قصاص و دیه

قصاص و دیه

*** تحلیل تفاوت مرد و زن در حكم قصاص، توسط وکیل کیفری در مشهد >>>

* سوال متداول که آيا در فقه اسلام، بين قصاص زن و مرد تبعيض قايل شده است؟

* پاسخ : قوانين اسلام براساس حكمت بنا شده است، مثلاً اگر مردى، زنى را بكشد دو فتوا وجود دارد.
الف) چنانچه اولياى مقتول درخواست ديه كنند، بايد نصف ديه ى كامل به آنان پرداخت “وکیل دیه در مشهد” شود.
ب) قاتل قصاص گردد كه در اين صورت، بايد نصف ديه ى كامل را به ورثه ى او پرداخت “وکیل ارث در مشهد” كنند.

 

* با اين فتوا اين سؤال از وکیل پایه یک دادگستری در مشهد مطرح شد كه آيا در نظام حقوقى اسلام، ارزش زن نصف مرد است؟
بعضى اشخاص بر اثر بى اطّلاعى از قوانين اسلام مسئله را به صورتى كه ظاهرش گول زننده است مطرح مى نمايند، بدين صورت كه «قصاص فقط مخصوص مرد مسلمان است. پس اگر زن مسلمان كشته شود و خانواده ى او تقاضاى قصاص كنند “وکیل قصاص در مشهد” بايد نصف خون بهاى مرد قاتل را به او بدهند، خانواده ى مقتول در حالى كه دخترش را از دست داده، بايد چند ميليون تومان هم به قاتل دست خوش بدهد، آيا اين با روح اسلام برابرى دارد “وکیل کیفری در مشهد” ؟

خداوند كجا فرموده: «اِنَّ اكرمكم عندالله ذكوركم.»
در پاسخ بیان می شود : اصل تشريع و چگونگى اجرا و تبديل آن به ديه “وکیل دیه در مشهد” را مى توان از ديدگاه هاى مختلف مورد بررسى قرار داد:

١- از دیدگاه ارزش انسانى، در اصل تشريع قصاص “وکیل قصاص در مشهد “، بين مردان و زنان تفاوتى وجود ندارد. آيات (وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ)و (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)زن و مرد را به طور يكسان شامل مى شود و هركدام به جرم كشتن ديگرى “وکیل قتل در مشهد” قابل قصاص است.

 

 

٢- در هر نوع قتل اعمّ از عدوانى و قصاص، حقوقى پديد مى آيد.
حقوقى كه در قتل عدوانى “وکیل قتل در مشهد” ، پديد مى آيد عبارت است از:

الف) حق شخصى مقتول: قاتل چه قصاص شود و چه نشود، در پيشگاه خداوند و در قيامت در برابر مقتول مسئول است و بايد پاسخ دهد، مجازات اُخروى قاتل با قصاص و ديه از بين نمى رود “وکیل مدافع در مشهد” . اولياى مقتول نمى توانند حقّ اُخروى مقتول را ببخشند و يا بگيرند.

ب) حقّ جامعه: با مجازات نكردن قاتل، امنيّت جامعه از بين مى رود. فلسفه ى تشريع قصاص نيز همين  است.

ج) خاستگاه و حقّ عاطفى: به دنبال كشته شدن يك فرد، كينه و دشمنى در دل بستگان او نسبت به قاتل پديد مى آيد كه ممكن است قتل هاى ديگرى را درپى داشته باشد.

 

خداوند اختيار و اجراى حكم قصاص را در مرحله ى نخست به اولياى مقتول سپرده است.
(مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً)
واگذارى حكم قصاص به اولياى مقتول، دشمنى آنها با قاتل را، در حدّ قصاص” وکیل قصاص در مشهد “، يا اخذ ديه” وکیل دیه در مشهد “، محدود مى سازد و منجر به آرامش آنان و پايان اختلاف مى شود.
در واقع، اجراى حكم قصاص، از حقوق بازماندگان مقتول است، نه خود مقتول، تا بگوييم شخصيت او چگونه ارزيابى شده است ، هم چنين تفاوتى نيست كه مقتول و بازماندگان او مرد باشند، يا زن.
مقتول در دنيا هيچ گونه تصرّف و اختيارى نسبت به قاتل ندارد. اولياى مقتول شخصيّت و ارزش او را با قاتل و جان او مورد معامله قرار نمى دهند “وکیل پایه یک مشهد” .
قصاص قاتل از سوى اولياى مقتول، حقّ مقتول را در قيامت سلب نمى كند. پس تسلّط بر جان قاتل، از حقوق اولياى مقتول است نه خود مقتول “وکیل پایه یک دادگستری مشهد” .

