده است.
مسئوليت كيفري به معناي قابليت انتساب جرم به افراد و امكان تحميل كيفر بر آنان است. مسئوليت كيفري صفت و حالتي است كه همواره همراه شخص است و ارتباطي با ارتكاب جرم ندارد يا به معناي تحميل تبعات جزايي جرم بر مرتكب آن و التزام شخص به پاسخگويي به نتايج جرم است. تحميل اين تبعات جز بر كسي كه صلاحيت تحميل را داشته باشد، ميسر نيست.
در صورتي كه فاعل داراي شرايط مسئوليت كيفري باشد، جرم به او منتسب و بر حسب ميزان قابليت سرزنش مجازات ميشود.۱ يكي از خصوصياتي كه وجود آن براي انتساب جرم لازم است، رسيدن به رشد جسمي و عقلي است. آنچه در مسئوليت كيفري مهم است، داشتن توانايي براي شناخت (ادراك) كافي است. ادراك، قدرت عقل در به دست آوردن آگاهي از خود و پيرامونش است.
ادراكي كه در دايره ي اهليت كيفري اهميت دارد، ادراك عليت، ادراك حسن و قبح و نيز ادراك سود و زيان است. ادراك و تشخيص اعمال ممنوعه و درك ضمانت اجراي آن، يعني تحمل كيفر، فرد را سزاوار سرزنش ميكند. درك نظام اجتماعي و لزوم رعايت قوانين آن، نشانه ي رسيدن به مسئوليت كيفري است. در اين حالت، فرد از كودكي خارج ميشود و بالغ به حساب ميآيد.
رسيدن به بلوغ عقلي و دستيابي به ادراك لازم، نتيجهي نضج و يادگيري است. نضج به معناي دارا شدن تواناييهاي عقلي با گذشت زمان است. تكامل هر شخص نتيجه ي نضج تواناييهاي فطري او و تعديل همين نيروها و تواناييها تحت تأثير محيط و يادگيري و تمرين است. بنابراين دو عامل نضج و يادگيري با هم باعث رشد ميشوند .
سرعت گذر از هر مرحله از رشد به مرحله ي ديگر تابع شرايط اجتماعي و تربيتي است كه در هر كشور حاكم است . بنابراين رشد قواي عقلي در افراد يكسان نيست . در يك سيستم عادلانه، مجازات و مسئوليت همواره متناسب با ادراك تعيين ميشود. ظهور ادراك و اراده ي آگاه در فرد تدريجي است، از اين رو صلاحيت شخص براي عهده دار شدن مسئوليت به تدريج كامل ميشود و داراي مراتب شدت و ضعف و وابسته به مقدار ادراك فرد از عمل مجرمانه است.
عرف و ارتكاز عقلا،اعطاي مسئوليت كيفري را در صورتي عادلانه ميبيند كه اعطاي اين مسئوليت به صورت تدريجي و براساس ميزان ادراك و رشد عقلي باشد. مبنا قرار دادن نظر عرف در اين باب بنابر مبناي معتبر بودن ارتكاز عقلا در شناخت مصاديق عدالت، نمي تواند غيرشرعي و مخالف با دين به حساب آيد. بايد توجه داشت كه آنچه در ايجاد مسئوليت كيفري مؤثر است و به عنوان ملاك در مجازات پذيرفته شده، تشخيص جرم است .
بر پايه ي ميزان ادراك به طور طبيعي سه مرحله براي هركس قابل پيش بيني است: مرحله ي عدم مسئوليت، مرحله ي مسئوليت نسبي و مرحله ي مسئوليت تام . فرد در مرحله ي عدم مسئوليت به واسطه ي فقدان تمييز ناشي از صغر سن، از درك حسن و قبح افعال خويش عاجز است و نميتوان در برابر رفتارش واكنشي كيفري در نظر گرفت. چنين افرادي، نيازمند آموزش شيوه ي درست زندگي و برخورد اجتماعي هستند. صبي و مجنون مانند آلت جرم هستند كه هيچگونه مسئوليتي ندارند. با آغاز مرحله ي تمييز، واكنش هاي اجتماعي و تربيتي نيز شروع مي شود كه فرد را براي ورود به مرحله ي مسئوليت كيفري آماده ميسازد.
