مجازات جیب بری
نظم و امنیت اجتماعی از جوانب بسیار مهم در هر جامعه است. احترام به قوانین و اصول نظم و امنیت مسئولیت همه افراد در جامعه است تا اجتماع به طور مشترک از مزایای امنیت و استقرار لذت ببرد. سرقت یکی از اعمالی است که با تخریب نظم اجتماعی و تضییع امنیت دیگران همراه است. برای مقابله با این گونه عملیات جرمی، بسیاری از جوامع قوانین و مقررات را تدوین کرده و مجازات‌های مشددی برای مرتکبان سرقت در نظر گرفته‌اند.
در بسیاری از جوامع، جیب بری یکی از جرائم با جنبه عمومی است که در صورت ارتکاب، می‌توان بدون نیاز به شکایت از طرف شاکی، اقدام به رسیدگی به آن نمود. این به معنای این است که اگر یک فرد به جیب بری متهم شود و مدرک‌های کافی برای اثبات این اتهام وجود داشته باشد، ادارات انفرادی مسئول برقراری امنیت عمومی (مثل پلیس) می‌توانند به تنهایی اقدام به پیگیری و مجازات متهم کنند. این امر به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و جلوگیری از اعمال جرمی اهمیت دارد.
بنابراین، حتی اگر فرد قربانی جیب بری شکایت نکند، قوانین معمولاً اجازه می‌دهند که مردم و ادارات انفرادی در محله و جامعه به صورت مستقل در مقابل این نوع اعمال جرمی اقدام کنند و متهم را مسئولیت پذیرند.
به طور خاص، ماده ۶۵۷ این مواد را تعیین می‌کند:
هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی – جیب‌بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
این ماده به اشخاصی که مال دیگران را از طریق جیب بری به تهدید، آزار یا اذیت نمی‌کنند، مجازات‌های خاصی تعیین می‌کند. اگر جیب بری همراه با آزار و اذیت باشد، مجازات ممکن است بر اساس ماده ۶۵۱ تعیین شود، که حبس تا بیست سال و شلاق تا ۷۴ ضربه را در نظر می‌گیرد.
همچنین، اگر جرم جیب بری منجر به ورود صدمه مادی و معنوی به بزه دیگری شود، متهم ممکن است به جبران آن صدمه موظف شود. این امر به منظور تعویض خسارت‌ها و تضمین تعهد به تعویض میزان خسارت‌های وارده به قربانی‌های جرم می‌باشد.
