نقش دلال در معاملات
مطابق ماده ۳۳۵ قانون تجارت :
دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملات شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند. “وکیل تجار در مشهد” اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”
* ماده ۳۳۶ قانون تجارت :
دلال می‌تواند در رشته های مختلف دلالی نموده و شخصا نیز تجارت کند. “بهترین وکیل در مشهد”
* ماده ۱۳۷ قانون تجارت :
دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجع به معاملات مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی از طرفین بکند دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می باشد. “وکیل حقوقی در مشهد”
* دلالی >>>
در مقابل اجرت واسطه انجام معاملات شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند. “وکیل پایه یک در مشهد”
* دلال فقط واسطه می باشد طرفین معامله را به هم می رساند و خودش اصلاً معامله ی انجام نمی دهد به عبارتی نقش واسطه‌گری انجام می‌دهد. “وکیل خوب در مشهد”
* آمر >>> شخصی که خودش ایجاب و قبول کرده و معامله را انجام می‌دهد. “بهترین وکیل در مشهد”
* دلالی اصولاً تابع قوانین وکالت هستند. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”
* مسئولیت دلالان >>>
ید دلال امانی است، یعنی وقتی مسئول است که تعدی و تفریط نموده باشد و فرض مسئولیت در ماده ۳۳۹ قانون تجارت در خصوص اشیا و اسنادی که در زمان معاملات در ید دلال قرار داده شده نباید ملاک قرار داده شود چرا که در حالت ماده ۳۳۹ قانون تجارت مسئولیت دلال مسئولیت ناشی از قرارداد بوده و تعهد در آن تعهد به نتیجه است. “وکیل پایه یک در مشهد”
ماده ۳۳۹ قانون تجارت: دلال مسئول تمام اشیا و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیا یا اسناد مزبوره مربوط به شخص او نبوده است. “وکیل دلالی در مشهد”
* اگر قرار بود ید دلال ضمانی باشد در هر حال دلال مسئول بود و اثبات قوه قاهره نیز تأثیری نداشت حال آن که در ماده ٣٣٩ قانون تجارت دلال را در صورتی که اثبات نماید ضایع شدن اشیا و اسناد مربوط به شخص او نبوده مسئول نمی‌داند. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”
* نکات مهم دلالی >>>
* دلال در رشته های مختلف می‌تواند دلالی کند و شخصا نیز تجارت کند. “وکیل پایه یک دادگستری مشهد”
* ماده ۱۴۱ قانون تجارت:
دلال می تواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته های مختلف دلالی کند ولی در این صورت باید آمرین را از این ترتیب و امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رای آنها شود مطلع نمایند. ” وکیل پایه یک در مشهد”
* در دلالی میزان اجرت بستگی به توافق طرفین دارد لکن نباید از میزان تعرفه قانونی تجاوز کند. “وکیل پایه یک در مشهد”
* ماده ٣۵۴ قانون تجارت:
حق الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مامور انجام معامله نموده مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد. ” وکیل قراردادها در مشهد”
* ماده ۳۵۵ قانون تجارت :
حق الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد والا محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و نوع معامله حق الزحمه را معین خواهد کرد. “وکیل شرکتها در مشهد”
* هر چند دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می کند و همینطور ضامن اجرای معاملاتی که توسط او انجام می شود نیست ولی در هر دو قسمت یعنی اعتبار اشخاص و اجرای معاملات می توان برای دلال شرط ضمان کرد. “وکیل پایه یک مشهد”
* ماده۳۴۳ قانون تجارت:
دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می کند و ضامن اجرای معاملاتی که توسط او می شود نیست. “وکیل خوب در مشهد”
*ماده ۳۴۴ قانون تجارت:
دلال در خصوص ارزش یا جنس مال التجاره که مورد معامله بوده مسول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده. “” وکیل قرارداد در مشهد ”
* دلال زمانی مستحق اجرت دلالی می باشد که به وظیفه دلالی خود عمل کرده و معامله بین طرفین به واسطه او تمام شده باشد.” وکیل در مشهد”
منظور قید تمام شده باشد :معامله منعقد شده باشد نه اینکه اجرا شده باشد.” وکیل مشهد”
ماده ۳۴۸ قانون تجارت:
دلال نمی‌تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا به وساطت او تمام شده باشد .”وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”
* دلال تاجر محسوب می شود و کلیه معاملات او تابع مقررات حقوق تجارت می باشد، حتی اگر معامله ای که به واسطه آن می شود تجاری نباشد. “بهترین وکیل در مشهد”
* مراجعه به دلال برای انجام معامله فقط در معاملات بورس اجباری میباشد. “وکیل خوب در مشهد”
* هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد، دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود. “وکیل تجاری در مشهد”
* ماده ۳۵٠ قانون تجارت :
هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود. “وکیل پایه یک مشهد”
* در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی داند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده خواهد بود و به علاوه به جزای نقدی از پانصد تا ۳ هزار ریال محکوم خواهد شد. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”
* جهت اخذ وکیل آشنا به دلالی و مشاغل واسطه گری در مشهد می توانید با موسسه حقوقی حق و وکلای پایه یک دادگستری و وکیل حقوقی در مشهد تماس بگیرید.