 

* حكم پرداخت ديه به بازماندگان قاتلى كه به جرم كشتن زنى اعدام (قصاص) شده است” وکیل کیفری در مشهد” ، از حقوق اولياى قاتل به حساب مى آيد كه پس از اعدام او پديد آمده است. در اين جا تنها جايگاه اقتصادى و توليدى قاتل و مقتول در نظر گرفته شده و ارزش انسانى آنها به هيچ وجه مورد معامله قرار نگرفته “وکیل خوب در مشهد” است.

* اين حكم در راستاى قوانين كلّى ديات “وکیل دیه در مشهد” و مسئوليت اقتصادى زن و مرد در نظام خانواده قرار دارد “وکیل خانواده در مشهد” كه براساس آن، مسئوليت اقتصادى اعضاى خانواده، از جمله زن، برعهده ى مرد است و زنان هيچ مسئوليتى در قبال امور اقتصادى خانواده ندارند “وکیل خوب در مشهد” . مى توان گفت ديات، به ويژه ديه ى نفس، براساس همين بنيان تشريع شده است. اگر مردى كه مسئوليت اقتصادى جمعى را برعهده دارد، زنى را به قتل “وکیل قتل در مشهد” رسانده كه مسئوليتى نداشته است و دو جايگاه اقتصادى مخالف داشته اند، نمى توان بدون درنظر گرفتن حقوق و زندگى اعضاى خانواده اش، او را اعدام “وکیل اعدام در مشهد” كرد. با قصاص قاتل و پرداخت نصف ديه به اولياى آن، حق اولياى مقتول و بازماندگان قاتل هر دو تأمين مى شود.

 

* پرداخت ديه به بازماندگان قاتل، به مفهوم تفاوت انسانى و ارزشى قاتل و مقتول نيست “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” ، زيرا دراين حكم، اولياى مقتول و حقّ آنها دريك طرف قضيّه، و بازماندگان ـ يعنى افراد تحت تكفّل قاتل و حقوق اقتصادى آنها ـ در طرف ديگر قرار “وکیل انحصار وراثت در مشهد” دارند. آنها گناهى نكرده اند و لذا نبايد مجازات مالى شوند.
اولياى زن هم در صورتى نصف ديه را بدهكار مى شوند كه قاتل را قصاص كرده “وکیل قصاص در مشهد” باشند، اين غرامت حقّى است كه با قصاص قاتل، ايجاد و به ورثه ى او “وکیل ارث در مشهد “تعلّق مى گيرد، البتّه اولياى دم زن، درپى تصميم بر قصاص، بايد ملتزم شوند كه نصف ديه را پرداخت كنند و دليل شرعى ندارد كه قبل از قصاص، به خود قاتل پرداخت “وکیل قتل در مشهد “گردد. چنان كه پرداخت ديه ى نفس به مقتول، قبل از قتل، موضوعيّت ندارد.

*فقها تصريح كرده اند كه بايد نصف ديه را به ورثه ى قاتل “وکیل ارث در مشهد” بدهند نه به خود قاتل، ديگر آن اشكال، كه قاتل علاوه بر قتل و ارتكاب جرم، دست خوش هم مى گيرد “وکیل خوب در مشهد “پديد نمى آيد.
مى توان گفت حقوق اولياى مقتول، دريك سوى داورى “وکیل داوری در مشهد” ، و جرم قاتل و حقوق بازماندگان او درسوى ديگر داورى قرار دارد و تقابل ميان اين دو حقوق است، نه تقابل بين مرد و زن به تنهايى.

وکیل دیه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

*** جهت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد در خصوص پرونده قتل، قصاص، دیه میتوانید با وکلای پایه یک دادگستری قتل، وکیل قصاص و وکیل دیه با شماره تلفن موسسه حقوقی و داوری حق تماس بگیرید.