تعزير با ظهور اولين مراتب ادراك و اراده ي آگاه، ضروري و اجتناب ناپذير است. البته اعمال مجازات هاي مشابه با بزرگسالان شايسته نيست، بلكه اتخاذ سياستهاي تربيتي، تأميني در جهت تعليم و تربيت، آموزشهاي اجباري، حبس هاي منطبق با اسلوب علم زندانها و در مراتب بالاتر مجازاتهاي كيفري متناسب با ادراك، ضروري به نظر ميرسد. نقصان رشد و سفاهت در امر كيفري و عدم تشخيص جرم ميتواند گونه ي ديگري از آن باشد. رفع تكليف از غير مقدور، شاهدي بر پذيرش مسئوليت نسبي هستند. يكي از روايات رسيده از امام باقر “عليه السلام” نيز ميتواند به اين امر دلالت داشته باشد. در اين روايت در كنار حدود كامل مسئوليت نسبي قرار گرفته است. به اين ترتيب فقها اجراي حدود كامل را در مورد صغير جايز ندانسته اند و تنها در صورت مميز بودن صغير، تعزير او را روا دانسته اند.
تمام عقلاي عالم رشد عقلي و داشتن ادراك كامل از عمل رامبناي مسئوليت كامل كيفري قرارداده اند. مسئوليت كامل كيفري زماني به وجود ميآيد كه تعادل بين عواطف و احساس جواني ناشي از بلوغ و حال انديشي و نيز رشد جسمي و رشدعقلي كودك به وجود ميآيد. بنابراين توسل و توجه به اصول علمي روانشناسي، جامعه شناسي و زيست شناسي در تشخيص آن ضروري است. بايد توجه داشت كه اعطاي زود هنگام مسئوليت كامل كيفري پيش از دستيابي به رشد جسمي و عقلي كامل، از حيطه ي عدالت خارج است.
در جوامع بدوي، رسيدن به بلوغ جسمي به معناي بزرگسال شدن بود. نوجوانان لباس بزرگسالان را ميپوشيدند و رفتاري همانند بزرگسالان داشتند. قبايل نيز مسئوليت و رفتاري همانند ديگر بزرگسالان از آنها انتظار داشتند. دوره ي نوجواني و متمايز ساختن آن از كودكي و بزرگسالي در قرن بيستم مورد توجه قرار گرفت. پيش از آن، هر فرد با رسيدن به بلوغ، به جهان بزرگسالان قدم مي نهاد.
بنابراين آن چه موجب شكلگيري مرحله ي نوجواني و طولاني تر شدن آن در جوامع امروزي شده، مربوط به طبيعت و ساختار فيزيولوژيك انسان نيست، بلكه بيشتر ناشي از تغييرات بسيار زيادي است كه در شيوه ي زندگي به وقوع پيوسته و امري اجتناب ناپذير است . به تعبير ديگر، نوجواني دوره اي است كه به سبب تعارض رشد فردي با رشد جامعه، پيش بيني شده است .
مرحله ي نوجواني با بلوغ آغاز مي شود و با توقف رشد و تكميل عمومي (بزرگسالي) پايان مييابد. ورود به مرحله ي بزرگسالي بر پايه ي تحولات رواني است نه تحول زيست شناختي.
به تعبير ديگر، نوجواني فرصتي است براي تعميق رفتارهاي اجتماعي و كسب رفتارهاي بزرگسالانه و دوره اي است براي شكل گيري ساخته اي عقلي و تغييرات عاطفي و استقرار افكار انتزاعي و آماده شدن براي ورود به جرگه ي بزرگسالان. رسيدن به رشد كامل جسمي پيش از دستيابي به رشد كامل رواني از ويژگيهاي اصلي دوره ي نوجواني است .
