وکیل فضای سایبري مشهد

ارثیه زنان از ملک و زمین

وکیل فضای سایبري مشهد

با توجه به رشد روزافزون نرخ استفاده حاکمیتی میان اعم از مدنی و کیفري است. بدیهی رشد فناوري، روزانه دستخوش تغییر ندارد، لذا فرد بزهکار، با برآورد دستاوردارتکاب جرم میکند. با توجه به اینکهاز زیرساختهاي اساسی دولت و امنیت متفاوتی از آنچه در قواعد مسئولیتقانونگذار تاکنون تعبیه نشده، به نظررایانهاي، با توجه به مقتضیات روز، بتواند کند.

فضاي سایبر در دنیاي کنونی، چه در سطح کلان (امور دولتی و شهروندي)، از مهمترین وظایف قانونگذار در این بستر، تأمین امنیت ،است که ارتکاب جرم یا هرعملیات متقلبانه مادون آن، در این فضا با می شود. گاهی، بین جرم ارتکابی و مجازات تعیین شده، تناسبی وجود  خود در این فضا و با علم به میزان مجازات تعیین شده، اقدام به  رفتارهاي بزهکارانه در این فضا، علاوه بر اینکه در هر دو سطح، اعم  کاربران، می تواند موجب ناامنی شود، و از سوي دیگر، سازوکار  مدنی در فضاي واقعی موجود است، براي فضاي سایبر از سوي  می رسد ارئۀ راهبردي، جهت به روزرسانی برخی از مواد قانون جرایم  تا حد قابل توجهی امنیت هر چه بیشتر را در فضاي سایبر تأمین زیادي مرهون تشکیل فضاي سایبر و به طور اخص، ظهور اینترنت است که با بروز آن ،مرزهاي جغرافیایی نادیده انگاشته و حاکمیت ملی دولتها، به معناي سنتی در این فضا ،بی معنی یا حداقل کمرنگ شد.

اگرچه جامعۀ جهانی، تمایلی به اعمال حاکمیت ملی هر کشور بر فضاي سایبري در دسترس شهروندان خود نداشت و تلاش هاي جامعۀ جهانی معطوف به فراملی قلمداد کردن این فضا است ؛ اما اهمیت تأمین امنیت شهروندان و حاضران این فضا، مورد اجماع همۀ کشورهاي عضو سازمان ملل متحد است؛ در این خصوص از دیرباز، کنوانسیونهاي مختلفی تصویب و به امضا رسیده است.

بنابراین، مسلم است که فراملی بودن فضاي سایبر و فقدان حاکمیت مرکزي منسجم در آن، منافاتی با همکاري کشورها در سطح بینالمللی یا اهتمام هر کشور در سطح ملی، براي تأمین امنیت مدنی یا کیفري نخواهد داشت، که شقوق تسهیل جبران زیان وارده یا مجازات مناسب مجرم را در این فضا تأمین کند

در کشور ما، اگرچه از تصویب قانون جرایم سایبري بیش از یک دهه گذشته است، و تلاش شده حاکمیت در این فضا نیز تثبیت شود، اما حقیقت این است که نهتنها قانونگذار در مورد مسائل مدنی منجر به زیان و به بیان دیگر تأمین امنیت مدنی، گام مؤثري بر نداشته، بلکه مجازاتهاي تعیینشده با هدف تأمین امنیت کیفري نیز، گاهی ناچیز است و هدف مزبور را تأمین نخواهد کرد. در این مقاله، کوشش شده، ضمن معرفی چالشهاي قانونی این موضوع ،راهکارهاي حقوقی مناسبی براي تأمین امنیت سایبري، با نگاهی به عملکرد برخی سیستمهاي عمدة حقوقی جهان معرفی شود .

مفهوم و اقتضائات فضاي سایبر

براي نیل به مقصود فوق لازم است ابتدا مفهوم و اقتضائات فضاي سایبر روشن شود:

مفهوم و ماهیت فضاي سایبر

فضاي سایبر از دو جهت وجود و ماهیت قابل بررسی است. از نظر وجودي (فنی) عبارت است از شبکههاي عنکبوتی و غیرملموس الکترونیکی که با در هم تنیده شدن، این شبکۀ سراسري و جهانی را شکل داده اند.

