راهکارهای تبیین صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده


راهکارهای تبیین صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده

 

هنگامیکه یک متن نمی تواند به طور کامل اهداف مورد انتظار را برآورده کند، مخاطب دست به دامان تفسیر میشود، ناگفته نماند در حقوق گریزی از تفسیر نیست، زیرا اولاً یک متن قانونی به تنهایی موردنظر قرار نمی گیرد، بلکه درراه فهم یک متن قانونی قواعد حقوقی و چهارچوب نظام حقوقی که متن در آن کاربرد دارد، در پدیده فهم دخیل است، همچنین موضوعات جدید مبتلا به جامعه و به تبع آن دانش حقوق است و حقوقدان ناگریز است فراتر از متن گام بردارد.

همانطور که گفته شد، از نظر صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده، دو نوع ایراد اساسی برنحوه قانون نویسی وارد است، نخست راجع به اموری است که ماهیت خانوادگی دارند و ازقلم افتاده و دوم در مورد موضوعاتی است که خانوادگی نیستند و علی الظاهر داخل در صلاحیت دادگاه خانواده شده اند.  جامعه حقوقی خواسته یا ناخواسته دو نوع روش تفسیری را در فهم متون قانونی به کار می گیرد، یکی روش تفسیر سنتی یا منطقی و دیگر روش تفسیر هرمنوتیک است.

راهکار روش تفسیر منطقی در تبیین صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده

در تفسیر اصولی و لفظی، عموماً فهم از الفاظ و عبارات و کلمات به کار گرفته شده در متن ناشی میشود، اگرچه ناگزیر مخاطب هم به عنوان مفسر در فرایند فهم دخیل خواهد بود، اما بدون اینکه بتواند از محدودیت الفاظ رهایی یابد، دست به تفسیری میزند که در همان متن زندانی است، به عنوان مثال؛ در ماده 1 آن قانون به موضوعاتی همچون «اهدای جنین» و «تغییر جنسیت» مزبور اشاره شده، اما موضوعات مهمتر و مشابهی همچون «شبیه سازی توالیدی»، «تلقیح مصنوعی» و «رحم جایگزین» به فراموشی سپرده شده است.

با عنایت به تأثیرگذاری زیاد موضوعات مزبور در روابط خانوادگی ساده لوحانه خواهد بود اگر بگوییم این عدم تصریح صرفاً نتیجه غفلت در حین تصویب قانون است؛ همچنین قانونگذار در بند 3 ماده 1 قانون، آن هم در وضعیتی که در مقام تصریح به صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به اسباب انحلال نکاح بوده است، به بطلان نکاح اشاره نکرده است. در قانون حمایت خانواده  اموری همانند وصیت له صغار موردنظر مقنن قرار نگرفته است .

در تفسیر سنتی صالح بودن دادگاه خانواده در ورود به موضوعات بالا محل تشکیک است و در مقام شک به اصل عدم استناد و حکم به صالح نبودن دادگاه خانواده در ورود به آن موضوعات مینماییم؛ به ویژه اینکه بنا بر قواعد علم اصول مفهوم حصر حجیت دارد، یعنی حکم شامل آنچه حصر نشده است نمی شود.

در مواردی همانند تغییر جنسیت، نسب، امور مربوط به غائب مفقودالاثر، رشد و حجر و رفع آنکه قانونگذار علی الاطلاق از آنها نامبرده و بین درخواست یا دعوای آنانی که عضو خانواده هستند و دیگرانی که نیستند تفاوتی قائل نشده است، به ناچار به اصول لفظیه تمسک جسته و حکم به صلاحیت دادگاه خانواده مینماییم .

با این شیوه حکمی را صادر کرده ایم که ممکن است آثار مطلوبی نداشته باشد، از یک جهت دادگاه خانواده را از ورود به برخی از امور خانوادگی بازداشته ایم و از جهت دیگر دادگاه یادشده را سرگرم اموری  که برای رسیدگی به آنها خلق نشده کرده ایم؛ همچنین عمل به این روش موجب ترجیح بلا مرجع میشود به عنوان مثال چه دلیلی وجود دارد رسیدگی به امور مربوط به اهدای جنین در صلاحیت دادگاه خانواده باشد اما رسیدگی به امور راجع به رحم جایگزین نباشد؟

 

راهکار روش تفسیر هرمنوتیک در تبیین صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده

هرمنوتیک از ریشه هرمنیا  به معنای تأویل است که از نام هرمس یکی از خدایگان یونانی گرفته شده است، در آن افسانه ها هرمس پیام خدایان را گرفته و به صورت واژه های قابل فهم به انسانها منتقل میکرده، اما هرمنوتیک در مفهوم اصطلاحی، روشی برای فهم و درک غرض و نیت گوینده و یا نویسنده است.