جهاني شدن موجب شباهت بسيار زيادي ميان نوجوانان كشورهاي مختلف شده است. با اين حال هنوز هم تفاوتهاي فرهنگي، همچنان حايز اهميت اند. مرحله ي نوجواني تابع شرايط عرفي،جغرافيايي، سطح اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي تغيير پذير است . تأثير محيط اجتماعي در تحول نوجواني بيش از كودكي است و همين باعث اختلاف نظر روانشناسان در تحديد دوره ي نوجواني شده است. نقش تجربه و محيط در شكل دهي شخصيت و تواناييهاي نوجوان بسيار مؤثر است. نوجوانان از نظر جسمي رشد يافته اند، اما از نظر روانشناسي، به شدت تابع شرايط محيطي و اجتماعي خود هستند. روانشناسي تفاوتهاي جنسي نيز نشان ميدهد كه در حال حاضر بين زنان و مردان در اين زمينه تفاوتي وجود ندارد.
معلوم شد كه رسيدن به بلوغ، ورود به مرحله ي بزرگسالي شناخته ميشد. انتظارات و مسئوليتهاي بزرگسال به طور كامل با رسيدن به بلوغ به افراد تفويض ميشد. اين رويه در ميان مسلمانان، مانند بقيه ي جوامع انساني، پذيرفته شده بود و به طور كامل در منابع فقهي نمود يافته است. بر اساس شريعت اسلامي، اجراي تدابير اصلاحي و تأديبي پس از رسيدن به سن تمييز امكان پذير است و با به كمال رسيدن تمييز، امكان مجازات كامل به وجود ميآيد.
به نظر فقها، كودكاني كه به سن تمييز رسيده اند و نسبت به عواقب كارهايي كه انجام ميدهند، آگاهي دارند، ميتوان تأديب كرد. تأديب و تنبيه آنان در شرع به عهده ي اولياي كودك و افرادي كه از سوي اوليا اجازه ي تنبيه دارند، مانند معلمان و در مواردي به عهده ي قاضي گذاشته شده است. تأديب كودك بايد متناسب با شرايط او و بزهي ارتكابي باشد. فتواي امام خميني(ره )مبني بر تأديب كودك حسب نظر سرپرست او نظر ابن ادريس حلي در نرسيدن تأديب به مرحله ي حرج و زيان كودك ، نشان دهنده ي لزوم توجه به تناسب تأديب با شرايط كودك همانند سن، وضعيت فيزيكي و ادراكي كودك است.
بنابراين تأديب قضايي كودكان نوعي تعزير است كه قاضي براي كمك به اوليا در تربيت كودك انجام مي دهد. فلسفه ي تأديب در اسلام، تعليم و اصلاح اخلاق و سلوك كودك است و هيچگونه جنبه ي مقابله به مثل و انتقام در آن وجود ندارد. از اين رو تعزير و تأديب، آخرين مرحله از مراحل تربيت به حساب ميآيد. بيشتر انحرافات كودكان، ناشي از سوء تربيت و بي كفايتي اوليا اوست كه در اين حالت وظيفه ي حكومت بازگرداندن كودك به شيوه ي درست زندگي واصلاح است كه بايد با ضوابط و شيوه هاي صحيح تربيتي صورت پذيرد.
اين ضوابط درمواردي، تأديب كودكان را مجاز دانسته اند . درتعزيرات ميتوان به هر شيوه ي جديدي كه نقش مؤثري در بازدارندگي داشته باشد، دست زد و دادرسي ويژه اي را ترتيب داد. ترتيب شيوه ي جديد نه تنها جايز است، بلكه اگر راه بازدارندگي منحصر به آن باشد، تعزير به وسيله ي آن راه و روش جديد لازم است. بنا بر نظر مشهور فقهاي امامي، بلوغ مبناي انتساب جرم به فاعل است. به تعبير دقيق تر، رشد جسمي و عقلي لازم براي انتساب جرم به فاعل همواره و در تمام زمانها با بلوغ به دست ميآيد. بر اين اساس دختران ۶ سال زودتر از پسران به ادراك كامل دست مي يابند و بلافاصله عهده دار مسئوليت كامل كيفري ميشوند.
