رابطه تابعیت با اثبات نسب در حقوق ایران
نسب به‌وسیله رابطه خونی طفل با پدر و مادر تحقق پیدا میکند و آثار نسب شرعی عبارتند از حرمت نکاح، حضانت، تربیت، ولایت قهری، الزام به انفاق و توارث. اثبات نسب مادری ساده‌تر از اثبات نسب پدری است زیرا دوران بارداری و زایمان به‌راحتی قابل انکار نیست و طبق قانون ظرف ۱۵ روز پس از تولد نوزاد، باید به دنیا آمدن او در یکی از حوزه‌های ثبت احوال اعلام و برای وی شناسنامه گرفته شود.
اما اثبات نسب پدری با توجه به آزادی مردان در امر ازدواج موقت با دشواری‌هایی فراوان همراه است؛ هر چند امروزه با پیشرفت علم و انجام آزمایشات مختلف، اثبات نسب ساده‌تر شده است اما به‌دلیل گرانی و در دسترس نبودن این آزمایشات اثبات نسب پدری همچنان دشواری‌هایی به همراه دارد.
تابعیت به معنای پیروی و اطاعت کردن، تابع بودن، پیرو بودن، از تبعه مملکتی محسوب شدن. تابعیت عبارت است از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی معین مرتبط میسازد و در نتیجه آن شخص و دولت از حقوق و تکالیف متقابل برخوردار میشوند. دولت اشخاصی را که متعلق به خود می‌‌دانند از افراد سایر کشورها با عنوانی به نام تابعیت جدا میسازد، در واقع تبعه هر کشور مظهر قدرت حکومت آن است، واژه تابعیت از موضوعات مهم حقوق بین الملل خصوصی است.
اتباع کسانی هستند که می‌‌توانند از تمام حقوق یک کشور بهره مند شوند و در برابر قانون، با یکدیگر برابرند مگر در مواردی که وضعیت شخصی آنها مانند صغر، سن، محکومیت یا اکتسابی بودن تابعیت آنها محدویتی در حقوق آنها ایجاد کرده باشد، مانند موردی که زن خارجی بر اثر ازدواج با مرد ایرانی تابعیت ایران را کسب نموده است.
تابعيت عبارت است از تعلق حقوقي، سياسي و معنوي شخص به يك دولت معين. اين رابطه بين دولت و فرد از دو طريق به وجود مي آيد. طريق اول كه «تابعيت اصلي» يا «تابعيت مبدا» نام دارد از ابتداي تولد هر فرد، به وسيله دولت به وي تحميل مي شود و اشخاص مگر در موارد خاص هيچ گونه اختياري در رد يا قبول آن ندارند. ايجاد طريق دوم كه «تابعيت اكتسابي» است، معمولا به واسطه در خواست افراد و قبول دولت اعطا كننده تابعيت منوط به شرايطي است كه آن دولت تعيين مي كند.
براي ايجاد تابعيت اصلي دو شيوه در جهان متداول است كه عبارت اند از اصل خون و اصل خاك. اگر تابعيت افراد بر مبناي تابعيت والدين آنان مشخص شود از اصل خون، و اگر بر مبناي محل تولد آنان مشخص شود از اصل خاك استفاده شده است. به تابعيت حاصل شده از اصل خون «تابعيت نسبي» و به تابعيت منتج از اصل خاك «تابعيت ارضي» گفته مي شود.
هر يك از دو اصل فوق داراي محاسن و معايبي است و دولتها سعي مي كنند كه با اولويت دادن به يكي، معايب آن را با ديگري برطرف سازند. ويژگيهاي اجتماعي هر كشور عامل تعيين كننده براي در اولويت قرار دادن يكي از اين دو اصل است.
در بررسي قوانين مربوط به تابعيت كشور ما مشخص مي شود كه قانونگذار براي اعطاي تابعيت اصلي ايراني به اشخاص، در ابتدا اصل خون را مورد توجه قرار داده و در بعضي از موارد اصل خاك را با شرايطي پذيرفته و در خصوص بسياري از مسايل سكوت كرده است.
در حال حاضر شرايط اجتماعي، سياسي و اقتصادي كشور ما اقتضا مي كنند كه اصل خون را به نحو كامل اجرا كنيم و حتي نسب مادري را مورد شناساسي قرار دهيم. ليكن، بجز موارد معدود، رعايت اصل خاك موجب ايجاد مشكلاتي براي كشور ما خواهد شـد. بنابراين لازم اسـت كـه بـا تـدوين مقررات جامع و كاملي در خصوص تابعيت، علاوه بر رفع نقايص موجود در قانون، نسبت به متناسب كردن قواعد آن با واقعيتهاي مورد ابتلاي جامعه اقدام جدي به عمل آيد.