هرمنوتیک خود دارای روشهای مختلفی است که هر روش طرفداران خاص خود را دارد ،با این شرح که هرمنوتیک کلاسیک بر پایه این باور قرار دارد که با روش شناسی و استفاده از اصول و قواعد صحیح امکان فهم مناسب از متن وجود دارد و مفسر با استفاده از قواعد و اصول تأویل میتواند به مطلوب متن دست یابد.

فرایند امکان بدفهمی نیز وجود دارد، به همین دلیل مفسر باید خوش بینی ساده لوحانه را کنار زده و به بدفهمی خویش هم توجه کند؛ در این روش علاوه بر آشنایی با قواعد و اصول دستور زبانی، روانشناختی؛ آشنایی باشخصیت و قالب ذهنی گوینده و یا نویسنده هم لازم است تا مفسر بتواند از طریق آنها با بازسازی شخصیت گوینده و یا نویسنده متون منتسبه را تفسیرکند؛ هرمنوتیک فلسفی بر این اصل استوار است که فهم مبتنی بر تاریخ و گذر بوده و پیش ساختارهای محیط مفسر نقش اساسی در فرایند فهم دارد.

خصیصه هرمنوتیک این است که روشمند بودن فرایند فهم را نمی پذیرد و از خصوصیات این روش تفسیر، آن است که اولاً تفسیر را پدیده ای با محوریت مفسر میداند و نه متن یا گوینده و مؤلف، ثانیاً فهم نتیجه برخورد خط و مشی ذهنی مفسر. درواقع «فهم» یک دیالوگ است نه منولوگ، ثالثاً روند تفسیر و فهم پایان نیافتنی است و مفسر میتواند در طول زمان فهم متفاوتی از یک پدیده داشته باشد، رابعاً تمامی فهم هایی که از یک پدیده حاصل می شوند معتبرند و معیاری برای تمیز وجود ندارد، خامساً پیش داوریهای مفسر در فرایند فهم سهم بسزایی دارد.

به نظر میرسد از مجموع روشهای هرمنوتیک که بیان شد علیرغم جذاب و قابل تأمل بودن روش تفسیر هرمنوتیک فلسفی، با توجه به جنبه کاربردیِ حقوق و میل به وحدت روش در این دانش، شیوه تفسیر هرمنوتیک رومانتیک مناسب تر باشد، ظاهراً قانونگذار ایرانی هم با توجه به اصول آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده 81 قانون نظارت بر رفتار قضات و همچنین دیگر قوانین موضوعه، تکثر آراء را که از ویژگیهای تفسیر هرمنوتیک فلسفی است، نپذیرفته است؛ از طرفی روش تفسیر هرمنوتیک رومانتیک از دیگر روش یا همان روش تفسیر هرمنوتیک کلاسیک هم کاملتر و کاربردیتر است؛ افزون بر این با تمسک به روش تفسیر هرمنوتیک رومانتیک میتوان مقنن را موجودی زنده فرض کرد و در موارد اجمال یا در برخورد با موضوعات مستحدثه حکم وی را به گونه ای روزآمد استنباط کرد.

بر این اساس لازم است علاوه بر عنایت به الفاظ و عبارات به کار گرفته شده در متون قانونی، به شخصیت فرضی مقنن، پارادایم حقوقی کشور و قصد و نیت قانونگذار از وضع قانون و همچنین گزینه هایی که در زمان تصویب مدنظر نبوده است، توجه کرد .

