صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده
برای اولین بار در تاریخ قانونگذاری کشور، دادگاه خانواده در رایت یک دادگاه اختصاصی و به واسطه قانون حمایت خانواده مصوب ۸/۸۶/۸۹۳۸ موجودیت یافت؛ به همان میزان که ایجاد چنین دادگاهی ضروری است، تدوین و تصویب مقرراتی روشن و بدون ابهام در مورد آنهم لازم است؛ ازجمله اموری که در این راستا حائز اهمیت می باشد، بحث صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده به عنوان یک دادگاه اختصاصی بوده و قانونگذار تکلیف داشته و دارد تا مقرراتی واضح و کارآمد، در اینباره وضع کند؛ متأسفانه مقنن در قانون حمایت خانواده مورد بحث، به نحوی شایسته عمل نکرده و برخی امور را که ارتباطی با خانواده ندارند داخل در صلاحیت دادگاه یادشده قرار داده ولی به برخی دیگر که از موضوعات خانوادگی هستند، بی توجه بوده است؛ در طی تحقیق مشخص شد با روش تفسیر لفظی راهی برای برونرفت از این مشکل پیدا نمی شود، لذا با توجه به اینکه روند اصلاح قانون و رفع ابهامات زمانبر است، در این نوشتار سعی شده با تمسک به تفسیر هرمنوتیک راهکاری ارائه شود تا به واسطه آن بتوان، صلاحیت دادگاه خانواده را به نحوی مطلوب تبیین کردد .
اهمیت خانواده موجب می شود علاوه بر قوانین ماهوی، مقررات شکلی متفاوتی نیز در خصوص آن وضع شود؛ در کشور ما از آغاز عصر قانونگذاری و پس از پیروزی انقلاب مشروطه بارها قوانینی مرتبط با امور خانوادگی، مصوب شده، برخی از این مقررات شکلی و برخی به ماهیت امور مربوطند؛ در خیل این مصوبه ها، ازنقطه نظر شکلی، اصل بیست و یکم قانون اساسی و همچنین قانون حمایت خانواده مصوب ۸/۸۶/۸۹۳۸ بسیار پراهمیت هستند ،اهمیت این دو قانون از این بابت است که به تشکیل یک دادگاه اختصاصی به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی حکم می کنند؛ قوانین حمایت خانواده مصوب ۸۹۱۲ و ۸۹۳۹ و قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۶۸ قانون اساسی دادگاه خانواده و همچنین لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص هم به نوعی سعی در متمایز کردن مرجع رسیدگی کننده به موضوعات خانوادگی داشته اما هیچکدام حکم به تشکیل یک دادگاه اختصاصی نداده اند، در واقع در سه قانون نخست تصریح شده که دادگاه های موردنظرشان دادگاه عمومی هستند و قانون درآخرگفته هم در مقام احیای محاضر و محاکم شرعیه بوده است و نه تشکیل یک دادگاه اختصاصی مربوط به خانواده، کما اینکه در صورت توافق متداعین این امکان وجود داشت دادگاه مدنی خاص به دیگر دعاوی حقوقی غیر مرتبط هم رسیدگی کند.
خانواده
ازنقطه نظر علم جامعه شناسی «خانواده» سازمانی اجتماعی، متشکل از تعدادی افراد است که به واسطه عواملی همچون خون، ازدواج و یا فرزندخواندگی به یکدیگر مرتبط هستند و این ارتباط معمولاً به صورت نامحدود برقرار است و به انواع خانواده هسته ای ، خانواده گسترده و خویشاوندی تقسیم میشوند، اگرچه حقوقدان ها تعریف واحدی از «خانواده» ارائه نداده اند ،اما به نظر میرسد تعریف حقوقی خانواده به طور دقیق با تعریف پیشگفته منطبق نباشد.
برخی از حقوقدان ها، هم داستان با علم جامعه شناسی، انواعی برای آن نهاد قائل شده وپارهای از مقررات قانونی را دلیلی برای هماهنگی علم حقوق و جامعه شناسی در شناسایی نوعی از خانواده به سیاق دانش یادشده، دانسته اند؛ برخی دیگر از اساتید، از منظر حقوقی، برای خانواده دو مفهوم گسترده و محدود را در نظر گرفته و عواملی همانند ریاست شوهر، الزام به انفاق و ارث را از مشخصه های لازم برای شناسایی خانواده دانسته ولی این موضوع که خانواده الزاماً باید تمامی آن مشخصه ها را دارا باشد، بعضاً قابل نقض دانسته اند؛ درواقع به عقیده ایشان با حصول هریک از این مؤلفه ها شخص از برخی جهات عضو خانواده محسوب می شود، همچنین در تعریفی حقوقی از خانواده آمده «خانواده نهادی است متشکل از گروهی از افراد که بین آنها قابلیت الزام قانونی بهتبعیت، قابلیت ارثبری و قابلیت الزام به حمایت از اعضا و حسن معاشرت وجود دارد»
به نظر میرسد تعریف درآخرگفته، با توجه به مواد ۱۲۸، ۳۱۱، ۸۸۱۹ الی ۸۸۸۹، ۸۸۳۲ الی ۸۶۱۳ و ماده ۶۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۸۹۳۸ و مواد مندرج در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدون سرپرست و بد سرپرست مصوب ۸۹۳۶، جامع است. با عنایت به این تعریف باید توجه داشت که اولاً خانواده از اجتماع اشخاص حقیقی به وجود می آید؛ ثانیاً برخی از این خصیصه ها یکسویه و برخی دوسویه هستند، ثالثاً طفلی که به علت افتراق پدر و مادر همراه با مادر خویش و به دور از پدر زندگی کرده و تحت حضانت مادر قرار دارد، به همراه پدرش یک خانواده محسوب می شود چه پدر ازدواج کرده و چه نکرده باشد، از طرفی رابطه او با مادر خویش هم در قالب یک خانواده جدای از اولی تعریف می شود؛ در واقع دور از انتظار نیست که در عالم حقوق، یک فرد عضو دو خانواده باشد؛ دلیل تأکید بر لفظ قابلیت این است که امکان دارد عاملی مانع فعلیت یافتن آن الزام قانونی شود، همانند وقتی که سوء رفتار مرد یا سوءاستفاده کردن از عنوان ریاستی که قانون به او داده است موجب میشود که اعضاء خانواده الزامی به تبعیت از او نداشته باشند، اما این موضوع موجب فروپاشی خانواده یا حذف او از زنجیره اعضاء خانواده نمی شود.