اثبات نسب
يكي از مشكلات ناشي از زندگي حاشيه‌نشيني، استفاده از شناسنامه غير يا وجود افراد فاقد شناسنامه است. به طوري كه گاه در پرونده‌هاي متعدد مطرح و در محاكم دادگستري با افرادي مواجه مي‌شويم كه مدت زيادي از عمر خود را با هويت غيرواقعي و شناسنامه متعلق به ديگري (اعم از مرده يا زنده) سپري كرده‌اند. با وجود آنكه هويت اصيل و واقعي افراد مانع بروز مشكلات متعدد اجتماعي و بزهكاري است، اما برخي‌ها در اين رابطه سهل‌انگاري مي‌كنند.
با اين حال به محض كشف چنين مواردي از طريق اداره ثبت احوال يا ساير مراجع، براي تعيين تكليف، گزارشي طبق مواد ۲ و ۳ قانون تخلفات جرايم و مجازات‌هاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه مصوب ۱۰/۵/۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام به دادگاه جزايي محل ارسال مي‌گردد كه ضمن تعيين مجازات كيفري، شناسنامه مورد نظر اخذ و تحويل اداره ثبت احوال مي‌شود. با وجود آنكه نگهداري فرزندان هم حق و تكليف والدين است، اما به دليل سهل‌انگاري و كوتاهي آنها براي دريافت شناسنامه اطفال، گاه با افراد سالخورده‌اي مواجه مي‌شويم كه فاقد شناسنامه هستند.
به همين دليل آنها براي ثبت هويت واقعي‌شان ناچار به اداره ثبت احوال مراجعه مي‌كنند اما به دليل فقدان مدارك كافي، اداره ثبت احوال از صدور شناسنامه براي آنها خودداري مي‌كند. با توجه به اينكه طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسي، دادگستري مرجع رسمي تظلمات و شكايت‌هاست، چنين مواردي از طريق طرح دعوي «الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه» در دادگاه حقوقي محل اقامت شاكي، قابل پيگيري است. بديهي است در صورتي كه والدين مشخص باشند، از طريق طرح دعوي اثبات نسب به طرفيت والدين (و در صورت فوت آنها به طرفيت وراث قانوني‌شان) و همچنين طرفيت اداره ثبت احوال به خواسته «الزام به صدور شناسنامه» در دادگاه خانواده محل موضوع قابل بررسي مي‌شود.
از سوي ديگر رأي دادگاه خانواده در مورد اثبات نسب، قابل رسيدگي مجدد در محاكم تجديدنظر استان و متعاقباً فرجام‌خواهي در ديوان عالي كشور است (مواد ۳۳۱، ۳۶۸ و ۳۶۷ قانون آئين دادرسي مدني ). اگر والدين طفل معلوم نباشد – طبق ماده ۱۷ قانون ثبت احوال اصلاحي ۱۳۶۳ – سند سجلي با نام خانوادگي آزاد و نام‌هاي فرضي در محل مشخصات والدين تنظيم مي‌گردد ولي تصحيح اسامي يا تكميل مشخصات ناقص با ارائه اقرارنامه رسمي (موضوع ماده ۱۲۷۳ قانون مدني)، مدارك انحصار وراثت و با حكم دادگاه به عمل مي‌آيد.در اين ميان «نسب» به معني رابط پدر، فرزندي يا مادر، فرزندي يا همان رابطه همخوني است. لذا دعواي اثبات نسب مشروع داراي پاره‌اي آثار حقوقي از جمله ولايت، نفقه و ارث است و طبق مواد ۱۲۶۰، ۱۲۶۹، ۱۲۷۳ قانون مدني از طريق اقرارنامه، شهادت شهود و دلايل قضايي قابل اثبات است.
اما در مورد افرادي كه تابعيت آنها مورد ترديد دادگاه باشد، موضوع براي بررسي تابعيت فرد، در شوراي تأمين شهرستان محل مطرح مي‌شود و در صورت تأييد تابعيت خواهان، موضوع اثبات نسب و صدور شناسنامه در دادگاه خانواده محل رسيدگي مي‌شود. طبق ماده ۴۵ قانون ثبت احوال تصميم شوراي تأمين شهرستان در هيأت حل اختلاف ثبت مطرح و در صورت اعتراض قابل رسيدگي در دادگاه حقوقي محل است.