در تبیین صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده باید توجه داشت که قانونگذار از تصویب قانون موردبحث، قصد حمایت ویژه از نهاد خانواده به مفهوم حقوقی آن و تشکیل دادگاه اختصاصی خانواده را داشته  و به همین دلیل در جای جای قانون به موضوعاتی اشاره کرده که به نحوی مرتبط با این نهاد هستند؛ به عنوان نمونه، مطلق وصایت را داخل در صلاحیت دادگاه خانواده ندانسته ولی وصایت در خصوص محجوران را در حیطه صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده قرار داده است، زیرا مهمترین شاخصه خانواده از نظر حقوقی که همان موضوعیت داشتن بحث حمایت از یک عضو خانواده است در رابطه قیم و مولی علیه موجود است؛ درواقع قیم، وصی ،امین و امثالهم به جانشینی از «پدر» دارای وظایف حمایتی هستند .

مقنن حتی گاهی رسیدگی به موضوعاتی را هم که در ارتباطات خانوادگی تأثیرگذارند ولی خود امر خانوادگی به حساب نمی آیند، در این دایره قرار داده است؛ تأثیرگذاری در روابط خانوادگی به این معنا است که آن موضوعات قابلیت ایجاد یک رابطه خانوادگی را دارند. مانند نامزدی و یا مسائل مربوط به شبیه سازی.

اگرچه در ماده 1 قانون حمایت خانواده جدید به برخی از موضوعات خانوادگی اشاره شده  اما در ماده یک همان قانون به مطلق دعاوی و امور خانوادگی اشاره شده و رسیدگی به آنها به عنوان هدف تشکیل دادگاه خانواده در نظر گرفته شده است؛ از طرفی ماده 6 قانون حمایت خانواده  که هنوز نسخ نشده و دارای اعتباراست، به نوعی دعاوی خانوادگی را تعریف به مصداق نموده و در اغلب موارد ویژگی مهم روابط خانوادگی، یعنی الزام به تبعیت در یک سوی رابطه خانوادگی و تحت الحمایه بودن در دیگر سوی این رابطه را مدنظر قرار داده است؛ لذا پذیرفتن محدودیت بدون دلیل به معنی قبول قید خلاف مقتضای ذات قانون است.

قانون حمایت خانواده  در خصوص صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده در بردارنده دو حکم است که بین آنها رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است. هر رابطه ای که حسب مورد در آن ویژگی الزام به تبعیت و تحت الحمایگی، قابلیت ارث بری و حسن معاشرت باشد، ازجمله امور از عنایت به مطالب معنونه فوق مشخص میشود . هر رابطه ای که حسب مورد در آن ویژگی الزام به تبعیت و تحت الحمایگی، قابلیت ارث بری و حسن معاشرت باشد، ازجمله امور خانوادگی فرض شده و رسیدگی به موضوعات مرتبط با آن داخل در صلاحیت دادگاه خانواده قرارگرفته است. در قانون جدید، مصادیق داخل در صلاحیت دادگاه خانواده به صورت حصری ذکرشده است .به عنوان مثال در مبحث نامزدی اصولاً طرفین در رابطه خانوادگی نیستند و یا مطلق بحث نسب ،در پاره ای از موارد منصرف از موضوعات خانوادگی است، قراردادهای اهدای جنین هم ممکن است بین کسانی باشد که هیچگونه رابطه خانوادگی بین آنها وجود ندارد. با توجه به این تضاد، در تبیین صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده میتوان سه راهکار به شرح ذیل ارائه داد:

اول اینکه بر این اعتقاد باشیم که مقصود اصلی مقنن در ماده 1 آمده است و ماده 8 در مقام بیان کلیات بوده و دلالتی بر تبیین صلاحیت دادگاه خانواده ندارد، به عقیده ما این تفسیر باهدف مقنن در تصویب قانون در تناقض است و موجب میشود تا بسیاری از موضوعات خانوادگی بی دلیل از دایره شمول دادگاه خانواده خارج شوند.

راهکار دوم این است که با توجه به قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» بگوییم علاوه بر حکم مقرر  کلیه مصادیق مصرح  داخل در صلاحیت دادگاه خانواده است؛ با این تفسیر نمیتوان قاعده ای را در بحث صلاحیت دادگاه خانواده احراز کرد و برخی موضوعات را علی رغم اینکه ربطی به مسائل خانوادگی ندارند، بدون سبب عقلی داخل در این محدوده خواهیم کرد که همین امر تالی فساد است.

