وکیل خانواده در مشهد
اشتغال زنان
* آیا جوازی برای اشتغال زنان در اسلام پيش بيني شده است؟
* اگر چه درجامعه اسلامی زنان در مقابل مخارج زندگی، هزینهها و تامین معاش خود و خانواده وظیفه و مسئولیتی بر عهده ندارند “وکیل خانواده در مشهد” ، اما اسلام به عنوان کاملترین و مترقیترین دین آسمانی، در مقابل اشتغال و کارکردن زنان، موضع مخالفی نداشته و با تاکید بر استقلال اقتصادی و تحصیل درآمد از سوی زنان بر سایر مکاتب پیشی گرفته “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” است، به نحوی که اسلام به زنان این حق را میدهد که علاوه بر نقشهای خانوادگی، همسری و مادری به نقشهای اجتماعی و فعالیتهای اقتصادی بپردازند و در کنار مردان کار کنند “وکیل پایه یک دادگستری مشهد” . در حالی که عدهای بر این باورند که زنان برای مادری، خانه و خانهداری آفریده شدهاند اما قوانین متعددی بر کارکردن زنان صحّه گذاشته و حق کار زنان را به رسمیت شناخته “وکیل پایه یک در مشهد” است.
* بند دوم و چهارم اصل ۴۳ قانون اساسی نیز بر تأمین شرایط و امکانات کار “وکیل اداره کار در مشهد” ، برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند اما وسایل کار ندارند و همچنین رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار تاکید کرده “وکیل مدافع در مشهد “است.
* در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز به مسأله اشتغال بانوان اشاره شده “وکیل مشهد” است، به نحوی که ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی ایران به زوج حق داده، از اشتغال زوجه در شرایطی جلوگیری کند “وکیل نفقه در مشهد” و لذا از مفهوم این ماده بر میآید که قانونگذار حق اشتغال را برای زن (زوجه) قائل شده “” وکیل مهریه در مشهد “است.
* خارج از قوانین مذکور، در قوانین دیگری نیز حق اشتغال و حقوق زنان شاغل مورد اشاره قرار گرفته” وکیل زن در مشهد “است که از جمله این قوانین میتوان به قوانین”:
١-قانون خدمت نیمهوقت بانوان مصوب ۱۳۶۲،
٢- ماده ۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶،
٣- ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و
۴- ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴ اشاره کرد.
وکیل خانواده در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴
اما در این بین قانون کار جمهوری اسلامی ایران صراحتا به حقوق زنان کارگر اشاره کرده “وکیل اداره کار در مشهد” است، بهگونهای که در مواد ۷۵ تا ۷۸ ضمن اشاره به اشتغال زنان، درباره ممنوعیت بهکارگیری زنان در مشاغل سخت و زیانآور “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” ، مرخصی دوران بارداری و زایمان مقرراتی ذکر کرده “وکیل خانواده در مشهد” است.
* برابر اصل ۲۱ قانون اساسی، {دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین و زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را ایجاد” وکیل حقوقی در مشهد” کند و حقوق زن در جهات مختلف را دارای اعتبار بداند” وکیل پایه یک در مشهد” .
در حقیقت قانونگذار اساسی در این اصل، حقوق زنان را عام دانسته که یکی از مصادیق آن حق اشتغال است “وکیل زوجه در مشهد” . طبق قانون شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع “وکیل تمکین در مشهد “کند.
وکیل خانواده در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴
* البته ذکر این نکته نیز مهم میباشد که شوهر نمیتواند خودسرانه مانع اشتغال زن شود “وکیل تمکین در مشهد” و باید به دادگاه مراجعه “وکیل دادگستری در مشهد” و تقاضای منع اشتغال زوجه به دلیل مخالفت شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود را مطرح کند و این موضوع را در دادگاه به اثبات “وکیل خانواده در مشهد” برساند.
* محدودیتهای جنسیتی در اشتغال زنان
قانون برای اشتغال زن به طور خاص محدودیتهایی پیشبینی کرده است “وکیل خوب در مشهد” که در این خصوص میتوان به مواردی مانند ممنوعیت قضاوت، محدودیت اشتغال در نیروهای مسلح “وکیل نظامیان در مشهد “و محدودیتهای ناشی از زوجیت اشاره کرد “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” . پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تاکید قانون اساسی بر لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی در خصوص بیاعتباری قوانین مغایر با شرع، قوانین موجود بازبینی “وکیل خانم در مشهد “شد.