اثبات نسب در حقوق ایران
هرگاه نسب مشروع طفلی مورد اختلاف باشد، برای اثبات آن سه موضوع می بایست روشن گردد:
رابطه زوجیت، نسب مادری، نسب پدری، با احراز این سه امر حکم به وجود رابطه نسب مشروع بین طفل و پدر و مادر معین، خواهد شد.
برای اثبات نسب مشروع باید ثابت شود که بین پدر و مادر ادعائی پیوند زناشوئی صحیح و قانونی وجود داشته است. یعنی پدر و مادر طبیعی طفل، زن و شوهر باشند، نزدیکی بین آنان واقع شود و کودک ناشی از همبستری پس از ازدواج باشد .
ادله اثبات نسب پدری
اثبات نسب پدری دشوارتر از اثبات نسب مادری است، زیرا ولادت بچه از مادر امری خارجی و مشهود است، و نی تکون طفل از نطفه ی مردی معین (شوهر زن) امری خفی است که بدون آگاهی اشخاص صورت می گیرد. بنابراین نسب پدری را به دشواری می توان اثبات کرد، زیرا مدعی نسب باید ثابت کند که محصور نزدیکی مادرش و شوهر اوست و در این راه هیچ سند و شاهدی به کار نمی آید.
پس باید قانون گذار در این دعوی دخالت کند و به یاری اماره قانونی راهی برای این مشکل خانوادگی بیاندیشد.
تابعیت نسبی
به موجب آن، تابعیت از طریق نسب به فرزند منتقل و یا تحمیل میشود به این معنا که نوزاد حین تولد تابعیت پدر و مادرش را پیدا میکند.
تابعیت اکتسابی
به موجب آن، اشخاص بزرگسال می‌‌توانند طبق مقررات با ترک یا حتی حفظ تابعیت اولیه خود به تابعیت کشور دیگری درآیند.
قانون کشورها نسبت به زنانی که با مردان خارجی و زنان خارجی که با مردان تبعه همان کشور ازدواج می کنند متفاوت است و از یک روش تبعیت نمی کند. قانون مدنی ایران در مواد ۹۸۶ و ۹۸۷ از دو روش متفاوت تبعیت کرده است. طبق ماده ۹۷۶ ق.م. زن غیر ایرانی که شوهر ایرانی اختیار کند به تابعیت ایران درمی آید و همانند تابعیت اکتسابی از حقوق و تکالیف مربوط به اتباع برخوردار می شوند. بند ۶این ماده تصریح می کند «هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند ایرانی محسوب می شود». این تابعیت با فوت یا طلاق شوهر و خارج شدن مرد از تابعیت ایرانی نیز از بین نمی رود.
رابطه تابعیت با اثبات نسب
در ایران تابعیت به‌طور عمده بر سیستم خون (از راه نسب) متکی است در قاعده خون که به طور معمول از سوی کشورهای مهاجرفرست برای ایجاد تابعیت مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. کودکی که از پدر و مادر یا تنها پدر دارای تابعیت آن کشور در هر نقطه ای از جهان متولد شود به تابعیت کشور والدین درمی‌‌آید، البته در مواردی از سیستم خاک برای کسب تابعیت درایران استفاده شده‌است، به موجب این اصل تابعیت را از روی محل تولد شخص مشخص می‌‌کنند، یعنی هر شخصی تابعیت کشور و محل تولد خود را دارد.
اصول حاکم بر تابعیت
۱- هر فرد بایستی تابعیتی داشته باشد. اگرفردی بدون تابعیت باشد وضع غیرطبیعی به وجودمی‌‌آید،هر کسی در جامعه حقی و تکلیفی دارد و اگر معلوم نباشد که تبعه چه کشوری است، هیچ دولت حاکمه ای از او حمایت نمی‌‌کند، حقوق و تکالیف او مشخص نیست و چه بسا تعرض به حریم شخصی و اجتماعی او صورت گیرد و موجب سواستفاده بسیاری قرار گیرد، همچنین درخصوص تعاملات و قراردادهای اجتماعی با مشکلات فراوانی روبرو میشود. هرچند تلاش بسیار بابت تعیین تابعیت برای این افراد شده، اما هنوز اشخاصی هستند که هیچ تابعیتی ندارند و یکی از مشکلات بین المللی و داخلی محسوب میشود.
۲- هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد.
۳- تابعیت یک امر همیشگی است.
دلایل اثبات تابعیت در ایران
۱- اسنادی که توسط وزارت امور خارجه یا با تأیید وزارت، از سوی ثبت احوال تنظیم میشوند (سند تابعیت).
