نحوه مطالبه و دریافت نفقه
در حقوق ایران، نفقه زناشویی به عنوان یکی از تعهدات اقتصادی شخصی که توسط هر یک از زوجین انجام می‌شود، مطابق با مقررات قانونی تعیین می‌شود. در اساسنامه خانواده و قانون اجرائی آن، مفادی در خصوص نحوه پرداخت نفقه زناشویی ذکر شده است. البته لازم به ذکر است که قوانین ممکن است تغییر کنند و ممکن است نکات مشخصی در مورد اینکه چه زمانی یک زناشویی ملزم به پرداخت نفقه زناشویی شود، ممکن است به تغییرات در قوانین و مقررات بستگی داشته باشد.
در بسیاری از موارد، نفقه زناشویی ممکن است در صورت جدایی یا طلاق، توسط شخصی که بیشترین توانایی مالی را دارد، پرداخت شود. این تعهد ممکن است به دلیل تمکین خاص (مثلاً اقامت در اقامتگاه دائمی) یا تمکین عام (مثل توانایی مالی) ایجاد شود. واجدان شرایط می‌توانند از طریق مراجع قضایی ادعای نفقه را مطرح کنند تا مسئولیت‌های مالی مشخص شود.
روش اقدام وکیل خانواده برای گرفتن نفقه
برای دریافت نفقه از سوی وکیل خانواده، می‌توان از دو روش اصلی استفاده کرد: تنظیم دادخواست و تنظیم شکوائیه. در ادامه، نحوه اقدام برای هر یک از این روش‌ها توضیح داده می‌شود:
- تنظیم دادخواست:
- وکیل خانواده می‌تواند بر اساس مدارک و شواهد مرتبط با موضوع، یک دادخواست تهیه و آن را به دادگاه ارائه کند.
- دادخواست باید شامل اطلاعاتی از جمله نام و نام خانوادگی طرفین، دلایل درخواست نفقه، مقدار نفقه مورد انتظار و دلایل حقوقی و اقتصادی مورد ادعا باشد.
- وکیل می‌تواند در دادخواست ذکر کند که زوج متعهد به پرداخت نفقه نشده است و از دادگاه خواسته شود که تعیین و پرداخت نفقه را از وی درخواست کند.
- تنظیم شکوائیه:
- وکیل می‌تواند یک شکوائیه تهیه کرده و آن را به دادسرا ارائه کند. شکوائیه نوعی اطلاعیه رسمی است که به دادسرا تحویل داده می‌شود و درخواست رسمی برای پرداخت نفقه است.
- این شکوائیه نیز باید شامل اطلاعات کاملی از جمله نام و نام خانوادگی طرفین، مقدار نفقه، دلایل ادعا، و اطلاعات مرتبط با پرونده باشد.
- در این روش، اگر طرف مختصات به پرداخت نفقه توافق کند، ممکن است دادگاه به تأیید توافق نهایی برسد و اجرایی کند.
در هر دو روش، وکیل خانواده مسئولیت نظارت بر پرونده، تنظیم اسناد حقوقی، و ارائه دلایل و شواهد مورد نیاز را بر عهده دارد. از طریق این روش‌ها، می‌توان به طور حقوقی و کیفری از طرف مختصات پرداخت نفقه را ایجاد کرد و اقدامات لازم برای اجرای آن را انجام داد.
ملاک تعیین نفقه زوجه چیست؟
در قانون مدنی ایران، مبلغ مشخصی برای نفقه زناشویی تعیین نشده است و این موضوع به نیازها و شان طرفین بستگی دارد. ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی ایران به زوجه حق می‌دهد که درخواست نفقه کند و در صورتی که بتواند ثابت کند که زندگی مشترک با شوهر ضرر مالی، شرافتی یا بدنی به همراه دارد، دادگاه می‌تواند او را محکوم به تمکین نکند.
در مورد تعیین مقدار نفقه، کارشناس رسمی دادگستری مسئول تحقیق در خصوص شرایط زن و شوهر است. این کارشناس با مشاهده شرایط زن و شوهر، تحصیلات و شغل آن‌ها، شان خانوادگی، هزینه‌های زندگی و سایر عوامل مربوطه، میزان نفقه را تعیین می‌کند. در صورت عدم توافق یا اعتراض یکی از طرفین به نظر کارشناس، دادگاه می‌تواند از هیات سه نفر کارشناسان نفقه استفاده کند تا مقدار مناسب تری را تعیین کنند.
درباره موضوع مسکن مستقل، اطلاعات به‌روز نشان می‌دهد که دادگاه‌های خانواده در سال‌های اخیر ترجیح می‌دهند که درخواست نفقه تنها در دادخواست مطالبه نفقه قرار گیرد. در صورت نیاز به مسکن مستقل، طرفین می‌توانند از طریق مذاکرات خصوصی یا مشاوره حقوقی این موضوع را مورد بحث و توافق قرار دهند.
مطالبه نفقه
نفقه یک وجه حقوقی است که مطابق با قوانین ایران، می‌توان از طریق شورای حل اختلاف یا دادگاه خانواده برای تعیین و درخواست آن اقدام کرد. در اینجا به برخی از موارد مرتبط با نفقه و ماده‌های مرتبط از قانون مدنی ایران اشاره می‌شود:
- تعیین مقدار نفقه:
- ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی ایران می‌گوید که در عقد دائم حقوق زوجه بر عهده شوهر است. ماده ۱۱۰۷ نیز تعیین مقدار نفقه را بر عهده دولت می‌نماید و در صورت عدم توافق طرفین، می‌توان از طریق دادگاه خانواده یا شورای حل اختلاف این مقدار را تعیین کرد.
- تقسیم مسکن:
- در خصوص مسکن، ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی ایران ذکر می‌کند که اگر طرفین در زمان ازدواج توافق کنند که مسکن مشترک با یکی از طرفین خواهد بود و مسکن مشترک با دیگری از طرفین خواهد بود، دادگاه ملزم به اجرای این توافق است.
- نفقه در ازدواج موقت:
- ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی ایران ذکر می‌کند که در ازدواج موقت، زن حق نفقه ندارد مگر این که در عقد شرط شده باشد یا بنای طرفین در هنگام عقد این بوده باشد که شوهر نفقه زن را بپردازد.
- تقسیم اموال:
- در مورد تقسیم اموال در صورت طلاق، ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی ایران اصل تقسیم اموال را بر اساس اصول عدالت و مساوات معین می‌کند.
