وکیل قراردادهای ملکی و تجاری در مشهد
قراردادهای تجاری در واقع آن دسته از قراردادهایی هستند که در ماده۲ قانون تجارت مشخص شده است ، در هر قرار داد تجاری دو نوع شرط داریم که عبارتند از شروط عمومی و شروط حقوقی.
در صورتی که نیاز به مشاوره در قراردادهای ملکی یا حقوقی و … دارید با وکلای موسسه تماس بگیرید ، لطفا مکالمه کوتاه و در حد ۱ دقیقه یا ۱ سوال باشد / سپاس
قراردادهای تجاری
چنانچه قرارداد اجاره مکان تجاری مربوط به قبل از سال ۷۶ باشد و طرفین قرارداد بخواهند در سال ۸۵ آن را تمدید کنند کدام قانون برقرارداد آنان جاری می شود؟
پاسخ:
برابر قانون روابط استیجاری که قبل از اجرای قانون سال ۱۳۷۶ تنظیم و منعقد شده ، مشمول قانون سال ۷۶ نخواهد شد و در مورد تمدید اجاره نامه اماکنی که پیش از تصویب قانون مذکور به اجاره داده شده ، از شمول این قانون خارج هستند. همچنین روابط ناشی از انتقال حقوقی قانونی مستاجر سابق به مستاجر فعلی با اجازه موجر در صورتی که قرارداد اجاره قبل از لازم الاجرا شدن قانون سال ۷۶ باشد ، از شمول این قانون خارج می باشد .
آیا طرفین قرارداد می توانند علی رغم وجود قانون سال ۱۳۷۶ روابط خود را در مورد مکان تجاری بر مبنای قانون سال ۱۳۵۶ کنند ؟
پاسخ:
بله اشکالی ندارد و با توافق و تراضی طرفین می توانند قرارداد خود را مشمول قانون سال ۱۳۵۶ کنند بنابراین اگر موجر و مستاجر برای تنظیم قراردادشان در خصوص یک ملک تجاری که مشمول مقررات سال ۱۳۷۶ است توافق کنند که بر مبنای مقررات سال ۱۳۵۶ قراردادشان تنظیم شود بلا مانع می باشد.
چنانچه رابطه بین موجر و مستاجر مکان تجاری مشمول مقررات سال ۱۳۵۶ باشد ، تجدید قرارداد آنها در سال ۱۳۸۰ یا هر سالی بعد از سال ۱۳۷۶ چه تاثیری بر قرار داد اجاره دارد؟
پاسخ:
با تنظیم روابط بر مبنای قانون سال ۵۶ تجدید قرارداد در سال ۱۳۸۰ یا هر سالی بعد از سال ۱۳۷۶ قراردادشان را از شمول قانون سال ۱۳۵۶ خارج نمی کند.
اگر مستاجر محل تجاری که مشمول قانون ۵۶ است حق سر قفلی پرداخت نکرده باشد هنگام تخلیه مستحق دریافت حق کسب و پیشه می باشد؟
پاسخ:
بله ، فرقی نمی کند چه در زمان تنظیم قرارداد به موجر حق کسب و پیشه داده باشد و چه نداده باشد.اگر قراردادشان مشمول قانون سال ۵۶ باشد مستاجر هنگام تخلیه ، استحقاق دریافت حق کسب و پیشه دارد.با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص در آن امور ارجاع میگردد.
