وکیل و وکالتنامه
بعضی از اختیارات به صورت ضمنی به وکیل داده میشود. بنابراین وکالت نه تنها نسبت به آنچه صراحتا در وکالتنامه درج شده بلکه نسبت به اعمالی که از لوازم و یا از نتایج ضروری موضوع وکالت است گسترش می یابد.
«ماده ۶۷۱ قانون مدنی در این خصوص تاکید کرده است: «وکالت در هر امری مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت شده باشد.»
بنابراین، اصل تفسیر مضیق اختیارات وکیل یک قاعده مطلق شمرده نمی شود.بر این اساس می‌توان گفت وکیل در فروش یک آپارتمان، وکالت در فروش پارکینگ اختصاصی آن را نیز به همراه آپارتمان دارد. وکیل در دریافت طلب می‌تواند با پرداخت طلب از سوی بدهکار به او رسید بدهد و وثیقه بدهی را آزاد کند.
همچنین در وکالت خرید مالی برای موکل، وکیل اذن در پرداخت ثمن (پول) دارد زیرا پرداخت ثمن لازمه خرید است.وکیل در فروش غیر منقول می تواند عوارض و مالیات های مربوط به شهرداری و دارایی را پرداخت کند و قولنامه فروش را با خریدار امضا کند. باید توجه کرد که موضوع تعیین حدود اختیار وکیل، در واقع، از مسائل مربوط به تفسیر قرارداد استو تفسیر قرارداد هم اصولا در حیطه اختیار قاضی است. قضات بر پایه اوضاع و احوال، طبیعت قرارداد و سند وکالت به بررسی قصد طرفین می پردازند.
با توجه به اینکه اقدامات و تصرفات وکیل برای موکل انجام میشود بنابراین وکیل باید حساب درآمدهایی که به دست می آید و یا هزینه هایی که میشود را در اختیار موکل قرار دهد. بدین منظور، وکیل باید اسناد توجیه کننده را در تایید صورتحساب خود پیوست کند و در صورت ایجاد اختلاف میان وکیل و موکل، دادگاه حق بررسی اسناد و دلایل ارائه شده از سوی وکیل را خواهد داشت. مثلاً اگر وکیل، مورد وکالت را به قیمتی بیشتر از آنچه موکل تعیین کرده است بفروشد باید آن را به موکل بدهد.وکیل در مشهد
