در دادگاه خانواده موضوع قانون حمایت خانواده در زمره محاکم استثنایی بوده و روشن است که دادگاههای اختصاصی صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوایی را، مگر آنچه در قانون برای آن دادگاه در نظر گرفته شده را ندارند، همچنین دادگاه اختصاصی مکلف به رسیدگی در خصوص امور داخل در صلاحیتش خواهد بود، از طرفی در ماده ۱ قانون حمایت خانواده، اموری را داخل در صلاحیت آن دادگاه دانسته که با توجه به تعریف حقوقی خانواده، هیچ فصل مشترکی با امور خانوادگی ندارد.
در بند ۸ ماده ۱ موردبحث رسیدگی به دعاوی مربوط به نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده شده است. درواقع نامزدی عبارت است از یک پیش قرارداد به منظور ازدواج که این پیش قرارداد خود عقدی جایز است و البته جایز بودن آن به این معنا نیست که احترام به این وضعیت لازم الرعایه نباشد بلکه اخلاق حکم میکند که طرفین به این تصمیم احترام گذاشته و اراده جدی برای ادامه آن و ازدواج داشته باشند. اگرچه با نامزدی خانواده ای تشکیل نمیشود و زوجیتی به وجود نمی آید، ولی همین پیش قرارداد از یک پشتوانه اخلاقی و عرفی برخوردار است که رسیدگی به آن توجهی ویژه می خواهد؛ همچنین این پیش قرارداد، در عرف و عادت مسلم کشور ما پیش زمینه ایجاد نهاد خانواده است و از آنچنان اهمیتی برخورداراست که مقنن حتی زمانی که این پیشقرارداد منفسخ میشود، رسیدگی به دعاوی راجع به آن را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است.
اهمیت نکاح دائم و اذن در نکاح به خودی خود مشخص است، درواقع این اعمال حقوقی مبنای تشکیل خانواده می شوند؛ اما با توجه به مقررات موجود ممکن است ارتباط نکاح منقطع با خانواده محل تشکیک باشد، ولی باید در نظر داشت نکاح منقطع هم ممکن است موجبی برای تشکیل خانواده شود؛ برای مثال آنجا که کودکی به دنیامی آید، هر چهار عامل قابلیت ارثبری ،قابلیت تکلیف به انفاق و قابلیت الزام قانونی به تبعیت لااقل بین پدر و فرزند به وجود می آید، لذا توجه مقنن به این موضوع منطبق با اهداف قانون حمایت خانواده است.
نسب رابطه طبیعی و خونی بین افراد خویشاوند است؛ نسب به معنی عام رابطه نسبی با خط اطراف را در برمیگیرد و نسب به معنای خاص رابطه خونی و طبیعی بین پدر و فرزند یا مادر و فرزند است یعنی یکی به طور مستقیم از بطن دیگری به وجود آمده است . در برخی موارد ممکن است با توجه به مفهوم حقوقی خانواده، اثبات نسب ربطی به خانواده نداشته باشد؛ مثلاً وقتی صحبت از نسب دو پسرعمو میشود رسیدگی به موضوع به هیچ عنوان مرتبط با خانواده نیست.
رشد در حقوق عبارت است از صفتی که شخص به واسطه آن صلاحیت و اختیار انجام معاملات با مشارکت در اعمال حقوقی را پیدا میکند و حجر عبارت است از صفتی که به واسطه حالاتی نظیر جنون و صغر و غیره در شخص که موجب میشود که محجور صلاحیت مشارکت در اعمال حقوقی را به طور کامل یا محدود ،نداشته باشد، درواقع صفتی که با حلول آن شخص سود و زیان مادی خود را تشخیص نمی دهد و از استیفاء حقوق یا برخی حقوق خود منع میشود، احراز رشد صغیر یا حجر متصل به صغر باید در صلاحیت دادگاه خانواده باشد.
درواقع شخص محجور با احراز رشد و حصول کبر ازخانواده خارج می شود، اما صلاح دانستن دادگاه خانواده در ورود به سفاهت شخص کبیر بلاتوجیه است و موجب افزایش حجم کار این نوع از دادگاهها و ناکارآمدی آنها خواهد شد.
در بند پانزدهم به صورت مطلق از امور راجع به غایب مفقودالاثر، صحبت شده که یکی از این امور میتواند ارث او باشد، این در حالی است که قانونگذار در دیگر شرایط رسیدگی به موضوع «ارث» را خارج از صلاحیت دادگاه خانواده دانسته، فلذا شایسته نیست که ارث در موت حقیقی را دادگاه عمومی و ارث در موت فرضی را دادگاه خانواده رسیدگی کند!
تغییر جنسیت عملی است که طی آن هویت و حتی جنسیت مرد یا زن دگرگون می شود؛ کلاً دو قشر از انسانها موضوع بحث تغییر جنسیت هستند:
الف)کسانی که در حقوق و فقه مخنث نامیده میشوند و دارای هر دو علامت جنسی هستند.
ب) افرادی که تمایل جنسی آنها همسو با تمایلات جنسی جنس مخالف و برخلاف تمایلات جنسی هم جنسان خودشان است.
در واقع مشکل گروه دوم جنبه روانی دارد؛ اگرچه افرادی که موضوع بند الف هستند درواقع مشکل تعیین جنسیت و بازگشت به جنسیت خود رادارند، اما چون عرفاً در طول تاریخ مخنث بودن هم یک جنسیت شناخته شده ،مسائل مربوط به آن در مقاله ها و نوشته های علمی، معمولاً در ذیل عنوان تغییر جنسیت بحث میشود.
ایراد وارد بر مقنن این است که در بسیاری از موارد تغییر جنسیت ربطی به خانواده ندارد، به دیگر سخن با تعریفی که از خانواده ارائه شد، آنجا که یک شخص کبیر و مجرد تصمیم به تغییر جنسیت میگیرد، هیچ خانواده ای تحت شعاع این تصمیم قرار نمی گیرد که دادگاه خانواده بخواهد رسالت خویش را در قبال آن به انجام رساند.
به هرحال دیدیم که قانونگذار در قانون حمایت خانواده، حسب ظاهر اموری را داخل در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است که هیچ ارتباطی با موضوعات خانوادگی ندارند و این امر میتواند موجب کاهش کارآیی آن دادگاه و عدم توفیقش در دستیابی به اهداف مقرر در قانون شود.
برای مشاوره با وکیل تغییر جنسیت در مشهد با شماره ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ تماس بگیرید
