وکالت ایرانیان مقیم در خارج کشور چگونه است؟
مطابق قانون اشخاص می توانند برای انجام کارهای خود وکیل بگیرند .حال ممکن است شخصی در خارج از ایران اقامت داشته باشد و اموال و دارایی در ایران داشته باشد یا بخواهد امور مربوط به طلاق خود را توسط یک وکیل در ایران انجام دهد .این افراد چگونه می توانند برای خود در ایران وکیل معرفی نمایند ؟
افراد مقیم خارج باید ابتدا در سایت تایید اسناد کنسولی ثبت نام نمایند و مشخصات کامل خود و وکیل خود را وارد نمایند در این سایت باید نوع وکالتنامه را انتخاب و آن را پر نمایند این وکالتنامه ها شامل وکالتنامه ی ازدواج ،اقامه ی دعوا،امور اداری ،امور بانکی و …. میباشد .پس از تکمیل وکالتنامه کد رهگیری به آنان داده می شود .وکالتنامه به ایرانی مقیم خارج ارسال می گردد و وی باید آن را به ایران پست نماید .
وکالتنامه ی مذکور ابتدا باید به تایید وزارت امور خارجه برسد تا وکیل بتواند آن را در محاکم وادارات ایران مورد استفاده قرار دهد .
اگر وکالتنامه ای که در خارج تنظیم می شود دارای بار مالی باشد یعنی وکیل اجازه ی نقل و انتقال داشته باشد موکل باید حضورا برای گرفتن وکالتنامه اقدام نماید در غیر اینصورت برای ایشان پست می گردد .
وکیل تعیین شده در ایران با توجه به نوع وکالت و اختیاراتی که به وی داده شده است امور مربوط به موکل را انجام می دهد و نتیجه ی کار را به وی گزارش می دهد.
نکته ی مهم در مورد وکالتنامه این است که به هیچ عنوان نباید مخدوش باشند زیرا به وکالت مخدوش در ایران ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ایرانیان خارج از کشور برای درخواست بیمه نیاز به سابقه قبل ندارند و میتوانند بدون سابقه قبلی بیمه پردازی خود آغاز کند.
دیوان کیفری بین المللی ترکیبی از دو مدل عمودی و افقی را در همکاری های کیفری بین المللی پذیرفته است.
مطابق مقررات دیوان کیفری بین المللی، عقد محکوم در مرحله اجرای مجازات از سوی دولت مجری ممنوع است.
اشتراکات وکیل و قائم مقام تجاری
از وجوه اشتراک وکیل و قائم مقام تجاری این میباشد که هر دو نماینده هستند و هیچ کدام نمیتوانند نماینده برای خود بگیرد و قائم به شخص می باشد.
از دیگر وجوه اشتراک وکیل با قائم مقام تجارتی این باشد که هر دو تاجر نیستند.
نکات مهم
نکته: مبنای حقوق تجارت تئوری عمل به ظاهر می باشد و این به خاطر حمایت از شخص ثالث با حسن نیت میباشد.
نکته: بیع صرف (طلا و نقره) از عقود عینی می باشد و شرط صحت آن قبض است.
نکته: در محکومیت های مالی قاضی می تواند دستور ردیابی موبایل مجرم مالی را برای دستگیری او صادر کند زیرا دستگیری محکوم علیه از لوازم بازداشت اوست و اذن در شی ء، اذن در لوازم آن نیز می باشد.