۲- اسنادی که بدون مداخله وزارت امور خارجه از سوی ثبت احوال تنظیم میشوند (برگ ولادت، شناسنامه و کارت ملی)
۳- شهادت شهود
تأثیر اثبات نسب بر تابعیت
صدور حکم به اثبات نسب پدر ایرانی موجب اکتساب تابعیت ایرانی برای فرزند است.
نمونه رأی صدور حکم تأثیر اثبات نسب پدر ایرانی بر اکتساب تابعیت ایرانی:
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۳۶۷
رای بدوی:
در مورد دعوی خواهان ع.م. به‌طرفیت اداره ثبت‌احوال به خواسته اعتراض به تصمیم هیئت حل اختلاف الف. مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ شماره درخواست ۹۱/۱۰۳۸/ه نظر به اینکه خواهان دلیلی بر اخذ تابعیت جمهوری اسلامی ایران ارائه ننموده و نظر به اینکه در این مرحله دلیل و مدرک مؤثری که موجب بی‌اعتباری و تخریش تصمیم معترض‌ٌعنه هیئت حل اختلاف ثبت‌احوال تهران باشد ارائه ننموده به‌صرف اثبات نسب دلیل برداشتن تابعیت مضاعف کشور دیگری نمی‌باشد لذا مستنداً به ماده ۹۹۲ قانون مدنی و تبصره بند ج ماده ۲ آیین‌نامه پناهندگان مصوب ۲۵/۹/۱۳۴۳ حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. حکم دادگاه حضوری ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در همین شعبه می‌باشد.
دادرس شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مداحی
رای دادگاه تجدید نظر:
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ع.م. با وکالت آقای ر.م. به‌طرفیت ثبت‌احوال منطقه شمال تهران نسبت به دادنامه شماره ۹۲/۴۲۵ شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه در رابطه با اعتراض به تصمیم هیئت حل اختلاف الف. مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱صادرشده است باملاحظه و مداقه در محتویات پرونده معلوم میشود رأی صادره از جهاتی مخدوش می‌باشد اولاً: استدلال دادگاه مبنی بر اینکه (به‌صرف اثبات نسب دلیل برداشتن تابعیت مضاعف کشور دیگر نمی‌باشد) ناتمام می‌باشد زیرا ماده ۹۷۶ قانون مدنی اشعار می‌دارد اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند ۱- کلیه ساکنین ایران به‌استثنای . . . ۲- کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولدشده باشد درحالی‌که اثبات نسب تجدیدنظرخواه برابر دادنامه شماره ۸۹/۲۹۹۹ شعبه ۲۴۹ به اثبات رسیده است ثانیاً: ماده استنادی در دادنامه تجدیدنظر خواسته (ماده ۹۹۲ قانون مدنی) متصرف از مانحن‌فیه می‌باشد و آیین‌نامه مورد استناد چنانچه با قانون مغایرت داشته باشد فاقد اعتبار می‌باشد ثالثاً: تصمیم مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱و دادنامه تجدیدنظر خواسته با مدلول دادنامه شماره ۳۹۶/۱۲۹۶ مورخ ۲۷/۴/۷۷ شعبه ۶ دادگاه عمومی شهرستان مشهد تعارض دارد که در رأی اخیرالذکر حکم به اثبات نسب و ایرانی بودن تجدیدنظرخواه صادرشده و صدور شناسنامه ایرانی برای مشارٌالیها بلامانع اعلام گردیده است رابعاً: در تصمیم هیئت حل اختلاف به هیچ‌گونه دلیل و مدرک محکمه‌پسندی اسناد نشده صرفاً به اکثریت آراء بسنده شده است بنا به‌مراتب اعتراض تجدیدنظرخواه با شقوق ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و مستنداً به ماده ۳۵۸همان قانون نقض و حکم به ابطال تصمیم شماره ۹۱/۱۰۳۸/هـ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱هیئت حل اختلاف الف. صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره به استناد ماده ۳۶۵ قانون مزبور قطعی است.
رئیس شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اثبات نسب یا نفی نسب
یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در حقوق خانواده، مفهوم «نسب» است، چرا که وجود یک رابطه نسبی، آثار و تکالیفی را ایجاب می کند: از جمله آن ها موجبات ارث است که در ماده ۸۶۱ ق.م به آن اشاره شده است و هم چنین موضوع الزام به انفاق از سوی اقارب نسبی نسبت به اشخاصی که در وضعیت معیشتی خود دچار مضیقه هستند که در این خصوص نیز مواد ۱۱۹۵ الی ۱۲۰۶ ق.م به تفصیل آن را بیان نموده است. موضوع دیگری که ارتباط مستقیم با نسب دارد، موانع نکاح است، چرا که مطابق ماده ۱۰۴۵ ق.م نکاح با برخی اقارب نسبی ممنوع و باطل می باشد. به این ترتیب اهمیت نفی یا اثبات نسب مشخص می گردد.
