جرایم قابل گذشت
گذشت
* گذشت یا استرداد شکایت
* استرداد به معنای: باز پس گرفتن و رها کردن است. استرداد شکایت همان پس گرفتن شکوائیه و چشم پوشیدن از شکایت میباشد “وکیل کیفری در مشهد” ، در واقع استرداد شکایت همان مفهوم گذشت شاکی و مدعی خصوصی، مذکور در ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری است “وکیل پایه یک کیفری مشهد” ، که به صورت مترادف به جای یکدیگر استعمال می‌گردند.
*استرداد شکایت معادل استرداد دعوا، ذکر شده در فصل پنجم قانون آیین دادرسی مدنی است “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” ، که از نظر زمانی و آثار با یکدیگر متفاوت می‌باشند.
* از دید گاه تاریخی پس از پایان دوران انتقام خصوصی، در اغلب نقاط دنیا ارزشی برای گذشت شاکی و زیان دیده از جرم قائل نمی‌شدند، و اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم بوده “وکیل خوب در مشهد “است.
در منشور حمورابی که مربوط به چهار هزار قبل است جز در مورد زنای محصنه که گذشت مؤثر بوده؛ گذشت در بقیه موارد باقیمانده که بدست ما رسیده، مشهود نیست “وکیل مشهد” .
در آیین یهود که متعلق به سیزده قرن قبل از میلاد است، اهداف پاکسازی جامعه از گناه و مقابله با نقض اوامر الاهی، سبب عدم ذکر گذشت و غیر قابل گذشت شدن جرایم بوده “وکیل پایه یک مشهد” است
اما در عهد اشکانیان صحبت از گذشت در بعضی از جرایم (جرایم علیه تمامیت جسمانی) به میان آمده است “وکیل پایه یک دادگستری مشهد” بر خلاف سایر جرایم که اینچنین نبودند.
در حقوق کشورهای غربی هم تا چند دهه پیش، زیان دیده از جرم، در سرنوشـت دعوای کیفری نقشی ایفاء نمی‌کرده “وکیل پایه یک مشهد” است، و به نام نفع عمومی منافع وی جنبه ثانوی به خود می‌گرفته “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد “است.
در حقوق ایران، دراوایل قرن بیستم و با اینکه مقنن ایرانی مجموعه قوانین تحقیقات جنایی را که گذشت در آن نقش معدودی داشته است “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد “، به عنوان الگو انتخاب نموده است، لیکن با عنایت به فرهنگ حاکم بر جامعه ایرانی، و بویژه تحت تأثیر حقوق اسلامی “وکیل مشهد” ، قانون گذار در همان مواد نخستین قانون موقتی اصول محاکم جزایی مصوب ۱۲۹۰ (مواد ۲ و ۳) و قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ گذشت شاکی را در مواردی پیش بینی کرده “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” ، هر چند که اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم بوده “وکیل حقوقی در مشهد “است.
تحولات بعدی در حقوق موضوعه ایران طی نیمه دوم قرن بیستم، حکایت از گرایش مقنن به افزایش موارد قابل گذشت، بویژه در سالهای منتهی به انقلاب اسلامی “وکیل خوب مشهد “دارد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با تدوین قوانین اسلامی، اهمیت گذشت و نقش شاکی با توجه به مفهوم گسترده حق در تقسیمات حقوق اسلامی رو به افزایش نهاد “بهترین وکیل در مشهد” ، و رجعت آشکاری به موازین فقهی امامیه داشته “وکیل کیفری در مشهد” است.
جنبه های عمومی خصوصی گذشت
* اصولاً همه جرایم واجد جنبه عمومی می‌باشند، و هیچ جرمی فاقد جنبه عمومی نیست “بهترین وکیل کیفری مشهد” ، اما برخی از جرایم علاوه بر نظم عمومی به حقوق اشخاص یا شخص معینی هم صدمه می‌زنند، و به این اعتبار جنبه خصوصی هم “بهترین وکیل حقوقی در مشهد” دارد، مانند: سرقت “وکیل سرقت در مشهد” ، افتراء “وکیل افتراء در مشهد” ، اما هیچ جرمی فقط واجد جنبه خصوصی نیست، بلکه می‌تواند دارای دو جنبه عمومی و خصوصی باشد.اهمیت این دو جنبه نیز یکسان نمیباشد، بلکه در برخی جرایم جنبه عمومی آن از اهمیت بیشتری برخوردار” وکیل پایه یک دادگستری در مشهد “میباشد، و در برخی دیگر جنبه خصوصی آنها بر جنبه عمومی غلبه “بهترین وکیل در مشهد” دارد، از این رو مقنن گاهی به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت عمومی جرم ارتکابی، مثل: بزه صدور چک بلا محل “وکیل چک در مشهد” موضوع قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۸۲ و زمانی به علت رعایت مصالح خانوادگی و جلو گیری از لکه‌دار شدن حیثیت و شئون افراد، (مثل کلیه جرایم عنوان شده در کتاب ۳ و ۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص دیات) “وکیل پایه یک مشهد” و بالاخره در بعضی موارد بنا به ملاحظات سیاسی مثل: سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی و در برخی موارد منافع اقتصادی جامعه مثل: جرایم ارزی و بانکی “وکیل جرایم ارزی در مشهد” ، قسمت اخیر ماده ۷ قانون واگذراری معاملات ارزی به بانک ملی ایران، تعقیب جرم را به شکایت متضرر از جرم منوط می‌کند “وکیل کیفری در مشهد” ، و با گذشت او و انصراف از تعقیب، جامعه نیز از تعقیب او چشم پوشی “وکیل مشهد” می‌کند.
