قانون حمایت خانواده
امور خانوادگی فراموش شده در قانون حمایت خانواده
وصایت یا وصیت عهدی در مقابل وصیت تملیکی قرار دارد و عبارت است از وصیتی که به طور مستقیم موجب تملک نشود و اثر مستقیم آن تملیک نباشد، از وصایت تحت عنوان «تسلط بر تصرف» هم یاد میشود؛ پس با توجه به تفاوت وصایت و وصیت علی الظاهر، وصیت له صغار در صلاحیت دادگاه خانواده نباشد؛ این امر در تضاد با فلسفه حمایت از خانواده است ،هدف اصلی قانون حمایت از خانواده یوده و وظیفه اهم دادگاه خانواده، رعایت غبطه صغار و تحت الحمایه ها است.
با خروج موضوع وصیت له یا علیه محجوران و به ویژه صغار این تکلیف قانونی به درستی اجرا نخواهد شد، این ایراد در مورد عدم تصریح به ارث محجوران در ماده ۱ یادشده هم وجود دارد، هیچگاه عقل سلیم نمی پذیرد که اموری همچون وصیت له یا علیه محجور و یا ارث او از اجرت المثل ایام زوجیت کم اهمیت تر باشد.
در قانون به «طلاق، رجوع، فسخ وانفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن» اشاره شده است. بطلان نکاح نوعی از اسباب انحلال نکاح مفروض است که اثر آن به ماقبل هم برمیگردد، درواقع چنین فرض میشود که هیچگاه، عقدی منعقد نشده است.
لازم به ذکر است، مقنن در قانون جدید حمایت خانواده به طور تلویحی به بطلان نکاح و حتی صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به امور مربوط به آن اشاره کرده، اما در جای اصلی خود که در مقام تبیین حوزه صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده بوده، اشاره ای به بطلان نکاح نداشته است؛ شایسته تر بود به جای ذکر ناقص این موارد، عبارت «اسباب انحلال و بطلان نکاح» به کار می رفت.
باید گفت قانونگذار فراموش کرده است که موضوعاتی همچون شبیه سازی توالیدی، تلقیح مصنوعی و رحم جایگزین را در حوزه صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده وارد کند درصورتیکه اهدای جنین را مدنظر داشته است
اصطلاح شبیه سازی توالیدی، از کلمه کلون باریشه یونانی و به مفهوم تکثیر کردن و جوانه زدن گرفته شده است، درواقع شباهتی بین شبیه سازی و قلمه زدن وجود دارد به این نحو که در هر دو روش، تکثیر بدون انجام عمل لقاح صورت میگیرد؛ تولیدمثل طبیعی به واسطه ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن و تشکیل سلول تخم یا زیگوت صورت میگیرد.
ولی در شبیه سازی،بحث سلول جنسی یا گامت موضوعیت ندارد و آنچه هست سلول جسمی است که ممکن است از بدن مرد یا زن گرفته شده باشد. در این روش محتوای این سلول جسمی، در تخمک تخلیه شده قرارگرفته و وارد رحم می شود و مراحل رشد خود را آغاز میکند؛ شبیه سازی انواع دیگری نیز همچون شبیه سازی اعضاء و غیره دارد که از موضوع بحث ما و همچنین از موضوع صلاحیت دادگاه خانواده خارج است.
لقاح به معنای آبستن شدن و تلقیح در معنای آبستن کردن به کار می رود، تلقیح مصنوعی در اصطلاح یعنی واردکردن اسپرم مرد در رحم زن به هر روش ممکن به غیراز نزدیکی طبیعی؛ این عمل ممکن است با اسپرم شوهر و یا با اسپرم مرد بیگانه باشد روش نخست را همولوگ و روش اخیر را هترولوگ می نامند.