بنا بر نظر آنها، تواتر معنوي در بلوغ دختران در ۹ سالگي وجود دارد و اين نظر موافق شهرت علميه است و شهرت، موجب تشخيص حجت از لاحجت است. در صورت پذيرش تعارض روايات مبني بر بلوغ در ۹ سالگي با مضمون موثقهي عمار ساباطي (بلوغ در ۱۳ سالگي)، اعراض اصحاب از عمل به اين روايت از آن روست كه روايات عمار خالي از اضطراب نيست. به نظر آنان رسيدن به سن بلوغ شرعي يا ظهور علايم تكويني بلوغ براي اجراي حدود و قصاص كافي است .
تأثير تغييرات، نيازها و ضروريات جامعه را در احكام فقهي نبايد ناديده گرفت. در گذشته با توجه به پيچيده نبودن زندگي و روشن بودن وظايف و مسئوليتهاي بزرگسالي در هر يك از جوامع كوچك انساني، رسيدن به رشد عقلي همزمان با بلوغ جنسي دور از انتظار نبود. تحول ادراكي، همواره ملازم با ظهور حالت زنانگي و حيض در زنان و احتلام در مردان نبود، اما به طور غالب اين امور به طور همزمان حاصل مي شدند، از اين رو در احاديث تحقق مسئوليت، همزمان با ظهور هر يك از آنها دانسته شده و بلوغ، اماره ي رشد و تكامل قواي ادراكي فردپذيرفته شده است.
شايد عبارتهايي چون “ان احتلم او حاضت قبل ذلك” و “وان كان لم يحتلم ” يا ” احتلم ام لم يحتلم” در برخي روايات همراه با مطرح ساختن سن خاص، نشان دهنده ي آن باشد كه در برخي مصاديق ممكن است هم زماني ميان بلوغ جنسي با ادراك وجود نداشته باشد.
همچنين بر اساس برخي از احاديث، زمان اقامه ي حدود عليه دختر و پسر، مقارن با خارج شدن آنان از يتم و رسيدن به ادراك است. آنچه از احاديث استنباط ميشود، دستيابي به مسئوليت كامل كيفري همزمان با خارج شدن از يتم و رسيدن به ادراك كامل است. بايد توجه داشت كه ديوانگان نيز بالغ ميشوند، بي آن كه اين مسئله تغييري در اهليت آنها ايجاد كند. ابراز بلوغ جنسي يا سنيني خاص به عنوان اماره ي رشد كامل عقلي در حقيقت امضاي سيره ي عقلاي آن روزگار بوده است.
بايد پذيرفت كه رشد عقلي امري طبيعي است و راههاي شناخت آن بر عهده ي عرف است واماره ي شرعي خاصي ندارد. نمي توان تأثير بلوغ در ادراك و عهده دار شدن تكليف و مستحق عقوبت شدن با نافرماني را ناديده گرفت و فرد را پس از بلوغ، فاقد مسئوليت كيفري تلقي كرد. به نظر ميرسد شارع مقدس خواهان آن است كه تعليم و تربيت كودكان به گونه اي باشد كه رشد حداقلي لازم براي قبول مسئوليتها با رسيدن به بلوغ جنسي، حاصل شود.
آموزش شيوه ي درست زندگي تا پيش از رسيدن به سن بلوغ جنسي را ميتوان از آموزه هاي قرآني دانست. در احاديث هم به نوعي خواسته شده كه فرد هم زمان با رشد و بلوغ كامل جسمي، به مرحله اي از بلوغ فكري و توانايي تصميم گيري فردي برسد. با اين وجود واقعيت اين است كه در حال حاضر، حدود دو يا سه سال بعد از بلوغ، ادراك كامل قابل انكار و نقض است.
استفاده از نظر كارشناسان و متخصصان، ساده ترين و دقيق ترين شيوه براي تعيين زمان رشد كامل عقلي است. در جامعه و اجتماع امروز رسيدن به رشد كيفري براي دختران و پسران يكسان اتفاق ميافتد. آنها از مسئوليت هاي همانندي در اجتماع برخوردارند و انتظارات يكساني از آنها وجود دارد. استناد به ظاهر روايات و پذيرش سن تعيين شده در آنها به عنوان سن رسيدن به ادراك كامل و در نتيجه عهده دار شدن مسئوليت كامل نه تنها از زنان حمايت نميكند، بلكه اجماع جهاني با آن مخالف است و جز فقه اماميه آن هم در ايران، در هيچ يك از كشورها و مذاهب ديگر پذيرفته نشده است.