در مورد روابط خارج از چارچوب ازدواج، زمانی که طفلی نامشروع متولد می گردد، اصولاً بحث اثبات نسب پیش می آید. ممکن است بعضاً مردان، توانایی و قدرت پذیرش مسئولیت طفل ناشی از این رابطه را نداشته باشند و به دنبال پیدا کردن راه فراری از پذیرش مسئولیت طفل ناشی از این رابطه باشند و این مسایل اهمیت بررسی مصادیقی از دعاوی نسب را روشن می نماید. از طرفی دیگر این دعوا همواره به عنوان ابزاری در جهت احقاق حقوق طفل بوده است و قانون گذار بدین طریق از اطفال حمایت نموده است تا با طرح دعوای اثبات نسب، از آثار حقوقی آن بهره مند شود که خوشبختانه پیشرفت علم به این مسئله کمک شایانی نموده و امروزه یکی از رایج‌ترین راه‌های اثبات رابطه نسبی، آزمایش ژنتیک است. اماره فراش نیز یکی از راه‌های رایج اثبات نسب است که در بحث ادله به آن خواهیم پرداخت .
نسَب در لغت به معنای پیوند خویشاوندی، به‌ویژه پیوند پدری و نیاکان پدری است.در فوائد الاصول در مورد نسب نوشته‌اند: «ان النسبه عباره عن العلقه و الربط الحاصل من قیام احدی المقولات التسع بموضوعاتها» در اصطلاح حقوقی نیز عبارتست از: «رابطه خویشاوندی بین دو نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند و به تعبیر دیگر نسب علاقه‌ای است بین دو نفر که به سبب تولد یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالثی حادث میشود.»نسب به معنای خاص را نیز رابطه پدرفرزندی یا مادرفرزندی و به دیگر سخن، رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر است که یکی به طور مستقیم (بدون واسطه) از صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است.
همچنین در تعریف از نسب نوشته‌اند: «نسب به معنی قرابت و خویشاوندی است و امری است که به‌واسطه انعقاد نطفه از نزدیکی زن و مرد به وجود می‌آید. از این امر رابطه طبیعی خونی بین طفل و آن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود می‌گردد.» .
نسب مشروع ممکن است مورد نزاع و اختلاف قرار بگیرد، به طور مثال ممکن است مردی فرزند همسرش را از خود نداند یا شخصی خود را فرزند پدر یا مادر دیگری معرفی نماید. در حالت اول دعوای نفی نسب و ابطال شناسنامه مطرح می‌گردد و در حالت دوم دعوای اثبات نسب مطرح می‌گردد.
تابعیت اصلی در حقوق ایران
تابعیت اصلی تابعیتی است که در زمان تولد به شخص تحمیل میشود. کسانی که تابعیت ایرانی آنها ناشی از تابعیت ایرانی پدر آنها یا تولد آنها در سرزمین ایران است دارنده تابعیت اصلی ایران به شمار می‌آیند. مراد از افزودن صفت اصلی بر این نوع تابعیت‌ها نشان دادن تمایز آنها از تابعیت‌های اکتسابی و نیز بیان این نکته است که اینگونه تابعیت‌ها به زمان تولد شخص مربوط‌اند و اینکه تابعیت او یا ناشی از تولد وی در خانواده‌های ایرانی (سیستم خون) و یا تولد در سرزمین ایران (سیستم خاک) بوده است، خاصه آنکه به لحاظ برخی تفاوت‌ها میان حقوق اجتماعی دارندگان تابعیت اصلی ایران و تابعیت اکتسابی ایران تمایز میان این دو دسته از اتباع ایران ضرورت دارد.
در بعضی عهدنامه‌هایی که دولت ایران با دول خارجی تا قبل از سال ۱۳۲۴ هجری قمری، منعقد کرده است می‌توان موادی راجع به تابعیت اصلی یافت از جمله در عهدنامه بین ایران و عثمانی منعقده در شعبان سال ۱۱۵۹ هـ ق بین نادر شاه افشار پادشاه ایران و سلطان محمود خان اول سلطان عثمانی به تابعیت ایران بود که در تاریخ ۲۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴ هـ ق در ۱۵ ماده تنظیم شد. در این قانون به طور کلی روش خاک پذیرفته شده بود، مگر در صورتی که معلوم می‌شد والدین طفل خارجی هستند.