از نظر فنی، این شبکۀ جهانی سایبر از خود استقلال ندارد و حاصل در هم تنیده شدن و ادغام بخشهاي مختلف است که درنهایت یک قلمرو نامحدود سایبر را، در فضاي خلأ شکل داده است. فضاي سایبر را از نظر وجودي میتوان ظرف نامحدودي دانست که هر کس با دسترسی به آن، امکان وارد کردن یا تخلیۀ مظروف (محتوا) را درآن دارد؛ بدون اینکه قدر آن اشباع شده یا محدودیتی براي سایرین ایجاد شود .

اما اینکه ماهیت حقوقی فضاي سایبر، با تعریف ارائه شده چگونه است، نظریه هاي مختلفی بیان شده:

الف. ماهیت ملی

برخی معتقدند، فضاي سایبر در هر کشوري، همانند قلمرو مادي و فیزیکی آن تلقی میشود و جزء خاك آن کشور به حساب میآید، بنابراین در حاکمیت و کنترل کامل آن کشور است و هرگونه که خواست، می تواند براي کنترل آن، اقدام به وضع مقررات کند. یعنی، اگرچه فضاي سایبر، قلمروي سراسري در همۀ نقاط جهان دارد، اما از نظر حاکمیت، در کنترل دولت کشوري است که در آن، مورد استفاده قرار میگیرد و از این نظر، تفاوتی با خاك آن کشور ندارد.

به عبارت دیگر، فضاي سایبر از نظر وجود و لزوم وضع مقررات در حوزه صلاحیت هر کشور، تفاوتی با جهان واقعی و سایر رسانهها ندارد، وضع مقررات در آن به معنی آزادي همراه با برخی محدودیت هاي ضروري خواهد بود.

ب. ماهیت غیرملی

به نظر این گروه، ذات فضاي سایبر، به گونه اي است که ماهیت فرا ملی دارد و هیچ کشوري نمی تواند آن را کنترل و مدیریت کند، ادعاي تشابه و محدودیت قلمرو سایبر به مرزهاي واقعی یک کشور، قابلیت تحقق و امکان ندارد.

بنابراین، دولت ها نمی توانند و نباید بر فضاي سایبر کنترل و نظارتی داشته باشند، چون در اصل، فضاي سایبر در قلمرو حاکمیت ایشان شکل نگرفته است و جامعۀ جهانی هم، نمی تواند کنترلی بر آن داشته باشد؛ چون نسبت به آن سمتی ندارد. به عبارت دیگر، فضاي سایبر منطقه الفراغی است که از دسترس حکومت هاي ملی دور است.

در فضاي سایبر، نمیتوان حکومت را بر اساس قاعدة حاکمیت، شبیه به آنچه در دولـت، از جنبۀ ملی وجود دارد، در نظر گرفت. بنابراین قواعد حاکم بر این فضا، مجموعهاي از حاکمیتهاي فراملی و تا حدي ملی است؛ همچنین، قواعد غیرحقوقی شامل کدهاي شـبه قانونی و هنجارهاي اجتماعی شبکه است.

با توجه به طراحی خاص و ویژگیهـاي ایـن فـناوري ارتباطی، مفاهیم سـنتی وضع قوانین و مقررات که ظهور در زمان و مکان دارد ،نمیتواند در آن قابل اجرا باشد. دولتها مجبور هسـتند، انحصارطلبی سنتی خود را کنار گذاشته و حکمرانی اینترنت را، با توجه به خصوصیات منحصر به فرد این فضا بپذیرند و تبعاً روشهاي خود نظامدهی، بـه ویژه در زمینـۀ دسترسی به محتواي اینترنت، بیشتر در این فضا حاکم خواهد بود. نتیجه اینکه اگرچه امکان مقرراتگذاري و اعمال آن وجود دارد، اما هویت نهاد مقرراتگذاري و ابزارهاي استفاده در تدوین قوانین و مقررات، مطابق با الگوهاي سنتی دولتی نیست.