پذيرش تعبدي و توجه نكردن به اصول و مباني حقوقي درست نيست. احكام، مطلوبات عرضي و امور آلي براي گسترش عدالت هستند و توجه به فلسفه و روح احكام لازم است. در منابع فقهي، همانند قرآن از عدالت به عنوان سلسله ي علل احكام نام برده شده است و ميتواند به عنوان يكي از معيارها و مقياس هاي شناسايي احكام دين مورد استفاده قرار گيرد. آنچه مطابق عدالت است، جزيي از دين است و نميتواند مخالف يا مقابل با آن باشد.
در اين ميان مصاديق عدالت در زمانها و مكانهاي مختلف و در اوضاع و احوال متفاوت، تغيير ميكنند. تأثير نيازها و ضروريات جامعه در تغيير مصاديق عدالت بر كسي پوشيده نيست. رعايت عدالت و مساوات و خودداري از بر هم زدن اصل مساوات بدون مجوز عقلي، شرعي و عرفي، از جمله اصول عقلي به شمار ميروند
نظام مدني و كيفري هر زمان بايد بر پايه ي نيازهاي جوامع آن زمان پايه گذاري شود به گونه اي كه رعايت عدالت و حفظ حقوق افراد به بهترين نحو ممكن در آن سيستم نظام مند تأمين گردد. توجه به عرف عقلا، علاوه بر اين مورد در بسياري از مصاديق و احكام فقه ي مورد پذيرش شرع قرار گرفته است. بناي عقلا داراي حجيت ذاتي است. عمل به بنائات عقلايي لازم و ضروري است و عدم اقدام به آن، موجب اختلال نظام و هرج و مرج يا عسر و حرج ميشود .شرع نميتواند مصالح و مفاسد عامه ي عقلايي را ناديده انگارد و برخلاف آنها فرمان دهد.
به نظر ميرسد كه شارع نه تنها مقررات زمان خود يعني عرف جاهلي را امضا كرده است، بلكه احكام عرف عقلا را در تمام زمانها مورد تأييد قرار داده است. توجه به سيره ي عقلا در تعيين ظهور ادلّه و طرد ظهور لغوي و تنقيح مراد جدي متكلم، ميتواند راه گشا باشد. بيشتر بناهاي عقلايي كه در زمينه ي مصالح نوعي جوامع شكل ميگيرد، مورد تأييد يا دست كم محل سكوت شارع است. علاوه براينكه تمسك به احكام حكومتي، ميتواند در اعتبار بناي عقلا نقش چشمگيري داشته باشد و زمينه ي پذيرش بخشي از سيره ها و بناهاي عقلايي را كه با برخي از ظواهر شرعي سازگار نيست يا محل اختلاف است، فراهم كند.
آن چه عقل درمييابد، لزوم دستيابي به اهليت مدني و كيفري به صورت تدريجي براساس ميزان ادراك و رشد عقلي است. مبنا و معيار، ميزان رشد عقلي است و چون رشد از اموري است كه به تدريج حاصل ميشود، مسئوليتها و حقوق نيز بايد به ميزان تكامل آن در افراد سنجيده شود. اين فرض به طور كامل با تمام اصول عقلي و اخلاقي سازگار است و مبنا قرار دادن آن در احكام شرع به هيچ وجه نميتواند غيرشرعي و مخالفت با دين به حساب آيد.
در صورت شك به رشد كامل عقلي، بايد حكم به عدم ادراك داد، زيرا در احكام جزايي عدم تحقّق يا شك در تحقّق موضوع، حكم را از درجهي اعتبار و فعليت ساقط مي كند. عروض شبهه در امور كيفري موجب جريان قاعده ي درء ميشود. احتياط در دماء و نفوس ايجاب ميكند كه در عروض شبهه (شك در وجود رشد عقلي و ادراك جزيي)، احراز رشد كيفري شرط شود. با وجود ترديد در رشد ادراكي و استقلال كامل شخصيتي نوجوانان، اجراي مجازات كامل كيفري منتفي است. علاوه براينكه ملاك در اجراي مجازات تشخيص جرم است.