رحم جایگزین نوعی جانشینی در بارداری است . در آن زنی به عنوان مادر جانشین توافق میکند جنینی را که حاصل اسپرم و تخمک بارورشده زن و مرد دیگری است و این باروری هم به روشهای آزمایشگاهی صورت گرفته را در رحم خود حمل کند و بعد از آنکه جنین متولد شد آن را به پدر و مادری که طرف قراردادش بوده اند تحویل دهد؛ این عمل به دو صورت است نخست آنکه زن حامل خود در ایجاد جنین نقش دارد و درواقع جنین بارورشده با استفاده از اسپرم مرد طرف قرارداد و تخمک زن حامل است که در آزمایشگاه بارورشده، این روش را رحم جایگزین سنتی یا مستقیم یا جزئی میگویند. روش دوم آن است که زن حامل نقشی در ایجاد جنین نداشته و صرفاً وظیفه حمل جنین و به دنیا آوردن نوزاد را برعهده گرفته است این روش را رحم جایگزین کامل و یا میزبان و یا بارداری با لقاح خارج رحمی می نامند.
ممکن است استدلال شود که مقنن به این علت از تصریح به این امور خودداری کرده که این موضوعات فاقد مشروعیت هستند؛ این استدلال نمیتواند صحیح باشد زیرا اولاً حتی اگر امور مورد بحث نامشروع هم باشند به هرحال باید مرجعی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از آنها یا قراردادهای مربوط به آنها وجود داشته باشد، ثانیاً در خصوص عدم مشروعیت آنها دلیل متقنی وجود ندارد.
در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت رحم جایگزین بهتراست به انگیزه این عمل هم توجه کرد؛ معمولاً زن متقاضی به علتهای طبیعی یا در اثر جراحی و غیره ممکن است فاقد رحم باشد و یا رحم او پاره شده یا اینکه مشکلاتی چون خونریزی، سرطان و غیره داشته باشد و یا به تشخیص پزشک ممکن است بارداری خطرناک داشته یا به طور غیرطبیعی سابقه سقط جنین داشته باشد یا به علت مشغله شغلی، پرهیز از عوارض حاملگی و حتی راحت طلبی تمایل به استفاده از مزایای قرارداد رحم جایگزین را دارد؛ هریک از عناوین مذکور میتواند انگیزه اقدام به بارداری به واسطه رحم جایگزین باشد و هیچ دلیلی هم بر قبح این انگیزه ها وجود ندارد، حتی برخی از آنها به حکم ضرورت و برای دفع ضرراست.
در بین فقها در خصوص مشروعیت قراردادهای راجع به رحم جایگزین اتفاق نظر وجود ندارد. برخی آنها جایز و برخی دیگر نامشروع دانند و برخی نیز رعایت احتیاط را شرط دانسته اند، لذا بر عدم مشروعیت قرارداد رحم جایگزین نه اجماعی وجود دارد و نه حتی نظر مشهوری، پس نمیتوان این عمل را نامشروع دانست .
در خصوص «تلقیح مصنوعی» هم به این علت که هیچ یک از شرایط اعمال نامشروع حرام درآن وجود ندارد و لذت طلبی نیز منتفی است، دلیلی بر حرمت عمل نمیتوان یافت و حکم جواز آن را میتوان استنباط کرد؛ البته در نظر فقها و در فقه، در این خصوص هم اتفاق نظر وجود ندارد خصوصاً اینکه تلقیح مصنوعی از اسپرم غیر شوهر نیز موضوعیت دارد، اما با عنایت به عدم وجود اتفاق نظر در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت تلقیح مصنوعی، نمیتوان گفت که دلیلی بر حرمت عمل وجود دارد .
در مورد مشروعیت یا عدم مشروعیت « شبیه سازی توالیدی» نیز وضع بر همین منوال است؛ یعنی اتفاق نظر در خصوص تحریم یا عدم تحریم عمل وجود ندارد؛ پس به لحاظ شرعی، تحریم این عمل نیز محقق نیست. عدم تصریح مقنن به این امور، صرفاً ناشی از اهمال قانون نویسان در هنگام تدوین قانون بوده است .
جهت مشاوره با وکیل خانواده در مشهد با شماره ۰۹۱۵۶۰۲۴۰۰۴ تماس حاصل نمایید