* البته قابل ذکر است که مقررات مربوط به استخدام قضات دادگستری در ۱۴ اردیبهشت سال ۱۳۶۱ اصلاح شد و بر اساس آن «قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب میشوند…» که به همین دلیل، باید گفت صلاحیت قضاوت زنان را نفی میکند “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد“، البته مطابق قوانین کنونی، زنان نیز میتوانند در پستهای مشاوره و قاضی تحقیق مشغول به کار شوند “وکیل خانواده در مشهد” و ممنوعیت فقط مربوط به تصدی دادگاه و صدور حکم به معنای خاص است.
* بر اساس قوانین موجود، زنان میتوانند در نیروهای مسلح به امور درمانی، بهداشتی، اداری و امور غیرنظامی شاغل “وکیل پایه یک دادگستری مشهد” باشند.
*در ماده ۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران آمده است که ارتش میتواند فقط برای مشاغل درمانی و بهداشتی زنان را استخدام کند “وکیل دادگستری در مشهد” .
* همچنین در ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است که : سپاه میتواند برای مشاغلی که مستلزم به کارگیری زنان باشد آنان را استخدام کند “وکیل خانواده در مشهد” .
* حتی ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی بیان میکند که: نیروی انتظامی میتواند زنان را با حفظ موازین اسلامی در مشاغل مورد نیاز به صورت پرسنل انتظامی یا کارمند استخدام کند “بهترین وکیل در مشهد” .
* بیشترین نوع رایج در مباحث محدودیتی برای اشتغال زنان، ناشی از زوجیت است “وکیل طلاق در مشهد” که در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران برای اشخاص متأهل نیز محدودیتهایی پیشبینی شده “وکیل طلاق توافقی در مشهد” است.
ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به زوج حق داده است در شرایطی مانع اشتغال به کار همسر خود “وکیل تمکین در مشهد” شود.
زن هم میتواند مدعی باشد
همین امتیازها و حقوق، در منع از پرداختن مرد به شغل منافی با حیثیات خانوادگی به زن نیز داده شده است” وکیل نفقه در مشهد “و مطابق آن، زن نیز میتواند از دادگاه چنین تقاضایی را مطرح کند. اما این حکم مانند حکم قبلی مطلق نیست بلکه منع دادگاه را علاوه بر شرایط عمومی که در اول ماده آورده، در مورد شوهر مشروط بر این کرده است که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نکند” وکیل طلاق توافقی در مشهد” .
وکیل خانواده در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴
* قانونگذار در این مورد با دو مصلحت متعارض برخورد کرده است:
یکی حفظ مصالح خانوادگی و حیثیات زن و شوهر “وکیل زوج در مشهد”
و دیگری امرار معاش، چرخاندن و تأمین هزینههای زندگی “وکیل زوجه در مشهد” .
* قانونگذار بینیازی زن و شوهر را بر بیکاری مرد ترجیح میدهد و مفسدهای را که از نیاز و احتیاج مادی در خانواده ایجاد میشود “وکیل خانواده در مشهد” بر مفاسدی که شغل مرد به بار میآورد ترجیح میدهد “وکیل خوب در مشهد” .
البته بر اساس حکم ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده “وکیل خانواده در مشهد” ، در صورتی که مرد قادر به کار کردن نیست و تمامی هزینههای زندگی بر دوش زن است “وکیل حقوقی در مشهد “، مرد در صورتی میتواند منع وی را از دادگاه بخواهد که عدم اشتغال زن در امر معیشت خانواده اختلالی ایجاد نکند، “وکیل پایه یک در مشهد” در غیر این صورت، دادگاه حق منع زن را از اشتغال به آن حرفه ندارد “وکیل مشهد” . البته اگر دادگاه تشخیص دهد مفسدتی که از اشتغال زن ایجاد میشود بسیار بیشتر از فسادی است که عدم اشتغال وی موجب میشود، میتواند زن را از آن شغل منع کرده “وکیل تمکین در مشهد “و به شغل دیگری برای امرار معاش راهنمایی کند، همچنین است در مورد مرد چرا که مبنای ماده چنین “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” است.
*** جهت آشنایی با مشاغلی که با حیثیات خانوادگی در منافات است میتوانید با وکیل خانواده و وکیل نفقه و وکیل پایه یک دادگستری در مشهد با موسسه حقوقی و داوری حق تماس بگیرید.