دادگاه خانواده
برابر ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۸/۸۶/۸۹۳۸ قوه قضاییه مکلف به تشکیل دادگاه خانواده به عنوان یک دادگاه اختصاصی شد است، همچنین از زمان تصویب آن قانون تا هنگامی که دادگاه های خانواده تشکیل می شوند در حوزه قضایی شهرستان، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن شهرستان و در حوزه قضایی بخش دادگاه مستقر در حوزه بخش با رعایت تشریفات و مقررات قانون یادشده، به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میکند؛ البته دادگاه های بخش حق رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق را ندارند.
به طورکلی میتوان گفت مراجع قضاوتی ایران به دو صنف مراجع قضایی و مراجع اداری تقسیم می شوند، مراجع قضایی خود به دو صنف مراجع قضایی کیفری و مراجع قضایی حقوقی منشعب می شوند، مراجع حقوقی یا از نوع مراجع عمومی است و یا از نوع مراجع اختصاصی ،مرجع عمومی صلاحیت رسیدگی به کلیه موضوعات مربوط به آن صنف را دارد مگر آنچه در قانون، رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع اختصاصی قرارگرفته، برعکس مرجع اختصاصی مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به هیچ موضوعی را ندارد مگر آنچه را که قانون، در صلاحیت آن مرجع قرار داده باشد؛ درجه مرجع نیز با توجه به سلسله مراتب آن مراجع نسبت به دیگر مراجع تعیین میشود.
دادگاه خانواده از صنف مراجع قضایی حقوقی است؛ زیرا تمام موضوعات داخل در صلاحیت آن از جمله موضوعات مدنی است، همچنین در مواردی که در قانون پیشگفته، به نحوه رسیدگی اشاره شده، به اعمال و اقداماتی تصریح شده است که در آیین دادرسی مدنی موردنظر قرار میگیرد، به عنوانمثال در ماده ۱ قانون از دادخواست نامبرده شده که میدانیم بحث دادخواست در رسیدگی های کیفری موضوعیت ندارد، همچنین در همین ماده قانونی عبارت «سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی» آمده که خود مؤید ماهیت حقوقی دادگاه خانواده است، اگرچه امکان دارد بحث مطرح شده واضح به نظر برسد، اما پرداختن به آن گریزناپذیر خواهدبود زیرا برای برخی محاکم موضوع شفاف نبوده و حتی اداره حقوقی قوه قضاییه هم در یک نظر مشورتی دادگاه خانواده را صالح برای ورود به امور کیفری مربوط به خانواده دانسته است.
با عنایت به اینکه صلاحیت دادگاه خانواده محدود و احصاء شده و مقنن همانند دادگاه های قبلی، صراحتاً یا تلویحاً آن را از نوع محاکم عمومی ندانسته است، باید از نوع دادگاه های استثنائی دانست .
به لحاظ درجه، دادگاه خانواده از محاکم بدوی محسوب میشود اگرچه در قانون به صراحت به مرجع تجدیدنظر این دادگاه اشاره نشده ولی این نتیجه را میتوان از اشاره تلویحی قانونگذار در مواد ۹۶ و ۹۹ و ۹۱ آن قانون، استنباط کرد، در این مواد برخی از احکام و آراء صادره از دادگاه خانواده را غیرقطعی دانسته شده است؛ پس قاعدتاً مرجع تجدیدنظری باید ناظر بر دادگاه خانواده باشد.
صلاحیت
صلاحیت عبارت است از اختیاری که مراجع قضایی به منظور رسیدگی و یا صدور حکم، در خصوص موضوعات مختلف دارند، به عبارتی دیگر دادگاه ها مشروعیت خود را در ورود به امور مربوط به روابط بین اشخاص جامعه از قانون می گیرند و تشکیل یک دادگاه و تعیین محدوده صلاحیت آن باید بر مبنای قانون باشد؛ صلاحیت یا نسبی و یا ذاتی است، صلاحیت نسبی از موضوع تحقیق حاضر خروج موضوعی دارد اما صلاحیت ذاتی یا صلاحیت مطلقه دادگاه عبارت است از شایستگی یک مرجع قضایی با توجه به صنف، نوع و درجه خود؛ به عبارت اخری صلاحیت ذاتی صلاحیت مرجع رسیدگی نسبت به موضوع دعوا یا امر مطروحه است .