شروط گذشت
در مورد شروط و چگونگی اعلام گذشت و ویژگی‌های گذشت، حقوقدانان کیفری و وکیل پایه یک دادگستری مواردی را ذکر کرده‌اند که در ادامه به آنها می‌پردازیم:
١- تاریخ اعلام گذشت >
گذشت، معمولاً بعد از اعلام شکایت صورت می‌گیرد ولی ممکن است مقدم بر آن نیز باشد “وکیل کیفری مشهد” ، که در این حالت موجب سقوط شکایت از جرم می‌شود و دیگر نمی‌تواند اعلام شکایت “وکیل حقوقی در مشهد” کند.
٢- تشریفات گذشت >
قانونگذار برای گذشت کردن تشریفات خاصی را تعیین نکرده است “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” ، و به هر صورت ممکن، خواه کتبی خواه شفاهی می‌تواند تحقق یابد “وکیل خوب در مشهد” . گذشت شفاهی، در صورت مجلس نوشته و به امضاء یا اثر انگشت گذشت کننده می‌رسد “بهترین وکیل در مشهد” ، گذشت کتبی ممکن است رسمی یا غیر رسمی باشد “وکیل مشهد “، به گذشت نامه‌ای رسمی گفته می‌شود که در یکی از دفتر خانه‌های اسناد رسمی یا در نزد مقامات صالح در حدود وظایف آنها تنطیم “وکیل اسناد رسمی در مشهد” گردد.
٣- مدلل بودن گذشت‌نامه >
گذشت‌نامه باید مدلل و حاکی از حصول توافق و رضایت بین متضرر از جرم و متهم باشد “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” ، در عرف قضایی عباراتی چون؛ گذشت کردم، رضایت می‌دهم، دیگر شکایتی ندارم ،و نظائر آنها، مبین اراده متضرر از جرم و اعلام گذشت “وکیل جرایم رایانه‌ای در مشهد” میباشد.
همچنین گذشت باید صریح، روشن، منجز و قطعی باشد ماده ۱۲۳ ق. م. ا. ، و با صیغه ماضی یا مضارعی که دلالت بر گذشته نزدیک کند “وکیل پایه یک مشهد” ، اداء شود و به گذشت معلق و مشروط ترتیب اثر داده نمی‌شود.
۴- شرایط گذشت کننده >
گذشت کننده باید دارای حق گذشت و اهلیت باشد “وکیل خوب در مشهد” ، زیرا اعلام گذشت و استرداد شکایت، استیفای حق است، و کسی که از این حق استفاده می‌کند باید اهلیت آن را داشته” وکیل خانواده در مشهد” باشد، بنابراین صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید، نمی‌توانند شخصأ اعلام گذشت “وکیل کودکان در مشهد” کنند، و این امر بر عهده اولیای قانونی آنان محول “وکیل سرپرستی در مشهد” است.
۵- منتقل شدن حق گذشت >
حق گذشت از جمله اموریست که به وارث قانونی بزه دیده ” وکیل ارث در مشهد” منتقل می‌شود، در مورد چگونگی انتقال حق شکایت به ورثه شاکی “وکیل وصیت نامه در مشهد “باستناد نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری، حق شکایت و تعقیب شکایت، در جرایم خصوصی که مربوط به شخص مجنی علیه است، مثل: ایراد ضرب ساده “وکیل ضرب و شتم در مشهد “قابل انتقال به ورثه مجنی علیه نبوده و قائم به شخص است، وبر خلاف این در جرایم خصوصی که مربوط به حقوق و اموال قابل انتقال به ورثه میباشد “وکیل وصیت در مشهد” ، مثل صدور چک بلا محل “وکیل چک در مشهد” ، حق شکایت و تعقیب شکایت، قابل انتقال به ورثه میباشد، زیرا متعلق انها، شخصی نمیباشد، بلکه مالی است که قابل انتقال به ورثه “وکیل ارث در مشهد” میباشد.
۶- جرم قابل گذشت باشد >
بزه دیده در مواردی می‌تواند از شکایت خود بگذرد که مورد از جرایم قابل گذشت باشد وکیل حرفه ای در مشهد “، مطابق بند ۳ ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری، جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد” وکیل کیفری در مشهد “شد.