راهکار سوم این است که مقنن را شخصی زنده و قاصد و ناطق فرض کنیم و با توجه به مجموع مطالب گفته شده و متن قانون و منطق قانونگذاری استنباط کنیم که وی در مقام بیان چه چیزی است؛ با روش سوم میتوان به این قاعده دست یافت که: رسیدگی به کلیه امور و دعاوی که منشاء آنها یک رابطه خانوادگی موجود است و یا راجع به موضوعاتی است که آن موضوعات قابلیت ایجاد، قطع و یا تغییر یک رابطه خانوادگی رادارند، داخل در صلاحیت دادگاه خانواده است.

طبق این قاعده میتوان برای این پرسشها که چرا مقنن رسیدگی به مسائل مربوط به نامزدی و یا تلقیح مصنوعی را داخل در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته؟ یا چرا قانونگذار رسیدگی به مسائل مربوط به مطلق ارث را خارج از صلاحیت دادگاه خانواده فرض کرده ؟ پاسخ یافت. در نتیجه در می یابیم که مطلق امور راجع به نسب داخل در صلاحیت خانواده نیست و وصی و قیم و امثالهم چون به نوعی به قائم مقامی از پدر یا ولی قهری، انجام وظیفه می کنند مرتبط با دادگاه خانواده می شوند.

همچنین علیرغم عدم تصریح مقنن، مسائل مربوط به تلقیح مصنوعی و شبیه سازی هم داخل در صلاحیت این دادگاه می شوند و تغییر جنسیت هم در آنجا که موجب قطع یا تغییر رابطه خانوادگی می شود از امور خانوادگی محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده قرار خواهد گرفت و نه خارج از آن.

 

تبیین صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده

 

همانطور که اشاره شد در مواجهه با بحث خانواده و مقررات حمایتی از این نهاد نخست لازم است با تعریف حقوقی آن آشنا باشیم و به هیچ عنوان نباید این اصطلاح را از بدیهیات شمرده و با بی دقتی از آن عبور کنیم زیرا بدون این آشنایی، امکان درک صحیح از مقررات مربوط به آن وجود نخواهد داشت.

عملکرد مقنن در قانون حمایت خانواده  در مقام تبیین صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده چندان مطلوب نبوده و با تصویب قوانینی مجمل احکامی متناقض ارائه داده است ،آنگونه که با خواندن متن قانون و دست زدن به تفسیر اصولی یا لفظی مواد، راه صواب طی نخواهد شد، اما ازآنجاکه بر حقوقی ها واجب است در مواردی این چنین با ارائه تفاسیر و راهکارهای مفید، دفع مفسده کنند، لازم میشود در خصوص فلسفه تشکیل دادگاه خانواده ژرف نگری کرده و با ناطق فرض کردن مقنن و ایجاد دیالوگی مقبول، مناسب ترین راهکار را پیشنهاد دهند؛ این مطلوب با تمسک به روش تفسیر هرمنوتیک میسر میشود، به صورتی که بدون نیاز به در انتظار اصلاح قانون نشستن، دامنه صلاحیتِ دادگاه خانواده به گونه ای تبیین شود که ایرادات وارد بر قانونگذار، مرتفع شده و دفع مفسده شود.

رسیدگی به کلیه امور و دعاوی که منشاء آنها یک رابطه خانوادگی موجود بوده و یا راجع به موضوعاتی است که آن موضوعات قابلیت ایجاد، قطع و یا تغییر یک رابطه خانوادگی رادارند، داخل در صلاحیت دادگاه خانواده است؛ هم چنین امور کیفری مربوط به خانواده به دلیل ماهیت دادگاه مزبور، در حوزه صلاحیت این مرجع نیست . در مورد رسیدگی به برخی از امور خانوادگی مربوط به اقلیت های شناخته شده دینی و مذهبی ،رسیدگی و اتخاذ تصمیم توسط مراجع معتبر آنها انجام و آن تصمیم ها توسط دادگاه خانواده تنفیذ و اجرا میشود.

به هر روی با توجه به عدم آشنایی محاکم با تفسیر هرمنوتیک و شیوه های آن، پیشنهاد می شود هرچه سریعتر، هم قانون حمایت خانواده و هم قانون شوراهای حل اختلاف اصلاح شوند و علاوه بر رفع ابهامات در خصوص موضوع بحث، شوراها از ورود به امور خانوادگی منع شوند و به این واسطه قانون اساسی رعایت شود و شامل حال فقرا هم بشود.