ضابطه تشخیص جرایم قابل گذشت
در ارتباط با نحوه تشخیص جرایم قابل گذشت از نقطه نظر تئوری‌های آیین دادرسی کیفری ٢ شیوه ذکر شده است:
١- روش ضابطه قانونی، ٢- روش احصاء قانونی
روش ضابطه قانونی
بر حسب اقتضای این روش مقنن ضوابطی برای تشخیص جرایم قابل گذشت پیش بینی می‌کند، تا دادرسان و سایر دست اندرکاران قضایی “وکیل پایه یک دادگستری مشهد” ، بتوانند به کمک این ضوابط و معیارها، بزه‌های قابل گذشت را از غیر آن تشخیص دهند. ضوابطی مانند : قابل گذشت بودن جرم‌های مربوط به روابط زناشویی “وکیل زنا در مشهد” و جرایم ارتکابی بین اقربا و جرایم مربوط به عفت و عصمت فردی “وکیل رابطه نامشروع در مشهد “و غیره…
* روش احصاء قانونی:
بر حسب اقتضای این روش قانونگذار با توجه به مصالح خاص افراد و خانواده‌ها “وکیل خانواده در مشهد” و منافع جامعه یا به طور آمرانه ای جرایم قابل گذشت را تعیین و معرفی می‌کند.
و اصل را بر این بنا می‌نهد، که هیچ جرمی قابل گذشت نیست، مگر این که خلاف آن در قانون تصریح شده “وکیل پایه یک کیفری مشهد” باشد، آنگاه جرایم قابل گذشت را با دقت و به طور حصری تعیین و احصاء “وکیل کیفری در مشهد” می‌نماید.
روش قانون گذار ایران
قبل از انقلاب اسلامی با آنکه اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم مورد اقبال مقنن قرار گرفته “وکیل دادگاه انقلاب در مشهد “بود، لیکن قانونگذار خود جرایم قابل گذشت راکه به بیش از ۴۰ مورد بالغ می‌گردید، در ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و تبصره ۲ و ۳ ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی در ۲ بهمن ۱۳۵۲ و سایر قوانین احصاء کرده بود “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد “، و در هر مورد جراِیم قابل گذشت در خود قانون تعیین و معرفی می‌شد.
* پس از انقلاب اسلامی هر چند که با توجه به راهیابی مفاهیم حق الناس و حق الله در قوانین راجع به مجازات اسلامی “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” ، انتظار می‌رفت موارد جرایم قابل گذشت و نقش زیان دیده در تقسیمات حقوقی رو به افزایش نهد “وکیل حقوقی در مشهد” ، لیکن نمی‌توان تحولات پس از انقلاب اسلامی را به سهولت و در یک کلام در “افزایش” یا “کاهش” جرایم قابل گذشت خلاصه “وکیل مدافع در مشهد “کرد. ولی با تصویب قوانین راجع به مجازات‌های اسلامی و اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور، و نسخ صریح یا ضمنی بسیاری از مقررات و قوانین جزایی سابق” وکیل پایه یک دادگستری مشهد “و به ویژه با ورود مفاهیم تازه و فقهی مانند حق الناس و حق الله در قلمرو امور کیفری، روش احصاء قانونی متزلزل شد و معیار و ضابطه تشخیص جرایم قابل گذشت تغییر یافت و موجب تشتط آراء در این رابطه “وکیل خوب در مشهد” گردید.
*در قانون تعزیرات سابق در ماده ۱۵۹، قانون گذار تعقیب و مجازات مجرم را در حق الناس “وکیل حرفه ای در مشهد” ، منوط به مطالبه صاحب حق دانسته بود، اما مشخص نکرده بود که چه جرمی حق الناس است، و چه جرمی حق الله، و همین امر موجب بروز مشکلات متعدد و صدور اراء وحدت رویه شده “وکیل مدافع در مشهد” بود .
*در سال ۱۳۷۵ قانونگذار در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی نوع خاصی از جرایم را قابل گذشت دانسته “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” ، و آنها را احصا نموده است، و تردیدی در غیر قابل گذشت بودن جرایمی که در ماده ۷۲۷ فوق الذکر ذکر نشده باقی نمی‌ماند” وکیل حرفه ای در مشهد” ، در حقیقت می‌توان گفت که با وضع این ماده قانونگذار روش احصاء قانونی راپذیرفته است.
آثار گذشت
استرداد دعوا یا گذشت به استناد بند دوم ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ نه فقط دعوای خصوصی “وکیل خوب پایه یک مشهد” ، بلکه دعوای عمومی را نیز به تبع آن ساقط، و مرجع رسیدگی کننده را مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب “” بهترین وکیل پایه یک مشهد “می‌کند.
* از دیگر آثار گذشت اینست که بعد از اعلام گذشت و استرداد شکایت، عدول از گذشت مسموع نیست” وکیل پایه یک دادگستری در مشهد “، بنابرا ین هر گاه کسی اعلام گذشت کند و پس از آن عدول کند، به آن عدول ترتیب اثر داده نمی‌شود” وکیل کیفری در مشهد “، مگر اینکه بعد از اعلام رضایت آثاری ظاهر گردد که نوع بزه ارتکابی را تغییر دهد.
